سوناك دافع عن قراراته خلال انتشار «كوفيد - 19»

أدلى بشهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية وحمّل جونسون المسؤولية

رئيس الوزراء ريشي سوناك يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية في لندن الاثنين (رويترز)
رئيس الوزراء ريشي سوناك يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية في لندن الاثنين (رويترز)
TT

سوناك دافع عن قراراته خلال انتشار «كوفيد - 19»

رئيس الوزراء ريشي سوناك يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية في لندن الاثنين (رويترز)
رئيس الوزراء ريشي سوناك يدلي بشهادته أمام لجنة التحقيق البريطانية في لندن الاثنين (رويترز)

استمعت لجنة التحقيق البريطانية حول إدارة أزمة «كوفيد – 19»، الاثنين، إلى رئيس الوزراء ريشي سوناك، الذي واجهت بعض قراراته آنذاك انتقادات، باعتبار أنها أسهمت في انتشار الفيروس.

وتأتي شهادة سوناك، الذي عمد إلى التقليل من أهمية دوره في تحرك الحكومة التي كانت تتولى السلطة في تلك الفترة، في وقت يتم تقويض سلطته داخل حزب المحافظين، عشية تصويت حاسم على خطته الجديدة لإبعاد مهاجرين إلى رواندا، وهي خطة يعدها الجناح اليميني في حزب المحافظين ضعيفة جداً.

وجرى استجواب سوناك، الذي كان وزيراً للمالية في فترة انتشار فيروس «كورونا»، بعد أيام من تقدّم رئيس الوزراء البريطاني السابق، بوريس جونسون، باعتذارات لعائلات ضحايا الفيروس، واعترافه بأنه كان ينبغي له أن يدرك خطورة الأزمة «في وقت أبكر بكثير».

أقارب ضحايا قتلهم الوباء يحملون صوراً لهم وهم ينتظرون خارج مقر لجنة التحقيق في لندن الاثنين (إ.ب.أ)

وبدأ سوناك شهادته بتقديم اعتذارات، قائلاً إنه «يشعر بالأسف العميق لجميع أولئك الذين فقدوا أحباءهم وأفراد أسرهم ولكل أولئك الذين عانوا بطرق مختلفة طيلة فترة الجائحة».

وحصدت الجائحة أرواح أكثر من 230 ألف شخص في المملكة المتحدة، وتنظر لجنة التحقيق حالياً في الحوكمة والإدارة السياسية البريطانية أثناء تفشي الفيروس.

تم استجواب ريشي سوناك، الذي يشغل منصبه في داونينغ ستريت منذ أكثر من عام، حول إحجامه عن فرض قيود مشددة أكثر خلال فترة الجائحة، وحول انتقاداته لدور العلماء أثناء الأزمة الصحية.

لكنه شدد، منذ بداية شهادته، على أن صاحب القرارات كان بوريس جونسون، وأن دوره بصفته وزيراً سابقاً للخزانة كان يتمثل في تقديم المعلومات المتعلقة بالعواقب الاقتصادية للتدابير المتوخاة.

ونفى أن يكون قد حدث أي «صدام بين قطاعَي الصحة العامة والاقتصاد»، موضحاً: «كان هناك عدد معين من التداعيات، العديد من التداعيات الاجتماعية-الاقتصادية وتداعيات على التعليم والصحة النفسية والنظام القضائي، فضلاً عن التداعيات الاقتصادية البحتة»، معتبراً أنه من المهم أن تقوم السلطات العامة بفحص جميعها.

عائلات ضحايا قتلهم الوباء ينتظرون خارج مقر لجنة التحقيق بلندن الاثنين (إ.ب.أ)

ويُنتقد وزير الخزانة السابق كذلك بشأن التدابير المتخذة في صيف عام 2020 لتشجيع الناس على الذهاب إلى المطاعم، مثل نظام «Eat out to help out» (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة المطاعم) الذي انتقده المستشارون العلميون للحكومة.

وأكد هؤلاء المستشارون أمام لجنة التحقيق أن هذا النظام أسهم في زيادة حجم الموجة الوبائية الثانية في خريف عام 2020.

«طبيب الموت»

وكانت أنجيلا ماكلين، وهي واحدة من هؤلاء المستشارين العلميين، قد وصفت ريشي سوناك بـ«Dr Death» (طبيب الموت) في محادثة على تطبيق «واتساب» مع أحد زملائها، حسبما كشف التحقيق.

