علييف يتهم فرنسا بالتمهيد لإشعال حرب جديدة جنوب القوقاز

يريفان تعزز الوجود الأوروبي على حدودها مع أذربيجان

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال عرض عسكري في 8 نوفمبر الحالي في عاصمة إقليم كاراباخ الذي استعادته أذربيجان بهجوم خاطف مطلع هذا العام (أ.ف.ب)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال عرض عسكري في 8 نوفمبر الحالي في عاصمة إقليم كاراباخ الذي استعادته أذربيجان بهجوم خاطف مطلع هذا العام (أ.ف.ب)
TT

علييف يتهم فرنسا بالتمهيد لإشعال حرب جديدة جنوب القوقاز

الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال عرض عسكري في 8 نوفمبر الحالي في عاصمة إقليم كاراباخ الذي استعادته أذربيجان بهجوم خاطف مطلع هذا العام (أ.ف.ب)
الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف خلال عرض عسكري في 8 نوفمبر الحالي في عاصمة إقليم كاراباخ الذي استعادته أذربيجان بهجوم خاطف مطلع هذا العام (أ.ف.ب)

شن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، الثلاثاء، هجوماً عنيفاً على فرنسا، واتهمها بالعمل على تمهيد الوضع لتفجير حرب جديدة في منطقة جنوب القوقاز، بعدما أعلنت أخيراً أنها ستقدم دعماً عسكرياً إلى أرمينيا مع التأكيد على أنها «لن تسمح» بتعريض أمنها للخطر. في المقابل، خطت يريفان خطوة أخرى تعكس تحدياً لموسكو وباكو معاً، من خلال توقيع اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي تسمح بتعزيز حضور قوات فصل تابعة للاتحاد، في المنطقة الحدودية الفاصلة بين أرمينيا وأذربيجان.

واتهم علييف الفرنسيين، خلال مؤتمر دولي في باكو، عاصمة أذربيجان، بـ«تسليح» أرمينيا و«تمهيد الأرضية» لحرب جديدة في منطقة القوقاز بعد حربين خاضتهما باكو ويريفان خلال العقود الماضية. وقال إن باريس «تتبع سياسة ذات نزعة عسكرية من خلال تسليح أرمينيا، وتشجيع القوى الانتقامية في أرمينيا، وتمهيد الأرضية لإثارة حروب جديدة في منطقتنا».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يرحب برئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان في الإليزيه في 9 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

وتعمد علييف، خلال مداخلته أمام المؤتمر المخصص لمناقشة قضايا إلغاء الاستعمار، التذكير بـ«الماضي الاستعماري لفرنسا»، وقال إن باريس مسؤولة عن «معظم الجرائم الدموية في التاريخ الاستعماري للإنسانية»، مشيراً إلى أن «فرنسا احتلت عشرات البلدان في أفريقيا وجنوب شرقي آسيا ومنطقة المحيطات الهادئ والأطلسي والهندي وأميركا اللاتينية، ونهبت ثرواتها واستعبدت شعوبها لسنوات طويلة، كما ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في هذه الأراضي، وارتكبت القوات الفرنسية إبادة جماعية ضد مئات الآلاف من المدنيين بسبب عرقهم ودينهم». وذكر أن «فرنسا شاركت بنشاط في تجارة الرقيق، وهي واحدة من أكثر الصفحات المخزية للإنسانية، عندما أصبح ملايين الأفارقة ضحايا لسياسات العبيد الفرنسية».

وقال علييف: «أنا بصفتي رئيساً لحركة عدم الانحياز ذكرت أكثر من مرة على أساس الوقائع الملموسة الجرائم العديدة ضد الإنسانية والجرائم الوحشية التي ارتكبتها فرنسا في الدول المحتلة. وقتلت فرنسا عدة ملايين من الأشخاص الأبرياء بمن فيهم النساء والأطفال في كل من الجزائر والمغرب وتونس ومالي وجيبوتي ونيجيريا وتشاد والسنغال وبنين وكوت ديفوار وجمهورية أفريقيا الوسطى والغابون وتوغو والكاميرون وفيتنام واتحاد جزر القمر وهايتي ودول أخرى. كما أن فرنسا مسؤولة إلى حد كبير عن مقتل أكثر من 800 ألف من أفراد شعب التوتسي في رواندا عام 1994».

