قالت الحكومة البريطانية، اليوم (الاثنين)، إنها أنشأت وحدة إنفاذ قانون لزيادة صلاحياتها في ملاحقة الشركات التي تتهرب من العقوبات المفروضة على روسيا، مشيرة إلى أن مكتب تنفيذ العقوبات التجارية سيكون مسؤولاً عن التنفيذ المدني للعقوبات التجارية، والتحقيق في الانتهاكات المحتملة، وإصدار العقوبات وإحالة القضايا لإنفاذ القانون الجنائي.
وقالت وزارة الأعمال والتجارة، إن ذلك سيساعد الشركات أيضاً على الامتثال للعقوبات، وسيشمل اختصاصها نشاط أي شركة وطنية بريطانية أو شركة مسجلة في المملكة المتحدة، والتي قد تتجنب العقوبات عن طريق إرسال المنتجات عبر دول أخرى.
وسيتم إطلاق الوحدة في أوائل العام المقبل وستعمل جنباً إلى جنب مع مكتب تنفيذ العقوبات المالية الحالي.
وحذرت بريطانيا الأسبوع الماضي من أن روسيا تحاول التحايل على العقوبات، وأعلنت عن 46 إجراءً جديداً ضد أفراد وجماعات من دول أخرى قالت إنهم متورطون في سلاسل الإمداد العسكرية الروسية.
وقالت بريطانيا إنه تم فرض عقوبات على 20 مليار جنيه استرليني (25.07 مليار دولار) من تجارة السلع بين المملكة المتحدة وروسيا، مع انخفاض الواردات من روسيا بنسبة 94 بالمئة في العام المنتهي في فبراير (شباط) 2023، مقارنة بالعام السابق.