وأعاد كبير الأطباء في إنجلترا كريس ويتي تسمية النظام الذي وضعه سوناك لدعم قطاع الضيافة والمطاعم، «Eat out to help out the virus» (تناولوا الطعام خارج المنزل لمساعدة الفيروس على الانتشار).

واتهم بعض المستشارين سوناك، الملتزم بدعم الاقتصاد البريطاني الذي أنهكته القيود، بتجاهل نصائح العلماء أو التقليل من شأنها خلال فترة الوباء.

ويتجلى ذلك في مذكرة كتبها المستشار العلمي السابق للحكومة، باتريك فالانس، نقل فيها تعليقات لكبير مستشاري رئيس الحكومة السابق، دومينيك كامينغز، أكّد فيها أن سوناك «يعتقد أننا يمكننا ترك الناس تموت ببساطة وأن ذلك لا يهمّ».

وفي أغسطس (آب) 2022 في خضمّ الحملة التي أجراها ليخلف جونسون ليكون زعيماً لحزب المحافظين، تحدث سوناك في مقابلة مع مجلة «ذا سبيكتيتور» الأسبوعية عن «المشكلة» التي تكمن في منح السلطة للعلماء.

قريبة أحد ضحايا الوباء تتحدث للإعلام خارج مقر لجنة التحقيق في لندن الاثنين (رويترز)

ومن المتوقع أن تستمر أعمال لجنة التحقيق المستقلة التي ترأسها القاضية السابقة، هيذر هاليت، حتى عام 2026.

ونظرت هذه اللجنة في مرحلة أولى في استعدادات المملكة المتحدة لمواجهة الأزمة الصحية. وبعد دراستها الحالية للإدارة السياسية للأزمة، ستنظر في تأثير انتشار «كوفيد – 19» على النظام الصحي وعلى برنامج التلقيح وعلى توزيع المعدات اللازمة للسكان.

رأى «داونينغ ستريت» حينها أن هذه العناصر «لا علاقة لها بالعمل» الذي تقوم به لجنة التحقيق، غير أن القضاء حكم عكس ذلك، وأمر الحكومة البريطانية بتسليم الوثائق.

وتنتقد الصحف المحافظة، وهي بشكل عام معادية لفترات الحجر الصحي التي فُرضت خلال الجائحة، عمل لجنة التحقيق.

وأشارت صحيفة «صنداي تايمز»، الأحد، إلى أن لجنة التحقيق أحدثت الكثير من «الضجيج» لكنها «تخفي المشكلة الحقيقية» المتمثلة في تأثير فترات الحجر الطويلة على الصحة النفسية للبريطانيين والتعليم والتوظيف.



جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
TT

جولة ثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية لحسم معارك المدن الكبرى

مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)
مانويل غريغوار (يسار) مرشح الحزب الاشتراكي والائتلاف اليساري في انتخابات بلدية باريس 2026 ولوسي كاستيت (يمين) مرشحة الدائرة الثانية عشرة يغادران مركز اقتراع بعد الإدلاء بصوتيهما خلال الجولة الثانية من الانتخابات البلدية الفرنسية في باريس (إ.ب.أ)

بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم اليوم (الأحد) في الدورة الثانية من الانتخابات البلدية في فرنسا، في وقت يخوض اليسار معركة للاحتفاظ بباريس بينما يتطلع اليمين المتطرف إلى تحقيق مكاسب تعزز موقعه قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

وانتخب معظم سكان نحو 35 ألف قرية وبلدة وحي في البلاد مسؤوليهم في الدورة الأولى، الأحد الماضي، لكن السباقات انتقلت إلى جولات إعادة في نحو 1500 بلدية بينها مدن كبرى.

وتكتسب الانتخابات أهمية إضافية لكونها معياراً لقياس المزاج الشعبي ورصد إمكانات التحالف بين الأحزاب قبل عام من نهاية ولاية إيمانويل ماكرون، في ظل شعور اليمين المتطرف بأنه أمام فرصة غير مسبوقة للإمساك بالحكم.

وقال باتريس لوران (77 عاماً) بعدما أدلى بصوته في شمال شرق باريس التي قادها اليسار منذ نحو 25 عاماً: «لا أريد للمدينة أن تعود إلى اليمين»، وفقاً لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويتنافس في العاصمة اليساري إيمانويل غريغوار، النائب السابق لرئيسة البلدية الاشتراكية المنتهية ولايتها آن إيدالغو، ومنافسته الوزيرة السابقة المنتمية لليمين رشيدة داتي.