وعكست العبارات الحادة للرئيس الأذري مستوى تفاقم التوتر مع فرنسا، والاتحاد الأوروبي بشكل عام، على خلفية تزايد نشاط الأوروبيين الموجه لدعم أرمينيا خلال الأشهر الماضية.

عرض عسكري أذربيجاني في 8 نوفمبر الحالي في العاصمة السابقة لإقليم كاراباخ الذي استعادته أذربيجان بهجوم خاطف مطلع هذا العام (أ.ف.ب)

وكان علييف قال خلال محادثة هاتفية مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي، شارل ميشيل، في وقت سابق، إنه في حالة ظهور أي صراعات جديدة في جنوب القوقاز، فإن «فرنسا ستكون الجاني».

في السياق ذاته، قال حكمت حاجييف، مستشار رئيس أذربيجان، الثلاثاء، إن باكو ترغب في إجراء محادثات سلام ثنائية مع أرمينيا، وتثق بأنهما سيتمكنان من التوصل إلى اتفاق بسرعة من دون الحاجة إلى وساطة غربية. وأضاف: «إبرام اتفاقية سلام ليس أمراً بالغ الصعوبة. إذا حسُنت النوايا يمكن وضع المبادئ الأساسية لاتفاق سلام في وقت قصير».

ورد حاجييف على موضوع التدخل الغربي قائلاً: «نحتاج إلى سلام في منطقتنا، ليس في واشنطن أو باريس أو بروكسل». وزاد أن الولايات المتحدة أظهرت «ازدواجية في المعايير وموقفاً غير بنّاء»، كما انتقد فرنسا بشدة، على خلفية تصريحات صدرت عن باريس، الشهر الماضي، حول الموافقة على إبرام عقود جديدة لتزويد أرمينيا بمعدات عسكرية.

نقطة تفتيش أذرية في عاصمة إقليم كاراباخ الذي استعادته أذربيجان بهجوم خاطف مطلع هذا العام (أرشيفية: رويترز)

وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين خلال العقود الثلاثة الماضية للسيطرة على أراضي كاراباخ، وهي منطقة معترف بها دولياً على أنها جزء من أذربيجان لكن انفصلت عنها أغلبية من السكان الأرمن وأقاموا دولة مستقلة عنها بحكم الأمر الواقع في التسعينات. واستعادت أذربيجان المنطقة في سبتمبر (أيلول)، ما أدى إلى نزوح جماعي لجميع الأرمن المقيمين في الإقليم تقريباً، والذين يقدر عددهم بنحو 120 ألف نسمة. وبعد ذلك، نشط الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تحركاتهما لدعم أرمينيا.

وأعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، الشهر الماضي، أنه سيكون هناك «رد قوي» على أي محاولات لانتهاك سلامة أراضي أرمينيا. وقالت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرها الأرميني أرارات ميرزويان في يريفان: «أود أن يوجه الاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء فيه ابتداء من هذه اللحظة، مثل ما نقوم به نحن، إشارة واضحة لجميع من قد يحاولون انتهاك سلامة أراضي أرمينيا». وأشارت إلى أنها تعول على دعم الشركاء في هذه المسألة، وخصوصاً الولايات المتحدة. وأكدت كولونا كذلك موافقة فرنسا على توقيع اتفاق مع أرمينيا، سيسمح بتوريد معدات عسكرية ليريفان.

بدوره، كرر نيكول باشينيان، رئيس وزراء أرمينيا، التأكيد أكثر من مرة على توجه بلاده لتعزيز التعاون مع الغرب. وشدد على أهمية الدور الأوروبي في التوصل إلى أي اتفاق سلام مستقبلي مع أذربيجان. وقال قبل أيام إن «الفضل سوف يعود إلى الاتحاد الأوروبي للمساعدة في تيسير التوصل إلى اتفاقية سلام»، لكنه قال إن الجانبين (أرمينيا وأذربيجان) ما زالا «يتحدثان لغات دبلوماسية مختلفة».

في غضون ذلك، أفادت وكالة «أرمن برس» الأرمينية، الثلاثاء، بأن يريفان وبروكسل وقعتا اتفاقية حول وضع بعثة المراقبة المدنية للاتحاد الأوروبي، التي تراقب الوضع على الحدود الأرمنية الأذرية.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل نائب وزير الخارجية الأرميني باروير أوفانيسيان، ورئيس البعثة الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي في أرمينيا فاسيليس ماراغوس.

