خلال الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إلى إسرائيل يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، اقترح في المؤتمر الصحافي المشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي إقامة تحالف إقليمي دولي، على غرر التحالف الذي أنشئ في عام 2014 لمحاربة «داعش». لكن مشروع إيمانويل ماكرون واجهه استهجان الأطراف العربية المعنية ورفض الجانب الإسرائيلي ولامبالاة الطرف الغربي، وبالتالي فإن خطته «ولدت ميتة».
بيد أن باريس لم تتخل عن الفكرة التي طوّرتها وحوّلها الرئيس الفرنسي «مبادرة من أجل السلام والأمن للجميع»، وجعلها ثلاثية الأبعاد بحيث تشمل الجوانب الأمنية والإنسانية والسياسية. وفي ما خص الجانب الإنساني، دعا ماكرون إلى قمة دولية لمساعدة مدنيي غزة، نجحت في توفير ما يزيد على مليار دولار من المساعدات الإنسانية (من الاتحاد الأوروبي والصناديق الدولية...). وترأست كاترين كولونا، وزيرة الخارجية الفرنسية، الأسبوع الماضي، اجتماعاً «عن بعد» للأطراف المعنية لتقييم المرحلة والتنسيق بين الدول والصناديق المانحة. بيد أنه لم يصدر عن الاجتماع أي أرقام عما صرف من المساعدات الموعودة وعن الأطراف التي قدمتها.
أما البعد السياسي الهادف إلى الدفع باتجاه حل يقوم على أساس دولتين إسرائيلية وفلسطينية تعيشان بأمن وسلام جنباً إلى جنب، فلم يحصل بشأنه أي تحرك بينما الحرب في غزة ما زالت مشتعلة. وبالمقابل، فإن البعد الأمني عرف أول ترجمة ملموسة له عبر الاجتماع الذي استضافته وزارة الخارجية الفرنسية، يوم الثلاثاء، وحضره ممثلو عشرين دولة، بينهم، لا، بل أولهم إسرائيل، وغاب عنه أي حضور عربي. وكان محوره النظر في كيفية محاربة «حماس» ومن زاويتين رئيسيتين: تجفيف مواردها المالية من جهة ومواجهة دعايتها وحضورها على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تنسيق المواقف والأعمال بين المجتمعين.
تمويل «حماس»
لم تتوافر عن الاجتماع معلومات كافية. بيد أن الخارجية الفرنسية أصدرت، مساء الأربعاء، بياناً جاء فيه: إن فرنسا «تدعو من أجل مواجهة (حماس) كما لمواجهة أي تنظيم إرهابي عالمي، إلى مقاربة شاملة أمنية ومالية كما تغطي النواحي الدعائية كافة». وأضاف البيان، أن الاجتماع الذي التأم برئاسة المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة الخارجية، فريديريك موندوليني، «وفّر الفرصة لتبادل الرأي بشأن الأعمال الملموسة الواجب القيام بها ضد التنظيم الإرهابي وحول الوسائل الكفيلة بتعزيز التنسيق الدولي».
وفي خلاصة المداولات، وفق البيان الرسمي، فإن المجتمعين «توافقوا على ضرورة محاربة تمويل (حماس) وناقشوا سبل تعبئة المنصات المعنية وتعزيز العقوبات المفروضة على (حماس) وأعضائها، والرقابة من خلال (مجموعة العمل المالية الدولية) واستخدام العملة المشفرة». من جانب آخر، شدد البيان على ضرورة التنسيق والتشدد في محاربة «المحتويات الإرهابية» التي تبثها «حماس» مع الالتفات إلى احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير المعمول بها في دولة القانون.
3 ملحوظات
يتعين التوقف عند ثلاث ملحوظات، أولاها أن اجتماع الأربعاء كان معقود اللواء لإسرائيل وتبنى المقاربة والمطالب الإسرائيلية بخصوص «حماس». وثانية الملحوظات، أن المبادرة الفرنسية لم تكن معزولة؛ إذ إن باريس بادرت إلى فرض عقوبات على شخصيات من «حماس»، منها تجميد أصول يحيي السنوار الذي تعدّه إسرائيل العقل المدبر لهجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول).
وفي مرسوم مؤرخ في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف، القائد العام لـ«كتائب عز الدين القسام» المدرج على القائمة الأميركية لـ«الإرهابيين الدوليين» المطلوبين منذ عام 2015.
ودعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة شؤون أوروبا لورانس بون، الشهر الماضي، إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي «حماس»، خصوصاً عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول. وبالتوازي، فإن فرنسا وألمانيا وإيطاليا، دعت الاثنين إلى «فرض عقوبات مخصصة على (حماس) ومؤيديها»، وفق ما جاء في رسالة مشتركة لوزراء خارجية الدول الثلاث إلى منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
وجاء في الرسالة: «نعرب عن دعمنا الكامل للاقتراح الداعي إلى إنشاء نظام عقوبات مخصص ضد (حماس) ومؤيديها، الذي تعمل المفوضية الأوروبية على الترويج له». وبحسب الدول الثلاث، فإن «الإقرار السريع لنظام العقوبات هذا سيمكننا من إرسال رسالة سياسية قوية حول التزام الاتحاد الأوروبي ضد (حماس) وتضامننا مع إسرائيل».
أما الملحوظة الثالثة، وربما تكون الأهم، فإن اجتماع باريس تجاهل تماماً حال الحرب في غزة والعدد المخيف من القتلى المدنيين الذين يسقطون يومياً، وكأن المجتمعين يرون أن الحرب انتهت وأن واجبهم الأول هو حرمان قادة «حماس» من أموالهم، التي هي غير موجودة أصلاً في البنوك الأوروبية.
تجاهل ترويج كاذب
أما بشأن المحتويات، فإن المجتمعين لم يتوقفوا أبداً عند بث محتويات خاطئة روّجت لها إسرائيل وادعت أن «حماس» ألقت أطفالاً رضعاً في الأفران أو قطعت رؤوسهم أو بقرت بطون نساء حوامل. كما لم تتوقف عند كلام وزير الدفاع الإسرائيلي الذي وصف جماعات «حماس» بأنهم «حيوانات بشرية».
واللافت، أن الدول الثلاث التي روّجت لعقوبات على قياديي «حماس» (فرنسا وألمانيا وإيطاليا)، لم تنضم إلى المبادرة التي أطلقتها إسبانيا وبلجيكا ومالطا وآيرلندا، ودعت وزراء الاتحاد الأوروبي إلى إصدار بيان يدعو لوقف فوري لإطلاق النار لأغراض إنسانية. والسبب في ذلك معارضة دول مثل ألمانيا أو المجر أو غيرهما.
ومن المحير أن فرنسا التي صوّتت لصالح وقف لإطلاق النار في مجلس الأمن وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، لم تنضم لدعوة الدول الأربع في بروكسل. ويبقى التساؤل حول ما إذا كان القادة الأوروبيون المجتمعون ليومين (14 و15 ديسمبر/كانون الأول) الحالي في العاصمة البلجيكية، سينجحون في بلورة موقف موحد حول وقف إطلاق النار، أم أن انقساماتهم وولاءاتهم ستمنعهم من ذلك، ما يبين مرة أخرى عجزهم عن لعب دور مستقل في حرب تدور على أبواب أوروبا.
