القضاء البلجيكي يحكم بالسجن 15 عاماً على معارض جيبوتي لاقتلاعه عيني منافس له

ذكر نص الحكم أن سائق سيارة أجرة أبلغ الشرطة بوجود مصطفى حسن ملقى على جانب الطريق وينزف بغزارة (رويترز)
ذكر نص الحكم أن سائق سيارة أجرة أبلغ الشرطة بوجود مصطفى حسن ملقى على جانب الطريق وينزف بغزارة (رويترز)
TT

القضاء البلجيكي يحكم بالسجن 15 عاماً على معارض جيبوتي لاقتلاعه عيني منافس له

ذكر نص الحكم أن سائق سيارة أجرة أبلغ الشرطة بوجود مصطفى حسن ملقى على جانب الطريق وينزف بغزارة (رويترز)
ذكر نص الحكم أن سائق سيارة أجرة أبلغ الشرطة بوجود مصطفى حسن ملقى على جانب الطريق وينزف بغزارة (رويترز)

حكمت محكمة بلجيكية على معارض لحكومة جيبوتي يعيش في المنفى في بروكسل بالسجن لمدة 15 عاما، بعد أن قلع عيني معارض جيبوتي آخر في الشارع، على خلفية خصومات سياسية حادة.

وكتب في الحكم الذي اطلعت عليه وكالة «الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء، أن إدريس عوالة (40 عاما) أدين في منتصف ديسمبر (كانون الأول) من قبل محكمة الاستئناف في بروكسل بتهمة «تعذيب» أدى إلى «فقدان أعضاء»، بعد هجوم في 2016 على ليبانون مصطفى حسن (40 عاما).

ويذكر النص أن سائق سيارة أجرة أبلغ الشرطة في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 بوجود مصطفى حسن ملقى على جانب الطريق وينزف بغزارة من محجري عينيه قرب بورت دو نامور في حي للتسوق في العاصمة البلجيكية.

نُقل الرجل إلى المستشفى، ونجا لكنه فقد بصره، بعد أن اقتلع مهاجمه مقلتي عينيه بيديه في أثناء المشاجرة، وقال للشرطة إنه كان ضحية هجوم سياسي.

بعد مرور 12 ساعة لجأ إدريس عوالة، وهو مواطن جيبوتي هولندي مولود في الصومال، إلى مستشفى آخر في بروكسل وقد كسرت أسنانه ويعاني من جروح في وجهه قبل أن يتم توقيفه.

وقالت محكمة الاستئناف إن الرجلين معارضان للحزب الحاكم في جيبوتي بقيادة الرئيس إسماعيل عمر غيلة، الذي تولى منصبه منذ 1999، لكنهما اختلفا بشدة بسبب نزاعات بين فصائل المعارضة المتنافسة.



حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طلب حزب «فرنسا الأبية» اليساري، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب «إخفاقات خطيرة» في تأدية واجباته الدستورية.

ويدور خلاف بين ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين؛ بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).

ورغم أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني.

وكتب نواب «فرنسا الأبية» في مشروع قرار العزل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية».

وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات. وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

ويقول حزب «فرنسا الأبية» إن الأمر لا يعود إلى الرئيس «لإجراء مقايضات سياسية»، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان «الاستقرار المؤسسي».