وعززت داتي حظوظها بعد انسحاب مرشح من يمين الوسط وآخر من اليمين المتطرف. لكن غريغوار رفض التعاون مع مرشح من اليسار المتشدد، ما أدى إلى تشتيت أصوات اليسار في السباق.

وتحالف اليساريون والوسطيون في الانتخابات الماضية ضد اليمين المتطرف، لكن اليسار يشهد انقساماً منذ تعرّض ناشط يميني متطرف لضرب مبرح أدى إلى مقتله الشهر الماضي، وذلك على هامش فعالية للنائبة ريما حسن المنتمية إلى اليسار المتشدد.

وفي مناطق أخرى من فرنسا، يأمل حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبن، في تحقيق نتائج أفضل من تلك التي حصل عليها في الاستحقاقات المحلية السابقة.

ويؤكد التجمع أن مرشحيه وحلفاءه أُعيد انتخابهم، الأحد الماضي، في 10 بلديات، بينها مدينة بيربينيان الجنوبية التي يبلغ عدد سكانها 120 ألف نسمة، وهي أكبر مدينة في فرنسا يديرها الحزب اليميني المتطرف.

ويقول الحزب أيضاً إنه فاز للمرة الأولى في 14 دائرة أخرى. لكنه يأمل كذلك في الفوز بمناطق أكبر.

ونال مرشحه أعلى عدد من الأصوات بفارق كبير في طولون، وهي مدينة في جنوب البلاد يقطنها 180 ألف نسمة.

وفي مدينة مرسيليا، حلّ مرشح التجمع الوطني في المركز الثاني الأسبوع الماضي، بفارق نقطة مئوية واحدة فقط عن رئيس البلدية اليساري الحالي، والذي قد يتمكن من الاحتفاظ بموقعه بعد انسحاب مرشح من اليسار المتشدد.


بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
TT

بريطانيا: ترمب يعبّر عن موقفه الشخصي في تهديده لإيران... ولن ننجر للحرب

جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)
جدارية مناهضة للولايات المتحدة في طهران (إ.ب.أ)

قال وزير الإسكان البريطاني ستيف ريد اليوم (الأحد) إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عبَّر عن موقفه الشخصي عندما هدَّد بتدمير محطات الطاقة الإيرانية إذا لم تُعِد طهران فتح مضيق هرمز بالكامل خلال 48 ساعة.

ورداً على سؤال حول موقف بريطانيا من مهلة ترمب، قال ريد لشبكة «سكاي نيوز»: «الرئيس الأميركي قادر تماماً على التعبير عن نفسه والدفاع عما يقوله... لن ننجر إلى الحرب، لكننا سنحمي مصالحنا في المنطقة. وسنعمل مع حلفائنا لتهدئة الوضع».

ومنح الرئيس الأميركي، السبت، إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية مهدداً بتدمير بنيتها التحتية للطاقة. وردّاً على ترمب، هدَّد الجيش الإيراني باستهداف البنى التحتية للطاقة وتحلية المياه في المنطقة.

إلى ذلك، قال الوزير البريطاني إن صاروخاً أطلقته إيران واستهدف قاعدة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة في المحيط الهندي «أخفق في الوصول إلى هدفه»، فيما «تم اعتراض صاروخ آخر».

وأضاف ريد، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية: «تقديراتنا تشير إلى أن الإيرانيين استهدفوا بالفعل جزيرة دييغو غارسيا»، وهي قاعدة عسكرية تبعد نحو 4 آلاف كيلومتر (2500 ميل) عن إيران.

وتابع: «بحسب ما نفهمه، فإن أحد الصاروخين أخفق وسقط قبل بلوغ هدفه، فيما جرى اعتراض الصاروخ الآخر ومنعه»، وذلك خلال مشاركته ممثلًا للحكومة في البرامج الصباحية ليوم الأحد.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن «هذا التطور لا يبعث على الدهشة»، معتبراً أن «إيران دأبت على إطلاق صواريخ بشكل متهور في أنحاء المنطقة».

وتُعد جزيرة دييغو غارسيا، الواقعة ضمن أرخبيل تشاغوس، إحدى قاعدتين سمحت لندن لواشنطن باستخدامهما فيما تصفه الحكومة البريطانية بـ«العمليات الدفاعية» في حربها ضد إيران.

وكانت صحيفة «وول ستريت جورنال» قد أفادت، الجمعة، بأن إيران أطلقت صاروخين باليستيين باتجاه القاعدة، التي تُعد مركزاً رئيسياً للعمليات الأميركية في آسيا، بما في ذلك الحملات الجوية في أفغانستان والعراق.

