تركيا تدعو حلفاءها لدعمها في مكافحة الإرهابhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/4793576-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AF%D8%B9%D9%88-%D8%AD%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AF%D8%B9%D9%85%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%A8
وزير الخارجية التركي ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية الكرواتي في مؤتمر صحافي بأنقرة الثلاثاء (وزارة الخارجية التركية)
دعت تركيا المجتمع الدولي إلى التعاون معها في مكافحة الإرهاب، مشددة على أنها أكثر دول «حلف شمال الأطلسي (ناتو)» التي خاضت الحرب ضد التنظيمات الإرهابية المختلفة.
وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية والشؤون الأوروبية الكرواتي غوردان غريليتش رادمان عقب مباحثاتهما في أنقرة الثلاثاء، إن «تركيا التي تكافح الإرهاب بكل تصميم، تنتظر من المجتمع الدولي، خصوصاً الحلفاء، أن يظهروا الحساسية والتصميم اللذين تظهرهما».
في سياق متصل، ألقت قوات مكافحة الإرهاب القبض على 15 شخصاً من أصل 19 صدر بحقهم قرار توقيف في إطار حملات مستمرة على تنظيم «داعش».
ووجهت النيابة العامة في ولاية إزمير، غرب تركيا، للأشخاص الـ19 المطلوبين تهمتي «معارضة قانون منع تمويل الإرهاب» و«الدعاية لتنظيم إرهابي»، والمنتشرين في 12 ولاية في أنحاء البلاد.
ونفذت قوات مكافحة الإرهاب في الولايات الـ12 عمليات متزامنة قُبض خلالها على 15 من عناصر «داعش» المطلوبين، فيما لا يزال البحث مستمراً عن الأربعة الباقين.
وتشن قوات الأمن التركية مداهمات لملاحقة عناصر تنظيم «داعش» رداً على الهجمات التي أعلن التنظيم مسؤوليته عنها في البلاد على مدار سنوات عدة، والتي أسفرت عن مقتل نحو 300 شخص وإصابة العشرات.
وكان آخر هجوم من «داعش» وقع في ليلة رأس السنة عام 2017، واستهدف مادي «رينا» الليلي في إسطنبول وتسبب في مقتل 39 شخصاً وإصابة 79 آخرين.
ومنذ ذلك الوقت تواصل السلطات التركية حملاتها على التنظيم وخلاياه، وبدأت في الآونة الأخيرة عمليات نوعية تهدف إلى تجفيف منابع تمويله، والقبض على المسؤولين عن أنشطة التمويل والتجنيد.
وأدت الحملة المستمرة على «داعش» إلى القبض على آلاف من الأجانب والأتراك، وترحيل أكثر من 5 آلاف، ومنع عدد أكبر من دخول البلاد.
صورة نشرها الجيش الأوكراني لاستهداف ناقلة روسية في بحر آزوف (رويتزر)
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
موسكو:«الشرق الأوسط»
TT
الجيش الأوكراني: استهدفنا 21 ناقلة روسية ببحر آزوف
صورة نشرها الجيش الأوكراني لاستهداف ناقلة روسية في بحر آزوف (رويتزر)
أعلن الجيش الأوكراني، السبت، أنه استهدف 21 ناقلة روسية بالطائرات المسيرة في بحر آزوف خلال الليل، وذلك في إطار حملة تهدف إلى قطع إمدادات الوقود عن قوات موسكو في الأراضي التي تحتلها من أوكرانيا.
وأضاف في بيان أنه استهدف أيضاً أربع قاطرات بحرية وسفينتي شحن وكراكة تستخدم لتزويد القوات العسكرية بالإمدادات اللوجستية ودعم البنية التحتية للموانئ.
من جانبها، أعلنت السلطات الروسية، اليوم، أن شخصاً قُتل جراء هجوم بطائرات مسيرة استهدف أربع سفن، بينها ناقلة تحمل شحنة من الميثانول، في خليج تاغانروغ ببحر آزوف، وفق «رويترز».
وكتب يوري سليوسار حاكم منطقة روستوف الواقعة في جنوب روسيا على تطبيق «تلغرام»: «فقد أحد البحارة على متن سفينة للدعم الفني حياته. وأتقدم بخالص التعازي إلى أسرة الفقيد وذويه. ولم يصب أي شخص آخر بأذى».
وأضاف أن السفن تعرضت لأضرار متفاوتة، لكنه أكد أنه «لا يوجد أي احتمال لحدوث تسرب للميثانول».
وأوضح سليوسار أنه جرى تدمير أكثر من 18 طائرة مسيرة خلال صد الهجوم الجوي على المنطقة.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن وحدات الدفاع الجوي أسقطت ما مجموعه 178 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة خلال الليل.
