قررت الحكومة الألمانية عدم الالتزام بمعاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا وذلك بوصفه رد فعل على انسحاب روسيا من هذه المعاهدة.
ووفق وكالة الأنباء الألمانية، قال متحدث باسم الخارجية الألمانية، الثلاثاء، إن الاستمرار في تطبيق المعاهدة فَقَدَ الجزء الأكبر من فائدته على صعيد السياسة الأمنية والحد من التسلح بعد الانسحاب الروسي. وذكر المتحدث أن الهدف من المعاهدة هو ضمان وجود قوة عسكرية تقليدية متوازنة في أوروبا، وأردف أنه من غير الممكن تحقيق هذا الهدف من دون مشاركة روسيا.
وأضاف المتحدث أن قرار تعليق المعاهدة من جانب جمهورية ألمانيا الاتحادية اتُخِذ في إطار تنسيق وثيق مع الحلفاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، منوهاً بأن هذا لا يعني انسحاباً صريحاً لألمانيا من المعاهدة.
وقال إن تطبيق المعاهدة من جديد سيظل ممكناً في حال حدوث تغيير جذري في سلوك روسيا.
وكان قد حدث التوقيع على المعاهدة في العاصمة الفرنسية باريس عام 1990، ودخلت حيز التنفيذ في عام 1992. ووفق وزارة الخارجية الألمانية، فإن الهدف من المعاهدة كان إحداث توازن آمن ومستقر بين القوات المسلحة التقليدية عند مستوى أدنى، ومنع الهجمات العسكرية المفاجئة في أوروبا.
كانت روسيا قد علقت تنفيذ المعاهدة بالفعل في عام 2007، ونتيجة ذلك علقت دول «الناتو» بالإضافة إلى مولدوفا وجورجيا تنفيذ المعاهدة في نهاية 2011، ثم علقت أوكرانيا تنفيذ المعاهدة أوائل 2015.
وامتنعت روسيا عن المشاركة في جلسات مجموعة التشاور الخاصة بالمعاهدة منذ عام 2015 أي بعد عام على ضم شبه جزيرة القرم إلى الاتحاد الفيدرالي الروسي.
وأصبح الانسحاب الروسي الكامل من المعاهدة ساري المفعول اليوم، وذلك بعد أن كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد وقّع مرسوماً ببطلان المعاهدة في مايو (أيار) الماضي.
