تنظر فرنسا في إمكانية فرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المسؤولين عن العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وستثير وزيرة الخارجية القضية على المستوى الأوروبي، الاثنين المقبل، خلال اجتماع في بروكسل، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس.
وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجاندر في مؤتمر صحافي «يجب أن يتوقف هذا العنف، وتقع على عاتق السلطات الإسرائيلية مسؤولية ضمان ذلك ومحاكمة مرتكبيه».
وأضافت «من جانبنا، سنقوم أيضا بتحمل مسؤوليتنا»، موضحة «ندرس اتخاذ إجراءات لحظر دخول إلى الأراضي الفرنسية وتجميد الأصول على المستوى الوطني وكذلك الأوروبي»، مؤكدة أن الوزيرة كاثرين كولونا «ستثير هذا الموضوع في مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين» في بروكسل.
وردا على سؤال حول الموعد النهائي، أجابت لوجاندر أنه يتم حاليا تحديد الشخصيات المستهدفة.
وأضافت «نواصل محادثاتنا مع شركائنا الأوروبيين»، موضحة «نأمل في التمكن من المضي قدما على المستوى الوطني والمستوى الأوروبي».
وكانت برلين دعت بالفعل الاتحاد الأوروبي إلى النظر في فرض عقوبات مماثلة.
أعلنت الولايات المتحدة الثلاثاء أنّها لن تمنح تأشيرات لمستوطنين إسرائيليين متطرفين ضالعين في موجة العنف ضدّ الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
ويعد التدبير من ردود الفعل الملموسة والنادرة للولايات المتحدة ضد إسرائيليين منذ اندلاع الحرب قبل نحو شهرين.
ويشكو فلسطينيون من إفلات من العقاب في هجمات ومضايقات يرتكبها مستوطنون.
ويقود رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حكومة ائتلافية تضم أحزابا يمينية متطرفة تؤيد بشدة الاستيطان في أراض احتلتها إسرائيل في عام 1967، على الرغم من أن بناء وحدات سكنية إسرائيلية في هذه الأراضي يعد عملا غير مشروع بحسب القانون الدولي.
