وزير خارجية إسبانيا يدعو إلى التمييز بين الأهداف الإرهابية والمدنيين في غزة

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
TT

وزير خارجية إسبانيا يدعو إلى التمييز بين الأهداف الإرهابية والمدنيين في غزة

وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس (أ.ف.ب)

أوضح وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، في الرباط، أن على إسرائيل التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين في غزة، مؤكدا مع نظيره المغربي ناصر بوريطة ضرورة وقف إطلاق النار في القطاع المحاصر.

وبحسب الصحافة الفرنسية، قال ألباريس الذي يزور المغرب في مؤتمر صحافي مشترك عقب اجتماعه مع بوريطة: «يجب التمييز بين الأهداف الإرهابية والسكان المدنيين. لا يمكن أن نقبل استهداف أماكن العبادة والمستشفيات ومقار الأمم المتحدة».

وأضاف: «نريد وقفا إنسانيا لإطلاق النار يكون دائما، ويمكّن من إدخال المساعدات الإنسانية لغزة».

بدوره، صرح بوريطة «نحن مع وقف الأعمال العسكرية في أقرب وقت وبالسرعة المطلوبة، مع عدم استهداف المدنيين من أي جهة كانت».

يذكر أن إسرائيل، العازمة على مواصلة حربها على «حماس» حتى النهاية، كثفت اليوم الخميس، غاراتها الجوية على قطاع غزة.

بلغت حصيلة القتلى منذ بدء الحرب في الجانب الفلسطيني 18787 شخصا، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس، الخميس.

واندلعت بعد هجوم غير مسبوق شنته الحركة - التي تتولى السلطة في غزة منذ عام 2007 وتصنّفها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل منظمة «إرهابية» - على بلدات في جنوب الدولة العبرية في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

من جانب آخر، شدد الوزيران على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم بعدّه حلا «وحيدا ودائما» لهذا الصراع.

وقال بوريطة إن المجتمع الدولي مدعو «لتحمل مسؤوليته لإطلاق عملية سياسية حقيقية تفضي إلى حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية منذ حرب عام 1967.

كما تحدث عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وكذلك حق إسرائيل في أن تعيش في أمان، مشيرا إلى تقوية دور السلطة الفلسطينية بصفتها ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني.

بدوره أوضح ألباريس أن «الحل الوحيد» الذي من شأنه تحقيق «السلام والاستقرار والأمن، لأصدقائنا الإسرائيليين أيضا، هو الدولة الفلسطينية»، على أساس أن تكون فيها «غزة والضفة الغربية متصلتين، وعاصمتها القدس الشرقية».

وتابع: «نعم لحق الشعب الإسرائيلي في العيش بأمان، لكن نعم أيضا لحق الشعب الفلسطيني في أفق للأمل وهذا الأفق اسمه الدولة الفلسطينية».


مقالات ذات صلة

بايدن يدين «الكراهية ضد العرب» في ذكرى مقتل طفل أميركي من أصل فلسطيني

الولايات المتحدة​ عدي الفيومي والد الطفل وديع الفيومي ينظر إلى صورة ابنه خلال وقفة احتجاجية ضد مقتله (أ.ب)

بايدن يدين «الكراهية ضد العرب» في ذكرى مقتل طفل أميركي من أصل فلسطيني

أدان الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، «الكراهية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين»، وذلك في الذكرى الأولى لمقتل طفل من أصل فلسطيني.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي صورة بثّتها وكالة «أونروا» تُظهر دخاناً كثيفاً ونيراناً نتيجة غارة على خيام تؤوي نازحين في باحة «مستشفى شهداء الأقصى» بدير البلح وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقرير: ألمانيا تطالب إسرائيل بتقديم ضمانات بأنها لن تستخدم الأسلحة ضد المدنيين

قال مصدر لصحيفة «بوليتيكو» الأميركية إن كبار المسؤولين الألمان منعوا بيع الأسلحة لإسرائيل على الرغم من إصرار برلين على أن تل أبيب ليست خاضعة لحظر الأسلحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
شؤون إقليمية لقطة من فيديو نشره الإعلام العسكري لحركة «حماس» تُظهر مقاتلاً من «كتائب القسام» خلال هجوم 7 أكتوبر (رويترز)

إسرائيل تعلن مقتل قائد سلاح الطيران التابع لـ«حماس»

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام، في بيان مشترك، مقتل قائد سلاح الطيران التابع لـ«حماس» في غارة جوية في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (القدس)
المشرق العربي سقوط قتلى وجرحى مع استمرار القصف الإسرائيلي لغزة (إ.ب.أ)

مسعفون: مقتل 8 فلسطينيين بضربة إسرائيلية في مدينة غزة

قال مسعفون لـ«رويترز»، الاثنين، إن ثمانية فلسطينيين قُتلوا وأُصيب عدد آخر في ضربة جوية إسرائيلية لحي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

المشرق العربي نتنياهو يدرس خطة لإخلاء شمال غزة من المدنيين وقطع المساعدات على من يبقى play-circle 01:25

نتنياهو يدرس خطة لإخلاء شمال غزة من المدنيين وقطع المساعدات على من يبقى

يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطة لقطع المساعدات الإنسانية عن شمال قطاع غزة، في محاولة منه «لتجويع» مقاتلي حركة «حماس» الفلسطينية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

مارين لوبن تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية

مارين لوبن (رويترز)
مارين لوبن (رويترز)
TT

مارين لوبن تدفع ببراءتها في قضية اختلاس أموال أوروبية

مارين لوبن (رويترز)
مارين لوبن (رويترز)

دفعت زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن، المتّهمة باختلاس أموال البرلمان الأوروبي، ببراءتها، الاثنين، أمام المحكمة، في إطار استجوابها للمرة الأولى في قضية قد تقضي على مساعيها للوصول إلى الرئاسة.

