إنذارات بوجود قنابل في 18 مطاراً فرنسياً وإخلاء 10 منها

مطار شارل ديغول في باريس (رويترز)
مطار شارل ديغول في باريس (رويترز)
TT

إنذارات بوجود قنابل في 18 مطاراً فرنسياً وإخلاء 10 منها

مطار شارل ديغول في باريس (رويترز)
مطار شارل ديغول في باريس (رويترز)

استهدفت إنذارات كاذبة بوجود قنابل في 18 مطاراً بفرنسا، اليوم الجمعة، وأُخليت 10 منها، وفقاً للسلطات التي توعدت بمعاقبة «أغبياء كبار» يقفون وراء هذه الرسائل.

ومنذ بدء موجة الإنذارات، الأربعاء، لم يتأثر عمل مطاريْ شارل ديغول وأورلي، الرئيسيين اللذين يخدمان باريس.

وقال وزير النقل الفرنسي، كليمان بون: «منذ الأربعاء، شهدنا زيادة في الإنذارات الكاذبة بوجود قنابل في مطاراتنا. وأريد أن أقول بوضوح شديد إن المُحتالين الصغار والمازحين الصغار الضالعين بهذا النوع من الألعاب هم في الواقع أغبياء كبار، ومنحرفون إلى حد كبير».

وتسبّبت الإنذارات، الجمعة، باضطرابات في حركة النقل الجوي، لليوم الثالث على التوالي، وعشية عطلة في البلاد بمناسبة عيد جميع القديسين.

وتلقّى 17 مطاراً إنذارات، الأربعاء، وجرى إخلاء 15 منها، كذلك تلقّى 25 مطاراً إنذارات، الخميس، وأُخلي 19 منها، وفقاً للوزير.

وقال الوزير، بعد ظهر الجمعة، إن الإنذارات الصادرة في اليوم نفسه، من خلال تلقّي رسائل تهديد متتالية، «انتهت بشكل عام حالياً».

طائرة متوقفة على مدرج مطار أوستند في بلجيكا عقب تحويلها من وجهتها الأصلية في مطار ليل بعد تهديد بوجود قنبلة (أ.ف.ب)

ولم يذكر أسماء المطارات التي استهدفتها الإنذارات، الجمعة، لكن مصادر أفادت سابقاً بأن مِن بينها مطارات بوردو، وبيزييه، وليل، وبوفيه، وتارب، ونانت، وبريست، وتولوز، وكاركاسون، وليون - برون، وبو، ونيس، وبياريتز، ورين، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكدت مطارات عدة لاحقاً تلقّيها إنذارات، بينها مطارات بوردو، ونانت، وليل، وتولوز، وكاركاسون، وبريست، بالإضافة إلى بيربينيان وبال - مولوز.

ومع ذلك كانت فترات التأخير في المغادرة أو الوصول أقلّ، الجمعة، مقارنة بيوم الأربعاء حين بلغت ثلاث ساعات في بعض الحالات.

وتعرّض مطار نيس كوت دازور لأكبر قدر من التأخير، الجمعة، لكن جاء ذلك بسبب سوء الأحوال الجوية في منطقة ألب ماريتيم في جنوب شرقي البلاد.

حملة توقيفات

وأكد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، مساء الخميس، توقيف 18 شخصاً، خلال 48 ساعة؛ على خلفية هذه الإنذارات التي طالت أيضاً مؤسسات تعليمية وأماكن سياحية.

وأُخلي قصر فرساي في منطقة باريس، ظهر الجمعة، للمرة الخامسة، هذا الأسبوع، بعد تلقّيه إنذارات جديدة، وفق ما أعلنت إدارته على منصة «إكس»، قبل إعادة فتحه في منتصف فترة ما بعد الظهر.

وتزداد هذه الإنذارات في فرنسا منذ أيام عدة، ولا سيما بعد الهجوم الذي أسفر عن مقتل المدرس دومينيك برنار طعناً في أراس.


