في تطور لافت في ملف المفاوضات الجارية بين الجمهوريين والديمقراطيين، حول المساعدات الأميركية لأوكرانيا، أعلن أحد المفاوضين الرئيسيين الجمهوريين، أن المفاوضات المتعلقة بأمن الحدود التي يجريها مجلس الشيوخ، تحقق المزيد من التقدم.
وكان الجمهوريون قد أعلنوا صراحة أن تحقيق تقدم بملف أوكرانيا مرهون بالتقدم الذي يحرز في ملف أمن الحدود مع المكسيك، خصوصاً بعدما انضم جمهوريو مجلس الشيوخ إلى زملائهم النواب في المطالبة بتحقيق إصلاحات جذرية في قوانين الهجرة واللجوء، التي من شأنها أن تؤدي إلى خفض عدد الأفراد الذين يعبرون الحدود الجنوبية.
وقال السيناتور الجمهوري توم تيليس، للصحافيين يوم الاثنين، إن مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق لتشديد متطلبات طالبي اللجوء، ولكن لا يزال هناك خلاف كبير حول قضية أخرى محتملة: وضع قيود جديدة على قواعد الإفراج المشروط التي تسمح للمهاجرين بدخول البلاد مؤقتاً أثناء انتظار البت في قضاياهم. ونقلت صحيفة «بوليتيكو» عن تيليس قوله: «ليس الأمر كما لو أن الديمقراطيين يعارضون ذلك تماماً، لكن صياغته والحصول على شيء منطقي ويرضي الجمهوريين أمر صعب».
ويطالب الجمهوريون بتغييرات كبيرة في سياسة الحدود كشرط للموافقة على مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا. واليوم الثلاثاء، أفادت وسائل إعلام أميركية بأن المحادثات قد تصبح أكثر جدية في هذا الملف، مشيرة إلى أن مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، تحدثت مع وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس في نهاية الأسبوع الماضي.
جونسون متفائل
وبينما تجري المناقشات في مجلس الشيوخ، بدا رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، متفائلاً بشأن اتجاه المحادثات يوم الاثنين، وقال: «كان هناك الكثير من المفاوضات المدروسة الجارية بشأن ذلك. أعتقد أن معظم زملائنا في مجلس الشيوخ يدركون أن هذين الأمرين (أوكرانيا وأمن الحدود) يتحركان معاً».
وأضاف جونسون أنه «واثق ومتفائل» بشأن تمويل كل من أوكرانيا وإسرائيل، لكنه لم يلتزم بربطهما معاً، قائلاً إن تمويل أوكرانيا يجب أن يكون مصحوباً بتغييرات في سياسة الحدود.
وتأتي تعليقاته في الوقت الذي تعهد فيه زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، السيناتور تشاك شومر، بإجراء تصويت في الكونغرس على التمويل الإضافي لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان، في أقرب وقت الأسبوع المقبل، بحسب صحيفة «ذا هيل». واتهم شومر الجمهوريين يوم الأحد، بعرقلة حزمة المساعدات الخارجية الطارئة، البالغة 106 مليارات دولار، من خلال الإصرار على إصلاحات «غير واقعية للهجرة»، مكرراً قوله هذا يوم الاثنين في قاعة مجلس الشيوخ، في أول جلسة يعقدها المجلس بعد العودة من عطلة عيد الشكر. وقال شومر إن «أكبر عائق أمام ملحق الأمن القومي، هو إصرار بعض الجمهوريين، بعضهم فقط، على سياسة الحدود الحزبية كشرط لمساعدة أوكرانيا». وأضاف: «لقد أدى هذا إلى زج قضية حزبية عمرها عقود من الزمن في أولويات الحزبين بأغلبية ساحقة».
اختبار لماكونيل
وتمثل المساعدات الأوكرانية اختباراً كبيراً لزعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، السيناتور ميتش ماكونيل، أحد أكبر الداعمين لمواصلة دعم وتمويل أوكرانيا، حيث يواجه تحدياً في مدى قدرته على حشد دعم الحزب الجمهوري لتمويل الحرب في أوكرانيا. ومع تخطيط الديمقراطيين للمضي قدماً في تشريع الإنفاق الدفاعي التكميلي الذي يتضمن إصلاحات أمنية على الحدود، لا تلبي طلبات الجمهوريين بشكل كاف، تعامل ماكونيل مع الأمر بشكل متوازن، حيث أعاد إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، البت في قرارات استراتيجية الإنفاق الرئيسية، بحسب صحيفة «ذي هيل». لكن ماكونيل ابتعد عن جونسون، في تصريح أطلقه قبل عطلة عيد الشكر، معتبراً أن التمويل لأوكرانيا وإسرائيل يجب أن يبقى مرتبطاً ببعضهما البعض، ما يمنح تمويل أوكرانيا فرصة أفضل لجذب أصوات الجمهوريين.
ومع عدم توقع وصول مشاريع قوانين التمويل الحكومي إلى قاعة مجلس النواب هذا الأسبوع، عد الأمر مؤشراً سيئاً بالنسبة للجمهوريين، حيث يواجه المشرعون موعداً نهائياً في منتصف يناير (كانون الثاني) المقبل، لتمويل الحكومة، أو الدخول في إغلاق جزئي للحكومة.
ويواجه جونسون ضغوطاً من بعض الجمهوريين أنفسهم الذين أطاحوا بسلفه، مكارثي، حيث قال النائب الجمهوري، تيم بورشيت، الذي كان من بين الجمهوريين الثمانية الذين ساعدوا في الإطاحة برئيس مجلس النواب السابق، كيفين مكارثي: «نحن بحاجة إلى إظهار بعض الشجاعة الحقيقية، فيما يتعلق بخفض الإنفاق». «هذا ما طلبناه نوعاً ما».
رهان ديمقراطي
لكن أوساطاً ديمقراطية قالت إن هناك رهاناً على عدم قدرة الجمهوريين على مواصلة الاعتراض على تمويل أوكرانيا، خوفاً من تحميلهم المسؤولية عن تأخير الدعم لإسرائيل، وعدم استعدادهم لتحمل المسؤولية عن تعطيل جديد لمجلس النواب، بعد حادثة إقالة مكارثي، من قبل حفنة من الجمهوريين اليمينيين، وعدم قدرتهم على مواجهة تبعات إغلاق حكومي جديد، في حال لم يتم تبني مشروع الموازنة الجديدة لعام 2024، الذي سيشهد في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، انتخابات رئاسية وعامة مفصلية.
وفيما تقترب القوات الأوكرانية من استنفاد إمداداتها من الأسلحة والذخائر الحيوية، يحذر خبراء السياسة من أنه إذا فشل الكونغرس في تقديم المزيد من المساعدات لأوكرانيا، فإن ذلك سيعطي روسيا الفرصة لتغيير مجرى الحرب.
