بلجيكا تحض أوروبا على فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو (د.ب.أ)
TT

بلجيكا تحض أوروبا على فرض عقوبات على المتطرفين الإسرائيليين

رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو (د.ب.أ)
رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو (د.ب.أ)

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، أمس الخميس، أن على الاتحاد الأوروبي أن يدرس منع الإسرائيليين "المتطرفين" الذين يدعون إلى العنف ضد الفلسطينيين من زيارة أوروبا.

وأشار رئيس الوزراء الليبرالي إلى العنف الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، قائلا إن عدم اتخاذ إجراءات ضد أمثال هؤلاء "المتطرفين العنيفين" أمر "غير مقبول". وقال دي كرو أمام البرلمان البلجيكي "يجب على بلادنا ضمان منع أولئك الذين يرتكبون جرائم خطيرة، على سبيل المثال أولئك الذين يرتكبون أعمال عنف في الضفة الغربية، من دخول بلادنا ودول الاتحاد الأوروبي".

وأشار إلى إمكان فرض عقوبات على أفراد، بما في ذلك "وزير يدعو إلى استخدام الأسلحة النووية ضد شعب لا يستطيع فعل أي شيء ويعيش اليوم في ظروف مروعة".

وبعد أكثر من شهر من القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل ردا على هجوم حماس غير المسبوق على اسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، ما زال مئات آلاف المدنيين عالقين في وضع إنساني كارثي في شمال القطاع، بحسب الأمم المتحدة.

وقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل معظمهم مدنيون سقطوا في اليوم الأول من هجوم حماس غير المسبوق منذ قيام اسرائيل عام 1948. كما تعرّض ما يقارب 240 شخصًا من إسرائيليين وأجانب للخطف ونقِلوا الى داخل قطاع غزة. في الجانب الفلسطيني، قتل 10812 شخصا بينهم 4412 طفلا، حسب آخر حصيلة أعلنتها وزارة الصحة التابعة لحكومة حماس الخميس.

ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الاثنين الحرب بين إسرائيل وحماس.



تقرير: طائرات الكرملين نقلت أطفالا أوكرانيين قسراً للتبني في روسيا

مبنى كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية التي أجرت الدراسة (رويترز)
مبنى كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية التي أجرت الدراسة (رويترز)
TT

تقرير: طائرات الكرملين نقلت أطفالا أوكرانيين قسراً للتبني في روسيا

مبنى كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية التي أجرت الدراسة (رويترز)
مبنى كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية التي أجرت الدراسة (رويترز)

أظهر تقرير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية أن طائرات رئاسية روسية استُخدمت ضمن برنامج لنقل أطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجريدهم من هويتهم ووضعهم مع عائلات روسية.

وحدد البحث المدعوم من وزارة الخارجية الأميركية ونُشر أمس الثلاثاء أن 314 طفلا أوكرانيا نقلوا إلى روسيا في الأشهر الأولى من الحرب في أوكرانيا في إطار ما تقول عنه الوزارة إنه برنامج ممنهج موله الكرملين «لتحويلهم إلى الروسية». ولم تتمكن رويترز من التحقق من نتائج التقرير على نحو مستقل.

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية في مارس (آذار) 2023 مذكرات اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ومفوضة حقوق الطفل في روسيا ماريا لفوفا بيلوفا بتهمة ارتكاب جريمة الحرب تتعلق بترحيل أطفال أوكرانيين. ويقدم البحث الجديد، الذي كانت رويترز أول من يورد أنباء بشأنه، تفاصيل عن برنامج الترحيل المزعوم والأشخاص المتورطين فيه، فضلا عما قال معده الرئيسي إنها صلات جديدة ببوتين.

وقال الباحث ناثانيال رتيموند، المدير التنفيذي لمختبر أبحاث الشؤون الإنسانية بجامعة ييل، إنه من المقرر أن يقدم النتائج إلى مجلس الأمن الدولي اليوم الأربعاء. وتتولى الولايات المتحدة الرئاسة الدورية للهيئة المكونة من 15 عضوا هذا الشهر.

وأضاف رايموند أن البحث يقدم أدلة من شأنها أن تدعم الاتهامات الإضافية التي وجهتها المحكمة الجنائية الدولية إلى بوتن «بالنقل القسري» لأشخاص من مجموعة وطنية وعرقية إلى أخرى. وقال أيضا إن التقرير أثبت أن «ترحيل أطفال أوكرانيا هو جزء من برنامج ممنهج بقيادة الكرملين» لجعلهم مواطنين روسا.

والنقل القسري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي، والجرائم الإنسانية أخطر من جرائم الحرب لأنها واسعة النطاق وممنهجة. وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ردا على التقرير على منصة إكس «تعمل أوكرانيا بلا كلل لضمان عودة أطفالنا إلى الوطن وأن يُعاقب كل المسؤولين عن تلك الجرائم الشنيعة».

وقالت لفوفا بيلوفا ردا على اتهامات المحكمة الجنائية الدولية العام الماضي إن روسيا لم تنقل أي شخص رغما عنه أو والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، حيث كانت موافقتهم مطلوبة دوما إلا إذا كانوا مفقودين. وأضافت أن الأطفال وضعوا مع أوصياء قانونيين مؤقتين ولم يواجهوا التبني.

وقال ناثنيال رايموند أن البحث يستند إلى بيانات من ثلاث قواعد بيانات حكومية روسية للتبني على مدار 20 شهرا. وتعقب تحقيق جامعة ييل الجوانب اللوجستية والتمويلية للبرنامج المزعوم وتأكد من هوية الأطفال البالغ عددهم 314.