بعد عام على تصويت البرلمان الألماني على قرار يدعو الحكومة لإغلاق «مركز هامبورغ الإسلامي»؛ لارتباطه بإيران، تحرّكت الداخلية الألمانية لتصدر أوامر بتنفيذ مداهمات تستهدف المركز ومنظمات أخرى تابعة له في 7 ولايات ألمانية. وداهمت القوات الخاصة فجراً المركز الإسلامي في هامبورغ، إلى جانب 53 عنواناً آخر في عدد من الولايات، من بينها العاصمة برلين، في عملية شارك فيها المئات من عناصر الشرطة والقوات الخاصة.
ورفعت الشرطة أدلة من داخل المراكز التي تمت مداهمتها بحثاً عمّا يثبت تورطها في دعم «حزب الله» المحظور في ألمانيا منذ عام 2020. وقالت الداخلية الألمانية إن السلطات «تشتبه بأن المركز يتصرف بشكل مخالف للدستور وللتفاهمات الدولية». وأضافت أن تحقيقات جارية حالياً في شبهات تتعلق بدعم المركز تحركات «حزب الله». وأشارت إلى أن المداهمات الأخرى طالت جمعيات يشتبه بأنها مرتبطة بالمركز الإسلامي.
وعادت وزيرة الداخلية نانسي فيزر، لتقول بعد بدء المداهمات إن «التحرك هو ضد الإسلاميين المتطرفين، وليس ضد ديانة معينة أو دولة أخرى». وأضافت أن الشكوك حول المركز الإسلامي في هامبورغ «جدية، خصوصاً في الوقت الحالي الذي يشعر فيه عدد كبير من اليهود بالتهديد، إذ لا يمكن التسامح مع البروباغندا المعادية للسامية، وخطاب الكراهية المعادي لإسرائيل».
ومن بين المراكز الأخرى التي تمت مداهمتها، «المركز الأوروبي للثقافات» في منطقة نويكولن ببرلين. ورفض الموجودون داخل المركز التعليق على المداهمات، واكتفى أحد العاملين، الذين رفض الإفصاح عن اسمه، بالقول لـ«الشرق الأوسط» إن الاتهامات الموجهة للمركز «خاطئة»، نافياً كذلك ارتباطه بإيران، ومشدداً على أن المركز «عربي». وكان موجوداً داخل المركز شيخ يرتدي العمامة الشيعية، نفى الموظف أن يكون إيرانياً، ولكنه رفض إعطاء تفاصيل إضافية.
واستناداً إلى ما تم جمعه من أدلة، ستقرر الداخلية إذا كانت قد أصبحت لديها دوافع قانونية كافية لإغلاق «مركز هامبورغ الإسلامي» أو أي من المراكز الأخرى المرتبطة به. وقد تستغرق هذه العملية أسابيع في تحليل الأدلة والتثبت من قانونيتها لتقديم حجج يمكن للقضاء القبول بها لحظر جمعيات وإغلاق مراكز ثقافية.
وبعد ساعات على المداهمات، أعلن المجلس الإسلامي الأعلى في ألمانيا تعليق عضوية مركز هامبورغ. وجاء في بيان للمركز، الذي يخضع لضغوط وانتقادات منذ فترة لعدم طرده المركز من قبل، «إن أعضاء المجلس التقوا في ضوء المداهمات، وقرروا تعليق عضوية مركز هامبورغ». وأضاف البيان: «إن قرينة البراءة ما زالت تنطبق»، وإن المركز لديه «الثقة الكاملة بالمؤسسات الدستورية» في ألمانيا، مشيراً إلى أن تعليق العضوية «بات ضرورياً الآن حتى تتضح الصورة».
وتراقب المخابرات الألمانية «مركز هامبورغ الإسلامي» منذ سنوات، وتصنفه على أنه «مرتبط بالنظام في طهران، ويمثله في ألمانيا». وتعدّ المخابرات الألمانية أن المركز يشكّل ثاني أهم مقر تجسس للمخابرات الإيرانية في ألمانيا، بعد السفارة الإيرانية. ورغم مراقبة المخابرات للمركز، وارتفاع الأصوات المطالبة بإغلاقه، خصوصاً منذ موجة قمع الاحتجاجات الأخيرة العام الماضي في إيران، فإن الحكومة الألمانية ما زالت مترددة في اتخاذ خطوة إغلاقه. وقبل عامين طردت ألمانيا نائب «المركز»، سليمان موسوي؛ بسبب امتداحه لـ«حزب الله» وجماعة الحوثيين.
ويقول خبراء إن ألمانيا «لم تتخذ قراراً سياسياً» بإغلاق المركز؛ بسبب علاقتها بإيران ورغبتها في عدم تصعيد التوتر معها. ولكن منذ عملية 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي التي نفذتها «حماس» داخل إسرائيل، بدأت ألمانيا تشدد إجراءاتها ضد الجمعيات والمنظمات التي تروِّج لآيديولوجيات مناهضة لإسرائيل.
وكانت الداخلية الألمانية قد أعلنت بعد عملية 7 أكتوبر، حظر جمعية «صامدون» التي تروِّج للأسرى الفلسطينيين لدى إسرائيل؛ بحجة تمجيدها للإرهاب ومعاداتها للسامية. وتعهدت وزيرة الداخلية عندما أعلنت حظر «صامدون» بأنها تدرس خطوات أخرى لحظر منظمات إضافية تروِّج لمعاداة السامية. ومنعت الداخلية كذلك منذ بداية الحرب في غزة عدداً كبيراً من المظاهرات المؤيدة لفلسطين؛ خوفاً من خروج هتافات وشعارات معادية للسامية وإسرائيل.
