استأنف الديمقراطيون والجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، محادثاتهما للتوصل إلى تسوية تلبي شروطهما، لمواصلة تمويل أوكرانيا وحل أزمة الحدود الجنوبية مع المكسيك.
ويأتي تجدد المحادثات بعدما فشل المجلس في تمرير مشروع قانون إنفاق طارئ، طلبته إدارة الرئيس جو بايدن بقيمة 111 مليار دولار، لتمويل أوكرانيا وإسرائيل وتايوان وأمن الحدود.
وقالت وسائل إعلام أميركية عدة، إن الحزبين، شكلا «لجنة ثلاثية» مصغرة من أعضاء المجلس، لمناقشة «الأفكار» وعروض الطرفين، بعدما أعلن بايدن عن استعداده لتقديم «تنازلات كبيرة» في قضية أمن الحدود، لحل عقدة المساعدات لأوكرانيا. وأعرب عدد من المشرعين من الحزبين عن تفاؤلهم بالتمكن من توفير مسار جديد للمضي قدما في إقرار «حزمة الأمن القومي»، قبل نهاية العام، أو على الأقل قبل نهاية الشهر المقبل، لإقرارها ضمن مشروع قانون موازنة عام 2024.
تفاؤل بتسوية قريبة
وبدا أن إمكانية التوصل إلى اتفاق قريب بين الحزبين، صارت أكثر احتمالا، مع انفتاح الديمقراطيين على مناقشة سياسات أكثر تشددا في قضية الهجرة وأمن الحدود، وخصوصا من بعض الأعضاء الديمقراطيين الذين يواجهون صعوبات في إعادة تجديد انتخابهم العام المقبل في ولاياتهم. والتقى السيناتور الديمقراطي النافذ، كريس مورفي، السيناتور الجمهوري جايمس لانكفورد، والسيناتور المستقلة كيرستن سينيما، لمناقشة اقتراح جديد من الجمهوريين، على الرغم من استمرار وجود نقاط اختلاف كبيرة بين الطرفين. ونقل عن مساعدين للأعضاء الثلاثة، أنهم سيواصلون المناقشات التي يمكن أن تستمر إلى ما قبل عطلة الأعياد.
وقال متحدث باسم البيت الأبيض، إن الرئيس «منفتح على التسوية بينما يواصل مفاوضو مجلس الشيوخ العمل نحو التوصل إلى حزمة من الحزبين».
ومع تمسك الجمهوريين بعدم تمرير حزمة المساعدات لأوكرانيا، إذا لم يتم تضمين تغييرات كبيرة في سياسة أمن الحدود، في مشروع الموازنة، بدأ بعض أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين، بالضغط على البيت الأبيض لتقديم تنازلات جدية في هذا الملف، حيث يواجه بعضهم صعوبات في إقناع ناخبي ولاياتهم بالتخلي عن مطلب تشديد قيود الهجرة، بعدما نجح الجمهوريون في تحويلها إلى قضية انتخابية «لا يمكن الدفاع عنها»، بحسب السيناتور الجمهوري مارك كيلي.
في هذا الوقت، واصلت وزارتا الدفاع والخارجية التأكيد على أهمية دعم أوكرانيا، بالنسبة إلى الأمن القومي الأميركي، والصناعات الأميركية، في محاولة لحث الأميركيين على مواصلة تقديم المساعدات لكييف، بعدما أظهرت استطلاعات الرأي أخيرا، تراجع حماسة الأميركيين لمواصلة هذا المستوى من الدعم.
الصناعة والأمن القومي
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في أعقاب لقائه نظيره البريطاني ديفيد كاميرون في واشنطن الخميس: «إذا تطلعنا إلى الاستثمارات التي قمنا بها في الدفاع الأوكراني للتعامل مع هذا العدوان، فإن 90 في المائة من المساعدات الأمنية التي قمنا بها، تم إنفاقها بالفعل هنا داخل الولايات المتحدة مع شركاتنا المصنعة». وشدد بلينكن على أن هذا «خلق المزيد من فرص العمل الأميركية، والمزيد من النمو داخل اقتصادنا... بالإضافة إلى أهمية دعم كييف بالنسبة للسياسة العالمية والأمن القومي الأميركي».
بينما حذر وزير الخارجية البريطاني من وقف حزمة المساعدات لأوكرانيا، عادا ذلك بأنه سيكون «هدية عيد الميلاد» للزعيمين الروسي والصيني. وذكرت وكالة «بي إيه ميديا» البريطانية أن كاميرون حث الحلفاء على الالتفاف حول أوكرانيا، واصفا الاستجابة إلى هذا بـ«الاختبار الكبير لجيلنا»، وذلك خلال كلمته في مؤتمر أسبن الأمني في واشنطن العاصمة يوم الخميس.
وانتهز كاميرون فرصة زيارته للولايات المتحدة التي تستغرق يومين لوصف الاستجابة على الغزو الروسي بأنه «الاختبار الكبير لجيلنا»، مستشهدا بالصراع الذي اندلع عام 2008 في جورجيا، حيث حذر من أنه إذا انتصر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «فلن يكون ذلك نهاية المطاف». وحذر وزير الخارجية البريطاني، الذي كان رئيسا للوزراء خلال فترة استيلاء روسيا على شبه جزيرة القرم في عام 2014، من أن «حياة الأميركيين» قد تكون معرضة للخطر إذا كان الهدف التالي للرئيس الروسي دولة عضوا في «الناتو».
وخلال مؤتمرها الصحافي الخميس، أكدت المتحدثة باسم البنتاغون، سابرينا سينغ، على أن المساعدة الأمنية لأوكرانيا، «هي استثمار ذكي في أمننا القومي لأنها تساعد في منع نشوب حرب أكبر في أوروبا مع تعزيز قاعدتنا الصناعية الدفاعية وخلق وظائف ماهرة للشعب الأميركي هنا في الوطن». وأضافت قائلة: «من دون تمويل إضافي، قد تصل الوزارة قريبا إلى النقطة التي لا يمكنها فيها الحفاظ على المستوى الحالي من دعم المساعدة الأمنية لأوكرانيا»، وشددت على أهمية «أن يوافق الكونغرس على طلب الرئيس التكميلي للأمن القومي لضمان قدرتنا على الاستمرار في دعم أوكرانيا».
وتعد الولايات المتحدة أكبر الداعمين لأوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي، في فبراير (شباط) 2022، وقدمت لها عشرات مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية والمدنية والإنسانية. وتسعى إدارة بايدن إلى تقديم مساعدة إضافية بقيمة 60 مليار دولار، للعام المقبل، يعرقلها الجمهوريون لاستخدامها في مساومة سياسية على قضية خلافية داخلية مع الديمقراطيين في عام انتخابي بالغ الأهمية.