مقالات ذات صلة

الخطوط الفرنسية تختار السعودية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط

الاقتصاد صورة تظهر احتفالية الجهات المعنية عند تدشين أول رحلات الخطوط الفرنسية المباشرة إلى الرياض (الشرق الأوسط)

الخطوط الفرنسية تختار السعودية للتوسع في منطقة الشرق الأوسط

دخلت الخطوط الجوية الفرنسية السوق السعودية عبر رحلات مباشرة من باريس إلى الرياض، ابتداءً من الثلاثاء 20 مايو (أيار) الحالي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري دبابات إسرائيلية على الحدود اللبنانية - الإسرائيلية (أ.ب)

تحليل إخباري معضلة نهر الليطاني... لماذا تُصر إسرائيل على تراجع «حزب الله» مهما كلّف الأمر؟

وقع ما يخشاه اللبنانيون منذ أشهر مع إعلان الجيش الإسرائيلي شنّ عملية «برّية محدودة» في جنوب لبنان...

لينا صالح (بيروت)
الاقتصاد إضراب يلغي 25 % من الرحلات الجوية لمطار شارل ديغول

إضراب يلغي 25 % من الرحلات الجوية لمطار شارل ديغول

أدى إضراب للعاملين في مطار شارل ديغول الفرنسي لإلغاء ربع الرحلات الجوية وإغلاق مدرجين اليوم (الخميس)، فيما يعد أحدث تطور يضر بقطاع النقل الأوروبي الذي يعاني للتعامل مع الطلب المرتفع على السفر، حسب وكالة الانباء الالمانية. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن متحدثة القول إنه من المتوقع أن يتسبب إضراب عدد كبير من العاملين بالمطار في حدوث تأخير للركاب الذين لم يتم إلغاء رحلاتهم. وأضافت المتحدثة أنه على الرغم من أن الاضراب لم يمتد لمطار أورلي، إلا أنه من المحتمل حدوث بعض الاضطرابات هناك. وقد ألغت شركة «إير فرانس» 85 رحلة قصيرة ومتوسطة اليوم بسبب إضراب العاملين في المطار. وتطالب النقابات الفرنسية التي

«الشرق الأوسط» (باريس)
الأخيرة آن ريغالي أول امرأة تدير شركة الطيران الفرنسية

آن ريغالي أول امرأة تدير شركة الطيران الفرنسية

بتسميتها مديرة عامة لشركة الخطوط الجوية الفرنسية «إرفرانس»، تصبح آن ريغالي أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الشركة التي يبلغ عمرها 85 عاماً، وتعتبر من كبريات شركات النقل الجوي في العالم. وقد أُبلغ الموظفون مساء الثلاثاء بتعيين ريغالي، على أن يُعلن الأمر رسمياً في اجتماع تالٍ. ريغالي التي تحمل شهادة في الهندسة، شغلت مهمات عدة داخل الشركة منذ 1991، سواء في مطاري «أورلي» و«شارل ديغول». وكانت خلال السنتين الماضيتين مساعدة للمدير العام لشؤون الزبائن، وذلك بعد استقالة رئيس مجلس الإدارة جان مارك جانايلاك، في الربيع الماضي بسبب خلافات حول المرتبات مع المنتسبين.

«الشرق الأوسط» (باريس)

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.


ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
TT

ألمانيا وإيطاليا ترفضان تعليق اتفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل

وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني (يسار) ووزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول في لوكسمبورغ (إ.ب.أ)

رفضت ألمانيا وإيطاليا، اليوم الثلاثاء، الدعوات لتعليق اتفاق للتعاون مع إسرائيل رغم تصاعد الغضب حيال الحرب في لبنان والوضع في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت إسبانيا وآيرلندا مجدداً تعليق العمل بالاتفاق المبرم في يونيو (حزيران) 2000 أثناء اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.

ووصف وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول المقترح بأنه «غير مناسب». وقال في مستهل الاجتماع: «علينا التحدّث مع إسرائيل عن القضايا المهمة»، مضيفاً أن الأمر يجب أن يتم عبر «حوار بنّاء مع إسرائيل».

وأكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أنه «لن يتم اتّخاذ قرار اليوم» في هذا الشأن.

وبعدما نددت بممارسات إسرائيل خلال حرب غزّة، اتّخذت بلدان في الاتحاد الأوروبي مواقف أكثر تشدداً إزاء الدولة العبرية بعد عملياتها العسكرية في لبنان، وإقرارها قانوناً يجيز فرض عقوبة الإعدام في الضفة الغربية المحتلة ويطبقها بشكل فعلي بحق الفلسطينيين.

وقالت وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي: «علينا التحرّك. علينا ضمان حماية قيمنا الأساسية».