وأدت هجمات بطائرات مسيرة أمس الجمعة إلى اندلاع حرائق في مستودعين للوقود وفي ميناء تاغانروغ البحري.
الشرطة البريطانية تفرج عن موقوف في قضية مقتل برلمانية سابقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5294736-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-%D9%85%D9%88%D9%82%D9%88%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D8%A9
الشرطة البريطانية تفرج عن موقوف في قضية مقتل برلمانية سابقة
آن ويديكومب (أ.ب)
أفرجت الشرطة البريطانية، اليوم (السبت)، عن مشتبه به يبلغ من العمر 26 عاماً، في قضية مقتل آن ويديكومب، العضو السابقة في البرلمان البريطاني والمتسابقة في برامج تلفزيون الواقع.
وقالت شرطة ديفون آند كورنوال في جنوب غربي إنجلترا، إن الرجل لم يعد قيد التحقيق. وأضافت أن «المحققين ما زالوا ينفذون كثيراً في إطار التحقيق الجاري، ونحن ما زلنا ملتزمين بالوقوف على الملابسات الكاملة المحيطة بالحادث».
وعثر على ويديكومب (78 عاماً)، جثة هامدة الخميس، في منزلها الريفي النائي على أطراف متنزه دارتمور.
وأوقفت الشرطة الرجل أمس (الجمعة)، في بلدة تبعد أميالاً قليلة. وقالت لاحقاً إنه لا يجرى التعامل مع هذه الجريمة على أن لها صلة بالإرهاب، ولا معلومات تشير إلى أنها ذات دوافع سياسية، وفق ما أوردته وكالة «أسوشييتدبرس».
وشغلت ويديكومب مقعداً في مجلس العموم البريطاني بين عامي 1987 و2010، وعرفت بآرائها المحافظة اجتماعياً، التي عارضت حقوق الإجهاض.
أوروبا... نهاية «السلام الطويل» وبداية الاستعداد للحرب
رسم توضيحي مولَّد بالذكاء الاصطناعي
يخبرنا التاريخ الموثّق بأن أوروبا شهدت أكثر من ألفي حرب؛ بدءاً من صراعات المدن الإغريقية ووصولاً إلى الحرب الروسية - الأوكرانية. وكان هذا نتاجاً لجغرافيتها القائمة على تشرذم الدول التي يتمسك كل منها بحدوده وسيادته، بالإضافة إلى تباين الانتماءات الإثنية والدينية، والطموحات التوسعية، والصراعات على الموارد وتبدّل التحالفات بصورة متكررة. غير أن هذه الحلقة كُسرت بعد الحرب العالمية الثانية مع قيام التحالفات الحديثة وتعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأوروبية، خصوصاً بعد إنشاء الاتحاد الأوروبي.
وعاش الأوروبيون حالة من التراخي والاطمئنان لعدة عقود؛ معتقدين أن الحروب الكبرى ولّت إلى غير رجعة في قارتهم. وقد بدأت هذه الفترة التي عُرفت باسم «السلام الطويل» بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية عام 1945، وترسخت بشكل أكبر بعد سقوط جدار برلين وانهيار الاتحاد السوفياتي عام 1991.
وانعكس هذا التراخي مباشرة على العقيدة العسكرية الأوروبية، فقُلّصت الموازنات الدفاعية إلى مستويات قياسية (أقل من 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي)، وأُلغي التجنيد الإلزامي، وتحولت الجيوش إلى قوات احترافية صغيرة مخصصة لمهمات حفظ السلام الخارجية.
«شارل ديغول» حاملة الطائرات الوحيدة التي تملكها فرنسا (أ.ف.ب)
وكانت «الصفعة الأولى» على وجه السلام حرب البوسنة (1992 - 1995) التي اندلعت بعد تفكك يوغوسلافيا. غير أن الأوروبيين الذين عجزوا عن وقفها (تولت الولايات المتحدة مهمة فرض السلام) رأوا فيها حدثاً إقليمياً طُويت صفحته.
وجاءت الصفعة الثانية بضم روسيا لشبه جزيرة القرم في مارس (آذار) 2014، لتعقبه الحرب الانفصالية في شرق أوكرانيا بين الناطقين بالروسية والجيش الأوكراني. وتطور هذا الصراع إلى حرب شاملة عندما غزت روسيا أوكرانيا في 24 فبراير (شباط) 2022، فسقط «وهم السلام».
* مؤشرات التراجع
تمر أوروبا بمرحلة تراجع ملحوظ، خصوصاً في النمو الاقتصادي والاستقرار الديمقراطي والأمن. ورغم أن مستويات المعيشة لا تزال مرتفعة مقارنة بمناطق أخرى من العالم، فإن تراكم الأزمات المتزامنة بدأ يقوض تدريجياً مكاسب تحققت على مدى عقود.
