اليمين الإسباني يتظاهر ضد سانشيز والعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

مظاهرات في مدريد دعت إليها المعارضة اليمينية الأحد احتجاجاً على سانشيز ومشروعه للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين (أ.ف.ب)
مظاهرات في مدريد دعت إليها المعارضة اليمينية الأحد احتجاجاً على سانشيز ومشروعه للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين (أ.ف.ب)
TT

اليمين الإسباني يتظاهر ضد سانشيز والعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين

مظاهرات في مدريد دعت إليها المعارضة اليمينية الأحد احتجاجاً على سانشيز ومشروعه للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين (أ.ف.ب)
مظاهرات في مدريد دعت إليها المعارضة اليمينية الأحد احتجاجاً على سانشيز ومشروعه للعفو عن الانفصاليين الكاتالونيين (أ.ف.ب)

تظاهر مئات الآلاف من الإسبان الأحد بدعوة من الحزب الشعبي اليميني المعارض، للاحتجاج على قانون للعفو عن انفصاليين كاتالونيين طرحه رئيس الوزراء المكلف بيدرو سانشيز، لقاء ضمان دعمهم له للبقاء في السلطة. وحشد التحرك مئات الآلاف في شوارع 52 مدينة كبيرة في إسبانيا منتصف نهار الأحد، ليقولوا «لا للعفو» عن الانفصاليين، وفق أرقام صادرة عن مسؤولي عدة محافظات ونقلتها وسائل إعلام محلية.

وبعد أسابيع من المفاوضات المكثفة، وقَّع الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز وحزب «معاً من أجل كاتالونيا» اتفاقاً في وقت مبكر من صباح التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني)، حسبما أشار الطرفان، من دون تقديم تفاصيل عن مضمونه. ويأتي هذا العفو المثير للجدل، الذي يعدُّ قسم من المجتمع بمثابة انتهاك لسيادة القانون، بعد ستة أعوام على محاولة انفصال الإقليم الواقع بشمال شرقي إسبانيا، في خطوة تسببت في عام 2017 بإحدى أسوأ الأزمات السياسية في التاريخ الحديث لإسبانيا.

وقال زعيم الحرب الشعبي، وهو أبرز تشكيل في المعارضة اليمينية، ألبرتو نونييس فيخو في خطاب ألقاه بمدريد: «لن نصمت حتى يتم إجراء انتخابات جديدة»، مؤكداً أن هذه التعبئة تتجاوز حدود أنصار الحزب.

زرع الشقاق

وكان نونييس فيخو قد تصدّر نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في يوليو (تموز) الماضي، لكنه فشل في تسميته رئيساً للوزراء بسبب الدعم غير الكافي له في البرلمان. وفي المقابل، ضمن سانشيز الذي حلّ ثانياً في الانتخابات، الحصول على تصويت المجلس للاستمرار في منصب رئيس الوزراء، وذلك بفضل أصوات سبعة نواب ينتمون إلى حزب الانفصالي الكاتالوني كارليس بوتشيمون، الشخصية الرئيسية في محاولة الانفصال عام 2017. ولقاء الحصول على هذه الأصوات، لبّى سانشيز مطلب النواب بإصدار قانون عفو عن قادتهم ونشطائهم الذين يلاحقهم القضاء بسبب ضلوعهم في محاولة 2017. والقانون الذي من شأنه أن يسمح بعودة بوتشيمون إلى إسبانيا، سيعتمده البرلمان بمجرد أن يصادق النواب على تعيين سانشيز رئيساً للوزراء. وترى أحزاب اليمين في إسبانيا، إضافة إلى جهات قضائية وحتى بعض الشخصيات المعتدلة في الحزب الاشتراكي بزعامة سانشيز، أن قانون العفو المطروح يتعارض ومبادئ المساواة ووحدة أراضي البلاد وفصل السلطات.

وفي مدريد تجمع نحو 80 ألف شخص بحسب أرقام رسمية، حاملين الأعلام الإسبانية في الساحة الرئيسية للمدينة «لابويرتا ديل سول»، وهتفوا: «بيدرو سانشيز استقل». ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى «وضع حد للامساواة»، وأخرى تتهم سانشيز «بخيانة الأمة وزرع الشقاق».

وقالت المحامية لورا دياز برناردو (31 عاماً) التي جاءت للتظاهر في مدريد مغطية جسدها بعلم إسباني إنها لا تشعر «فقط بالغضب والسخط ولكن أيضاً بالخوف»، إزاء التحالف بين سانشيز وحزب بوتشيمون. كما أعرب ألبرتو (32 عاماً) الذي يعمل مدرساً ويصوت لليمين عن إدانته هذا الاتفاق «الذي وقع وراء ظهر جميع الإسبان الموجودين هنا».

نتائج صناديق الاقتراع

من جهته دعا سانشيز، خلال كلمة أمام منتدى الاشتراكيين الأوروبيين في مدينة ملقة الإسبانية السبت، الحزب الشعبي اليميني إلى «تقبل نتائج صناديق الاقتراع وشرعية الحكومة التي سنشكلها قريباً». وهو يتولى رئاسة الحكومة الإسبانية منذ عام 2018، وكان حزب فوكس اليميني المتطرف أكد أنه سيلبي الدعوة إلى التظاهر التي أطلقها الحزب الشعبي، قبل أن يشارك في مظاهرات قرب مقار الحزب الاشتراكي الإسباني على امتداد البلاد.