وقال ماراغوس: «لقد قدمت هذه البعثة الكثير لأرمينيا من حيث الاستقرار والأمن. واتفاقية الوضع التي وقعناها اليوم ستساعد في تحقيق قدر أكبر من اليقين القانوني عندما يدور الحديث عن تنظيم الحقوق والمسؤوليات المختلفة لوجود البعثة في البلاد». وأضاف أن مسألة توسيع البعثة تم حلها منذ عدة أيام في بروكسل، حيث وافق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على الاقتراح بشأن توسيع بعثة مراقبي الاتحاد في أرمينيا.

وبدأت البعثة المدنية للاتحاد الأوروبي عملها في أرمينيا في فبراير (شباط) الماضي، ويراقب المراقبون في إطارها الجانب الأرميني من الحدود الأذرية الأرمينية. بينما تنظر موسكو وباكو بريبة إلى الوجود الأوروبي في المنطقة.



150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
TT

150 ألف شخص يتظاهرون في فرنسا للمطالبة بزيادة الأجور

جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)
جانب من تظاهرة للاتحاد العام للعمل في باريس (إ.ب.أ)

شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات في أنحاء مختلفة من فرنسا، الثلاثاء، بعدما دعت نقابات عمالية إلى إضراب جديد للمطالبة بزيادة الأجور.

وانضم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وبعض العاملين في القطاع الخاص إلى الاحتجاجات المنددة بغلاء المعيشة، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات.

ودُعي موظفو القطاع العام البالغ عددهم 5.8 مليون إلى التعبئة بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو، الجمعة، في تلبية مطالب النقابات التي تدعو إلى زيادة عامة للأجور، منذ رفع الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وأعلنت وزارة الداخلية أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الثلاثاء، بينهم 28 ألفاً في باريس. من جهتها، قالت النقابات إن عدد المشاركين تخطى نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها.

ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقاً لمدارس ثانوية، مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع العام المقبل، التي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.

وهذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ سبتمبر (أيلول)، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق هذا الشهر.

أعضاء في «الشبيبة الشيوعية» يتظاهرون في باريس (أ.ف.ب)

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.

وانطلقت إحدى التظاهرات في شرق باريس على وقع قرع الطبول والموسيقى.

وانضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، وغادره ممثلو النقابات، مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.

وتجمّع الآلاف في مدينة ليون (جنوب شرقي) خلف لافتة كُتب عليها «كفى تضحيات من جانب الطبقة العاملة».

وفرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتاً بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

وشهدت دول أوروبية أخرى تظاهرات مماثلة. ففي بلجيكا، خرج آلاف المتظاهرين، معظمهم من الطلاب، إلى شوارع بروكسل، الثلاثاء، احتجاجاً على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم في الجامعات.

وتأتي الاحتجاجات في فرنسا بينما تسابق الحكومة الزمن لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط لخفض العجز. واستبعدت الحكومة في مشروعها أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.

وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المائة منذ 2017، ما أدى في ظل التضخم، إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


إجلاء طاقم ناقلة غاز مسال بعد غرقها قبالة سواحل بلغاريا

أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
TT

إجلاء طاقم ناقلة غاز مسال بعد غرقها قبالة سواحل بلغاريا

أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)
أفراد طاقم ناقلة الغاز «غاز هاسكي» الـ19 الذين أُنقذوا بعد غرقها خلال نقلهم بمروحية عسكرية من طراز «كوغار» إلى فارنا في بلغاريا يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

قالت وزارة الدفاع البلغارية إن ناقلة غاز بترول مسال غرقت، اليوم الثلاثاء، قبالة سواحل بلغاريا المطلة على البحر الأسود، على بُعد بضعة أميال من المكان الذي غرقت فيه سفينة أخرى إثر هجوم بطائرات مسيّرة أمس الاثنين.

وأضافت الوزارة أن الناقلة «غاز هاسكي»، التي ترفع علم ليبيريا، أطلقت نداء استغاثة قبل غرقها على بُعد 50 ميلاً تقريباً شرق مدينة بيالا الساحلية.