وتبرز في هذا السياق صدمات الطاقة والتضخم التي ولّدتها الأزمات الجيوسياسية، لا سيما الصراع في الشرق الأوسط والاضطرابات التي طالت طرق الشحن العالمية الحيوية. ونتيجة لذلك، خفّضت المفوضية الأوروبية توقعاتها للنمو الاقتصادي لعام 2026 إلى نحو 1.1 في المائة فقط، في حين عاود معدل التضخم الارتفاع ليبلغ نحو 3.1 في المائة على مستوى الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
وأجبر التضخم المرتفع واستمرار ارتفاع تكاليف الطاقة ما يقارب ثلثي الأسر على السعي المستمر إلى تقليص الإنفاق حتى على الاحتياجات الأساسية، وفق عدد من التقارير المتخصصة.
الرئيس الأميركي دونالد ترمب والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته... وبدا في الخلف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال قمة الحلف بأنقرة (رويترز)
يضاف إلى ذلك أن الفارق بين الاقتصاد الأوروبي ومنافسيه يتّسع؛ فضعف نمو الإنتاجية، وشيخوخة القوى العاملة، وارتفاع الدين العام، وتراجع الاستقلالية الاستراتيجية، كلها عوامل تدفع أوروبا نحو مرحلة طويلة من النمو البطيء، بمعدلات أدنى بكثير من متوسطاتها التاريخية.
وعلى المستوى السياسي، أورد تقرير الديمقراطية الصادر عن معهد «V-Dem (Varieties of Democracy» السويدي المرموق، أن «الموجة الثالثة من الاستبداد» (تآكل المؤسسات، وتردّي القوانين الانتخابية، والتضييق على حرية التعبير...) التي يقول علماء السياسة إنها بدأت في عام 2010، باتت تؤثر بعمق في أوروبا. وقد صُنّفت 5 دول أوروبية؛ هي إيطاليا، وكرواتيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والمملكة المتحدة، ضمن الدول التي تشهد تراجعاً ديمقراطياً ملحوظاً.
في موازاة ذلك، يواجه نموذج أوروبا القائم على الانفتاح والتكامل، ضغوطاً متزايدة؛ فقد دفعت موجات الهجرة غير النظامية، وتصاعد التوترات الثقافية الداخلية، والانقسامات السياسية، عدداً من الحكومات الأوروبية إلى تشديد إجراءاتها الحدودية وإعادة فرض قيود كانت قد خُففت سابقاً.
* تصاعد أعباء الدفاع
مع تنامي الأخطار الأمنية الناجمة عن النزاعات الإقليمية، خصوصاً الحرب الروسية - الأوكرانية، راحت الحكومات الأوروبية تضخ مليارات اليوروهات لتعزيز موازنات الدفاع وتطوير القدرات العسكرية المشتركة. ورغم أهمية هذه النفقات لتعزيز الأمن، فإنها تستنزف موارد عامة كان يمكن توجيهها إلى البنية التحتية المدنية، والخدمات الاجتماعية، وبرامج الرعاية.
أعلام الاتحاد الأوروبي خارج مقره في العاصمة البلجيكية بروكسل (رويترز)
تفصيلاً، سجل الإنفاق الدفاعي الأوروبي ارتفاعاً ضخماً خلال السنوات الأخيرة؛ إذ رفعت دول الاتحاد الأوروبي والدول الأوروبية الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) إنفاقها العسكري بأكثر من 98 في المائة منذ عام 2020. وفي عام 2025، ارتفع الإنفاق الدفاعي الأساسي في أوروبا نحو 20 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 418 مليار يورو.
وأعادت موجة إعادة التسلح التاريخية هذه رسم المشهد المالي العسكري في القارة على النحو الآتي:
- الإنفاق الإجمالي: من المتوقع أن يبلغ الإنفاق الدفاعي الأساسي لدول الاتحاد الأوروبي في عام 2026، نحو 454 مليار يورو، أي ما يعادل نحو 2.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد.
- الاستثمارات: تشهد الاستثمارات في المعدات العسكرية والبنية التحتية الدفاعية ارتفاعاً غير مسبوق؛ إذ قفز الإنفاق الدفاعي لدول «الناتو» الأوروبية وكندا بأكثر من 90 مليار دولار (نحو 20 في المائة) خلال عام 2025 وحده.
- الزيادات الوطنية: تتصدر القوى الأوروبية الكبرى هذه الموجة؛ إذ تعتزم ألمانيا رفع إنفاقها الدفاعي السنوي إلى 118 مليار يورو، في حين سجلت دول مثل إسبانيا وإيطاليا زيادات سنوية تاريخية في موازناتها الدفاعية، سعياً إلى تحقيق أهدافها الأمنية الجديدة.