ورغم أن الصاروخين لم يصيبا هدفهما، فإن عملية الإطلاق توحي بأن طهران تمتلك صواريخ بمديات أطول مما كان يُعتقد سابقًا.

وتنشر الولايات المتحدة قاذفات ومعدات عسكرية أخرى في دييغو غارسيا.

وأعلنت الحكومة البريطانية، الجمعة، أنها ستسمح لواشنطن باستخدام قواعدها في دييغو غارسيا وفيرفورد جنوب غربي إنجلترا، لاستهداف «مواقع الصواريخ والقدرات التي تُستخدم لمهاجمة السفن في مضيق هرمز».

وأكد مصدر رسمي بريطاني أن «محاولة استهداف دييغو غارسيا غير الناجحة» من جانب إيران وقعت قبل إعلان الجمعة.

وشدد ريد على أن «المملكة المتحدة لن تُساق إلى هذا النزاع»، مضيفًا أنه «لا توجد تقديرات محددة تفيد بأن الإيرانيين يستهدفون بريطانيا، أو حتى أنهم قادرون على ذلك إن أرادوا»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

كما لفت إلى تباين المواقف بين لندن وواشنطن بشأن الحرب، في وقت أثار فيه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر استياء الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال الأسابيع الأخيرة.

وقال ريد: «ليست هذه المرة الأولى في التاريخ التي تتبنى فيها المملكة المتحدة، أو رئيس وزرائها، موقفًا مختلفًا عن رئيس الولايات المتحدة؛ فقد حدث ذلك خلال حرب فيتنام».


إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
TT

إيطاليا تجري استفتاء على خطة ميلوني لإصلاح النظام القضائي

امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)
امرأة تدلي بصوتها في مركز اقتراع للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

تبدأ إيطاليا، اليوم (الأحد)، استفتاء، على مدى يومين، حول ما إذا كانت ستجري تغييرات على نظامها القضائي، وهو مشروع رئيسي للحكومة اليمينية برئاسة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني.

وقد وافق مجلسا البرلمان بالفعل على الإصلاح. ومع ذلك، وبما أنه يتطلب تغييرات في الدستور، فيجب أيضاً طرحه للتصويت العام.

ويقول المنتقدون إن الخطط قد تقوِّض استقلال القضاء.

صورة تُظهر أوراق الاقتراع بمركز اقتراع في اليوم الأول للتصويت على الاستفتاء الدستوري الإيطالي بشأن إصلاح القضاء في ميلانو (أ.ف.ب)

وسيتم إقرار الإصلاح حال موافقة أكثر من 50 في المائة من المُصوِّتين. ويُنظَر إلى الاستفتاء أيضاً على أنه اختبار للدعم الشعبي لكل من اليمين واليسار قبل الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقرر إجراؤها في أواخر عام 2027.

ويحق لأكثر من 46 مليون إيطالي التصويت. ومن المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين.

وتعدُّ عملية إعادة الهيكلة واحدة من المبادرات الرئيسية لائتلاف ميلوني المكون من 3 أحزاب يمينية ومحافظة، والذي يحكم إيطاليا منذ نحو 3.5 سنة.

ولطالما دفع اليمين السياسي في إيطاليا بأن أجزاء كبيرة من القضاء متحالفة مع اليسار. وفي الوقت نفسه، تتهم المعارضة ميلوني بالسعي لإخضاع نظام العدالة للنفوذ السياسي.

من المتوقع ظهور النتائج بحلول مساء الاثنين (أ.ف.ب)

وفي قلب الإصلاح توجد خطة لفصل المسارات المهنية للقضاة والمدعين العامين. كما سيتم إنشاء هيئات تسيير ذاتي جديدة لكلا المجموعتين، مع مشاركة البرلمان في تعيين الأعضاء، مما قد يمنح السياسيين نفوذاً أكبر على قرارات التعيين.

وعلى الرغم من الخلاف السياسي، فإنَّ هناك اتفاقاً واسع النطاق على أنَّ نظام العدالة في إيطاليا يتطلب الإصلاح، حتى وإن اختلفت الآراء حول كيفية تحقيقه.

وغالباً ما تستغرق الإجراءات القانونية وقتاً أطول بكثير مما هي عليه في كثير من الدول الأوروبية الأخرى، وفقط 4 من كل 10 إيطاليين يثقون في القضاء، وفقاً لأحد استطلاعات الرأي.