وذكرت الوزارة أنه تسنى إجلاء جميع أفراد الطاقم المؤلف من 19 فرداً ونقلهم إلى قاعدة جوية في مدينة فارنا، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأشارت الوزارة إلى أن الناقلة كانت تحمل 3400 طن من غاز البترول المسال وقت غرقها.

ناقلة الغاز «غاز هاسكي» مقلوبة خلال غرقها بالبحر الأسود على بُعد نحو 100 كيلومتر من الساحل في صورة وزّعتها وزارة الدفاع البلغارية يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وقال ماريو سماركوف، حاكم منطقة فارنا، إنه لم يجر رصد أي تلوث في المنطقة.

وغرقت سفينة شحن محملة بالقمح، أمس الاثنين، على بُعد نحو 40 ميلاً بحرياً قبالة الساحل نفسه بعد أن تعرّضت لهجوم من طائرة مسيّرة واحدة على الأقل. وهذه أحدث واقعة في سلسلة هجمات أدت إلى فقدان أكثر من 20 من البحارة، ويخشى أن يكونوا قد لقوا حتفهم، مما أثار مخاوف بشأن توسع نطاق الصراع بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود.

وقالت وزارة الدفاع البلغارية: «اختفت السفينة غاز هاسكي من على شاشة الرادار بعد منتصف الليل بقليل، وفي الساعة 06:02 بتوقيت غرينيتش من صباح اليوم، أطلقت نداء الاستغاثة، الذي يشير إلى غرق السفينة».

وتشير شركة «ديابلوس» اليونانية للأمن البحري وإدارة المخاطر إلى أن ما لا يقل عن 17 سفينة تعرّضت لهجمات قبالة سواحل بلغاريا ورومانيا منذ منتصف يوليو (تموز).

وأصبحت المياه قبالة سواحل الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) الطريق الرئيسي للشحنات الآتية من أوكرانيا، وهي من بين أكبر مصدري الحبوب في العالم، التي تتعرّض موانئها على البحر الأسود لقصف مستمر من موسكو منذ بداية الغزو الروسي.

 

 


مقدونيا الشمالية تُعلن إحباط هجوم «إرهابي» مرتبط بإيران في اليونان

مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)
مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)
TT

مقدونيا الشمالية تُعلن إحباط هجوم «إرهابي» مرتبط بإيران في اليونان

مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)
مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي (أ.ب)

أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية، الثلاثاء، أنّها أحبطت مخططاً «إرهابياً/عملية اغتيال» كانت تستهدف شخصاً في اليونان، وقامت بتفكيك شبكة مرتبطة بإيران، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت الوكالة إنّها ضبطت «شبكة واسعة» من الوكلاء المرتبطين بالإيراني إدريس جهانغيري موانه الذي كان «متعاوناً مع أجهزة الأمن والاستخبارات الإيرانية».

وأوضحت أن الشبكة «وبتوجيهات مباشرة من الإيراني، اضطلعت بأنشطة لوجستية تحضيرية لتنفيذ عمل إرهابي/عملية اغتيال تستهدف شخصاً في اليونان».

ولفتت إلى أن العملية نُفّذت بالتعاون مع وكالة الاستخبارات اليونانية.

وشاركت وحدة خاصة لمكافحة الإرهاب في العملية التي جرى خلالها دهم 4 مواقع، بحسب شرطة مقدونيا الشمالية.

وضُبطت أسلحة ورسومات تخطيطية لمواقع محددة.

وبدأت العملية في مطلع 2026، بحسب مدير وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية بويان هريستوفسكي.

وأوضح أن المجموعة عقدت «اجتماعات سرية على أراضي دول أخرى، من بينها إيران».

وقال في مؤتمر صحافي في سكوبيي إن أعضاء الشبكة متغلغلون في «البنى الإجرامية» في البلاد.

وأضاف أن السلطات لا تملك معلومات تشير إلى الإعداد لعمل إرهابي على أراضي مقدونيا الشمالية.

وأُودِعَ 4 مشتبه بهم الحبس الاحتياطي، وخامس الإقامة الجبرية، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية عن المسؤول في وزير الداخلية ألكسندر جانيف.

وتبحث السلطات عن مشتبه به سادس.