وزيرة الخارجية الآيرلندية هيلين ماكينتي في لوكسمبورغ (أ.ب)

وطرح الاتحاد الأوروبي العام الماضي سلسلة إجراءات محتملة لمعاقبة إسرائيل على خلفية حصيلة الضحايا المدنيين لحرب غزة، شملت قطع العلاقات التجارية معها وفرض عقوبات على وزراء الحكومة. لكن أياً من الخطوات التي طرحتها بروكسل لم تحصل بعد على دعم الدول الأعضاء ليتم تطبيقها.

ويتطلب تعليق اتفاق التعاون مع الاتحاد الأوروبي إجماع الدول الأعضاء الـ27 في التكتل، وهو أمر يرجّح بأن يعرقله حلفاء إسرائيل.

وقد يكون تعليق الجزء من الاتفاق الذي يسهّل تعزيز العلاقات التجارية أمراً قابلاً أكثر للتطبيق، إذ إن هذا الإجراء لا يتطلب سوى دعم أغلبية مرجِّحة من دول الاتحاد الأوروبي. إلا أنه سيتطلب تبديل مواقف القوى المؤثّرة في التكتل مثل ألمانيا أو إيطاليا.

ولمّحت روما إلى أنها قد تكون منفتحة على تشديد موقفها حيال إسرائيل بعدما علّقت اتفاقاً دفاعياً.

لكنّ مسؤولين ودبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الدول تبدو مترددة في اتخاذ خطوة من هذا النوع، خصوصاً بعد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.

في الأثناء، كانت هناك جهود لفرض تدابير أصغر بدلاً من ذلك. وجدّدت فرنسا والسويد دعوة سابقة من بعض دول الاتحاد الأوروبي للتكتل للنظر في وقف استيراد السلع من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، التي تُعد غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وعرقلت المجر مقترحاً منفصلاً لفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين «متطرفين» في الضفة الغربية لعدة أشهر.

لكن الإطاحة مؤخرا برئيس الوزراء المجري الداعم بشدّة لإسرائيل فيكتور أوربان في الانتخابات المجرية عزّزت آمال بلدان أخرى في الاتحاد الأوروبي حيال إمكان تطبيقها قريباً.


الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
TT

الخلافات تطغى على أداء الحكومة الائتلافية الألمانية

المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس ونائبه لارس كلينغبايل في برلين (إ.ب.أ)

لم يمض عام بعدُ على تشكيل حكومة المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والخلافات بين الحزبين في الائتلاف الحاكم تزداد؛ مما بدأ يطرح تساؤلات بشأن مدى قدرة الحكومة على العمل في ظل أزمات متتالية تواجهها ألمانيا. ويواجه الحزبان تحديات في إقناع الألمان بقدرتهما على قيادة البلاد وإدخال إصلاحات ضرورية وانتزاع الاقتصاد مع السقوط.

وكان استطلاع للرأي، نشر قبل أيام، أظهر أن شعبية ميرتس في الحضيض، وأنه يحظى بتأييد لا يزيد على 19 في المائة مقابل 76 في المائة من غير الراضين عن أدائه؛ مما وضعه على رأس لائحة لأقل قادة العالم شعبية، وفق استطلاع أجراه معهد «مورنينغ كونسالت» الأميركي. وتتطابق نتائج الاستطلاع هذا مع استطلاعات أخرى أجرتها معاهد محلية، كان آخرها من معهد «فورسا» في نهاية مارس (آذار) الماضي أظهر أن نسبة غير الراضين عن أداء المستشار بلغت 78 في المائة. وحتى قبل وصوله إلى السلطة، لم يكن ميرتس، زعيمُ الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي قادته أنجيلا ميركل 20 عاماً، ذا شعبية كبيرة، على النقيض من ميركل التي تقاعدت وهي تحظى بشعبية مرتفعة.

وفي المقابل، يبدو شريكه في الائتلاف الحكومي في مأزق أيضاً؛ فقد مُني «الحزب الاشتراكي» بزعامة نائب المستشار وزير المالية، لارس كلينغبايل، بخسائر تاريخية في انتخابات محلية بولايتين الشهر الماضي... ففي ولاية بادن فرتمبيرغ، خسر مطلع مارس الماضي نصف الأصوات ولم يحصل على أكثر من 5.5 في المائة ليحقق أسوأ نتائج منذ عام 1945. وفي ولاية راينلاند بالاتينات التي كان يحكمها قبل الانتخابات، خسر نحو 10 نقاط وانخفض تمثيله إلى 26 في المائة.