وفي مدريد، دعا زعيم فوكس سانتياغو أباسكال إلى تعبئة «دائمة» و«متزايدة» ضد «الانقلاب»، الذي يمثله في رأيه الاتفاق بين الاشتراكيين وانفصاليي كاتالونيا. ويشكل المقر الرئيسي للحزب الاشتراكي في مدريد هدفاً منذ نحو أسبوع لتحركات احتجاجية يومية يدعو إليها منظمون قريبون من حزب فوكس. وشهدت هذه التحركات غير مرة خلال الأيام الماضية، مواجهات بين الناشطين المتطرفين وقوات حفظ الأمن الإسبانية.



قاض فرنسي يحقق في اتهامات محام فلسطيني لإسرائيل بتعذيبه

قاض فرنسي يحقق بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفياً وتعذيبه (إ.ب.أ)
قاض فرنسي يحقق بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفياً وتعذيبه (إ.ب.أ)
TT

قاض فرنسي يحقق في اتهامات محام فلسطيني لإسرائيل بتعذيبه

قاض فرنسي يحقق بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفياً وتعذيبه (إ.ب.أ)
قاض فرنسي يحقق بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفياً وتعذيبه (إ.ب.أ)

يجري قاض فرنسي تحقيقاً منذ منتصف يوليو (تموز) بشأن شكوى قدمها المحامي الفرنسي الفلسطيني صلاح حموري في باريس، متهماً إسرائيل باعتقاله تعسفياً وتعذيبه، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف «وكالة الصحافة الفرنسية»، اليوم الثلاثاء.

ولم تشأ مصلحة السجون الإسرائيلية التعليق رداً على أسئلة الوكالة حول المسألة. وقدم صلاح حموري (39 عاماً) شكوى في باريس في 28 مارس (آذار) ضد إسرائيل مندداً خصوصاً بظروف اعتقاله وطرده عام 2022.

ورأت النيابة العامة الوطنية الفرنسية المختصة بمكافحة الإرهاب أن «شروط الاعتقال المذكورة، إذا ثبتت صحتها، لا يبدو أنها توصّف» أعمال تعذيب. لكن قاضي التحقيق الذي له كلمة الفصل، قرر فتح تحقيق.

وجاء في مذكرة أصدرها في 17 يوليو أن «حقيقة ممارسات سوء المعاملة التي تعرض لها المدّعي وندد بها، تبدو معقولة، والوقائع التي ندد بها من شأنها أن تشكل انتهاكات جنائية تتعلق بأعمال تعذيب وأعمال وحشية».

وأكد محاميا صلاح حموري ويليام بوردون وفانسان برينغارث أن «عدم تعاون إسرائيل لن يمنع التحقيق وتوجيه استدعاءات إلى الأشخاص الضالعين». ويؤكد المحاميان في الدعوى أن حموري تعرض «لمضايقات مكثفة من السلطات الإسرائيلية، وحرمان من حقوقه الأساسية»، وأنه كان «عرضة لاعتقالات تعسفية متكررة وتعرض للتعذيب خلال فترة الحرمان من الحرية».

وأشارا إلى «اعتقالات واحتجازات» مختلفة بين عامي 2001 و2018، ودانا خصوصاً اعتقاله الإداري «دون تهمة رسمية» بين مارس وديسمبر (كانون الأول) 2022، قبل ترحيله إلى فرنسا. كما تحدثا عن وقائع مختلفة قد ترقى إلى مستوى التعذيب، مثل ظروف نقله في يوليو 2022 إلى مكان احتجاز جديد، مع حرمانه من الطعام والنوم، و«العزل العقابي» بعد إضرابه عن الطعام، و«القيود المطولة أو حتى حظر الاتصال بعائلته».

ووصف طبيب نفسي فرنسي في سبتمبر (أيلول) 2023 وضع صلاح حموري بأنه يعاني «اضطراب ما بعد الصدمة»، بحسب الشكوى. كما أشار المحاميان إلى «اعتقالات وتوقيفات» تعرض لها موكلهما بين 2001 و2018، ونددا خصوصاً بتوقيفه الإداري «دون تهمة رسمية» بين مارس وديسمبر 2022، وبـ«نفيه القسري» إلى فرنسا نهاية عام 2022.

اعتقل صلاح حموري وسجن في عام 2005، وحكمت عليه محكمة إسرائيلية في عام 2008 بالسجن سبع سنوات بعدما دانته بالمشاركة في خطة لاغتيال عوفاديا يوسف، الحاخام الأكبر السابق لإسرائيل، والزعيم الروحي لحزب «شاس» الأرثوذوكسي المتطرف.

أفرج عن الناشط الفرنسي الفلسطيني الذي يؤكد براءته في هذه القضية، عام 2011 في إطار عملية تبادل الجندي جلعاد شاليط بمعتقلين فلسطينيين. وتشتبه إسرائيل في أن له صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي منظمة تعدّها إسرائيل والاتحاد الأوروبي «إرهابية». وينفي حموري ذلك.

ورأت باريس أن ترحيله «مخالف للقانون»، فيما وصفته مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه «جريمة حرب».