* موقف ترمب من الحلفاء
كانت مواقف الرئيس الأميركي دونالد ترمب من الشركاء الأوروبيين التجاريين والحلفاء في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، العتبة التي جعلت القادة الأوروبيين يتجاوزون سياساتهم المتحفظة نحو اعتماد مقاربة مختلفة لمسألة الأمن الاستراتيجي؛ فالمظلة الأميركية التي حمت أوروبا الغربية طوال عقود رُفعت عملياً، وأمضى ترمب جانباً كبيراً من قمة «الناتو» بأنقرة في توجيه انتقادات علنية إلى حلفائه، معدداً سلسلة من الشكاوى، تراوحت بين بطء التقدم في الوفاء بالتزامات الإنفاق الدفاعي، وضعف انخراطهم في الحرب مع إيران.
نموذج أول لدبابة «Capint» التي ستخرج من مصانع «KNDS» الألمانية - الفرنسية خلال معرض دفاعي في فيلبانت قرب باريس - 15 يونيو 2026 (رويترز)
كذلك، أمر بـ«وقف جميع المبادلات التجارية» مع إسبانيا، فيما بدا أنه رد على رفض مدريد الالتزام بهدف الحلف الخاص بالإنفاق الدفاعي. ووصف إسبانيا بأنها «قضية خاسرة» و«شريك سيئ للغاية في (الناتو)».
كما استغل ترمب القمة ليكرر رغبته في أن تستحوذ الولايات المتحدة على جزيرة غرينلاند، وقال: «غرينلاند مهمة جداً للولايات المتحدة، لكنها ليست مهمة بالنسبة إلى الدنمارك. نحن بحاجة إليها لحماية العالم، وليس الولايات المتحدة فقط».
* هل يكفي السلاح لضمان الأمان؟
الواقع أنه قبل انعقاد قمة «الناتو» في أنقرة، تصدر مطلب زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي جدول الأعمال في ظل استمرار الحرب الروسية على أوكرانيا. ورغم أن تعزيز القدرات العسكرية ضرورة لا يختلف الأوروبيون بشأنه، فإن اختزال أمن قارتهم في زيادة مشتريات الأسلحة يعكس فهماً قاصراً لطبيعة التحديات التي تواجهها.
صحيح أن القوة العسكرية تظل ركيزة أساسية للردع، لا سيما بعد أن كشفت الحرب في أوكرانيا ضعف الجاهزية الدفاعية الأوروبية، فإن الأمن لا يقوم على السلاح وحده؛ بل يعتمد أيضاً على التماسك السياسي، وشرعية المؤسسات الديمقراطية، والقيم المشتركة التي يُفترض أن تجمع دولاً متحالفة.
لذا، يحذر مراقبون من تحول «الناتو» إلى تحالف يقوم على منطق المقايضة، بحيث تصبح الحماية الأميركية مرتبطة فقط بحجم الإنفاق الدفاعي الأوروبي الذي سيغذي حكماً الاقتصاد الأميركي عبر شركات الصناعات العسكرية. فهذا المنطق يتجاهل أن الحلف، منذ تأسيسه عام 1949، لم يكن مجرد تحالف عسكري؛ بل نشأ بوصفه كياناً سياسياً يفاخر بأنه يستند إلى الديمقراطية وسيادة القانون والحريات الفردية، وهي عوامل تعزز الثقة بين الحلفاء وتسهل التعاون العسكري والاستخباراتي.
دمار في أحد أحياء كييف السكنية سبّبه قصف روسي (أ.ف.ب)
ويرى محللون أوروبيون أن الولايات المتحدة نفسها تحتاج إلى حلفاء أقوياء وموثوقين في مواجهة التحديات الجيوسياسية الراهنة والمستقبلية، وأن مساهمة أوروبا لا تقتصر على الجوانب العسكرية؛ بل تشمل قوتها الاقتصادية والدبلوماسية والتكنولوجية، بما يعزز مكانة «الناتو» وقدرته على المواجهة.
في المحصلة، يشكل رفع الإنفاق الدفاعي شرطاً ضرورياً لتعزيز الردع، لكنه لا يكفي وحده لبناء أمن أوروبي مستدام؛ فالقوة العسكرية، مهما بلغت، لا تستطيع تعويض هشاشة الديمقراطية أو ضعف المؤسسات أو تآكل التماسك السياسي. لذلك، فإن أمن أوروبا في العقود المقبلة سيقاس ليس فقط بعدد الدبابات والطائرات، بل أيضاً بقدرتها على صون نموذجها الديمقراطي وتعزيز وحدتها الداخلية في مواجهة التحديات الخارجية.