ولوبن متّهمة مع نحو عشرين مسؤولاً بارزاً آخر في حزب «التجمع الوطني» باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي.

وتشمل العقوبات المحتملة السجن، ومنع المدانين من تولي أي منصب حكومي لمدة عشر سنوات، وهو أمر قد يقضي على آمالها في خلافة الرئيس إيمانويل ماكرون في انتخابات عام 2027.

وفي حين توجهت لوبن بكلمة إلى المحكمة منذ بدأت أعمالها في 30 سبتمبر (أيلول)، فإنها لم تخضع حتى الآن إلى استجواب مباشر.

وقالت لوبن (56 عاماً) للمحكمة الاثنين: «لا أشعر على الإطلاق بأنني ارتكبت أدنى مخالفة أو أدنى عمل غير قانوني».

لكن عندما سُئلت عن كيفية اختيارها لمساعديها في البرلمان وما هي مهامهم، أعطت أجوبة عامة أو قالت إنها لا تتذكر.

وأوضحت: «كان ذلك قبل 20 عاماً».

وقالت عن البرلمان الأوروبي إنه «كتلة تلتهم كل شيء».

من جهتها، أعلنت رئيسة المحكمة، التي اتهمتها لوبن الأسبوع الماضي بتبني «لهجة متحيزة»، أنها غير راضية عن أجوبة لوبن.

وقالت القاضية: «لم تتم الإجابة على أسئلتنا، لكن ستتم الإجابة عليها، أنا واثقة».

وحقق «التجمّع الوطني» هذا العام نتائج قياسية في الانتخابات الأوروبية، وكان أداؤه قوياً في الانتخابات التشريعية الفرنسية، وبإمكانه تقرير مصير حكومة الأقلية الجديدة برئاسة ميشال بارنييه.

ويحاكم تسعة نواب سابقين في البرلمان الأوروبي عن التجمع الوطني، بينهم لوبن، ولوي آليو الذي أصبح الآن نائب رئيسة الحزب، والمتحدث باسم الحزب جوليان أودول، وهو أحد تسعة مساعدين سابقين في البرلمان، وأربعة من موظفي «التجمّع الوطني».

يشمل نظام الوظائف الوهمية الذي تم الإبلاغ عنه في عام 2015 عقود المساعدين البرلمانيين بين عامي 2004 و2016.

ويفيد المدعون العامون بأن المساعدين عملوا حصراً لحساب الحزب خارج البرلمان.

وتعذر على الكثير منهم وصف مهامهم اليومية، ولم يسبق للعديد منهم أن التقوا النائب في البرلمان الأوروبي المسؤول عنهم أو وطأت أقداهم مبنى البرلمان.

ويُزعم أنه تم توظيف حارس شخصي وسكرتير ومسؤول عن مكتب لوبن ومصمم غرافيك بذرائع كاذبة.

تحمل تهمة سوء استخدام الأموال العامة غرامة تصل إلى مليون يورو (1.1 مليون دولار) وعقوبة بالسجن عشر سنوات، ومنع مدته عشر سنوات من تولي منصب رسمي.

وأفادت صحيفة «لوموند» الفرنسية الشهر الماضي بأن «الخطر الأبرز الذي تواجهه رئيسة حزب التجمع الوطني في الجمعية الوطنية الفرنسية ليس مالياً، بل سيكون سياسياً».

وسيكون بإمكان لوبن في حال إدانتها تقديم استئناف، ما قد يرجئ صدور الحكم النهائي إلى ما بعد انتخابات 2027؛ وهو ما يسمح لها بالترشح للمرة الرابعة سعياً لتولي الرئاسة في فرنسا.

وأفادت سلطات البرلمان الأوروبي بأن المجلس التشريعي خسر ثلاثة ملايين يورو (3.4 مليون دولار) من خلال خطة الوظائف الوهمية.

وسدد حزب «التجمّع الوطني» مليون يورو من هذا المبلغ، لكنه أصر بأن ذلك لا يعني بأنه يقر بذنبه.

وذكر المدعون العامون أن لوبن ووالدها، الزعيم السابق للحزب جان ماري لوبن، وافقا على «نظام مركزي» ازداد استخدامه عام 2014.

ومع أن جان ماري لوبن هو من بين المتهّمين إلا أنه اعتبر في وضع لا يسمح له بالخضوع للمحاكمة، علماً بأنه بات في السادسة والتسعين من عمره.