أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، فرض عقوبات على أفراد وشركات تتهمها بدعم الحرب الروسية على أوكرانيا، مستهدفةً كيانات مختلفة في مسعى لتعطيل سلاسل إمداد موسكو.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية بأن ذلك يأتي في وقت نقلت روسيا إنتاج التكنولوجيا والمعدات وغير ذلك من المنتجات اللازمة لجيشها، لتعتمد على مورّدين في بلدان أخرى للحصول عليها.
وقالت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، في بيان، إن «روسيا تعتمد على الأفراد والكيانات من بلدان ثالثة ممن لديهم الرغبة لإعادة إمداد جيشها ودعم استمرار حربها على أوكرانيا، ولن نتردد في محاسبة هؤلاء».
وأضافت الوزارة أن روسيا تستغلّ «ما تُعدّ عادةً علاقات اقتصادية مشروعة» مع بلدان أخرى.
وتستهدف العقوبات الأخيرة 130 جهة تشمل المواطن التركي بيرك توركان لدوره ضمن شبكة لشراء السلع تقيم علاقات مع أجهزة استخبارات روسية.
كما تستهدف العقوبات قاعدة صناعية محلية روسية، لفتت الوزارة الأميركية إلى أن موسكو أعادت تركيز عملها «لضمان تمكن آلة الحرب من المحافظة على نفسها».
كما استهدفت سبعة مصارف مقرها روسيا بالعقوبات.
وفضلاً عن وزارة الخزانة، ستعلن وزارة الخارجية عن عقوبات يبلغ عددها نحو 100 تستهدف مجالات على غرار إنتاج الطاقة المستقبلية في روسيا والعائدات وقطاع المعادن والتعدين وشراء المعدات الدفاعية.
وفي بيان منفصل الخميس، أفادت وزارة التجارة الأميركية بأنها أدرجت 13 كياناً (12 في روسيا وواحد في أوزبكستان) على القائمة السوداء لدعمها الجيش الروسي عبر عمليات شراء وتطوير ونشر للمسيّرات الروسية.
وذكّرت وزارة التجارة بأن هذه القاعدة تحرمهم قانونياً من الوصول إلى سلع خاضعة لاختصاص القضاء الأميركي.