وتأتي هذه النتائج في وقت تزداد فيه شعبية حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي وضعته أحدث استطلاعات الرأي في الطليعة بنسبة تأييد تصل إلى 26 في المائة، أي لو أُجريت انتخابات في ألمانيا اليوم فسيفوز بها الحزب المتطرف.

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال مؤتمر صحافي في هوسوم بألمانيا يوم 3 نوفمبر 2025 (د.ب.أ)

وتواجه حكومة ميرتس أزمات متتالية منذ تشكيلها العام الماضي وسط تحديات انتشال الاقتصاد الألماني الذي يواجه كثيراً من العقبات، وغير القادر على تحقيق نمو كاف. ومؤخراً زادت آثار حرب إيران وارتفاع أسعار البنزين والتأثير المباشر على المواطنين من النقمة الشعبية على الحكومة.

وتحاول الحكومة إدخال تعديلات على قوانين «الضرائب» و«النظام الاجتماعي»، وهما موضوعان يشكلان مادة جدل رئيسية بين الحزبين في الائتلاف الحكومي. ويسعى الحزب «المسيحي»، المنتمي إلى يمين الوسط بزعامة ميرتس، إلى إدخال تعديلات على نظام الضرائب تهدف إلى تقليل الضرائب على الشركات؛ بهدف جعل مناخ العمل في ألمانيا أكبر جاذبية؛ وهو ما يعارضه الحزب «الاشتراكي» الذي يريد تخفيف الأعباء عن الطبقةِ المنخفضة؛ قاعدتِه الأساسية، بمنحها إعفاءات ضريبية مقابل رفع الضرائب على ذوي الدخل الأعلى. ولكن حزب ميرتس يعارض رفع الضرائب ويقترح تخفيض الخدمات الاجتماعية وهو أيضاً ما يعارضه «الاشتراكيون».

وقد أمضى الحزبان في عطلة نهاية الأسبوع ما قبل الماضية يومين كاملين يجريان مشاورات سرية بشأن كيفية تخفيف الأعباء عن المواطنين بسبب ارتفاع أسعار الوقود إثر إغلاق مضيق هرمز. وكادت الخلافات بينهما بشأن المقاربة تتسبب في انهيار الحكومة، ولكن في النهاية اتفقا على تخفيض بعض الضرائب على الطاقة من دون فرض ضرائب أرباح على شركات الطاقة، وهو ما أراده «الاشتراكيون».

شعار حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف الذي بات الحزب الثاني في ألمانيا (د.ب.أ)

والآن تلوح في الأفق خلافات جديدة مع إعلان المستشار الحاجة إلى إدخال إصلاحات على نظام التقاعد، وتحويل مرتب التقاعد إلى «مرتب أساسي»، أي تخفيضه؛ بسبب ارتفاع عدد المتقاعدين بشكل لا يتساوى مع دخول أعداد مناسبة سوقَ العمل. وقال ميرتس أمام مجموعة من الشركات المالية إنه سيتعين على الأفراد الاستثمار في معاشات تقاعد، خصوصاً أن الحكومة ستعمل على تشجيع ذلك عبر إقرار قوانين جديدة. واعترف ميرتس بأن هذه الاصلاحات ستُدخل حكومته مواجهةً جديدة، لكنه قال: «سيتعين فتح حوار جدي مع الحزب (الاشتراكي)» بشأن إصلاحات قانون التقاعد. وبالنسبة إلى «الاشتراكيين»، فإن قانون التقاعد يمس بقاعدتهم الأساسية، والموافقة على تخفيض المعاش التقاعدي ستؤثر من دون شك على شعبيتهم.

وقبل أن تبدأ المشاورات الحكومية بشأن إصلاح القانون، بدأت الخلافات على الإصلاحات، ورد النائب ديرك فيزه، من الحزب «الاشتراكي» بالقول: «يجب على الأشخاص أن يكونوا قادرين على الاعتماد على المعاش التقاعدي. كثيرون دفعوا لسنوات في التأمين التقاعدي مما جنوه من عملهم المضني، ولا يمكن لهذا أن يتحول فقط إلى معاش أساسي»، أي يغطي فقط الأساسيات. لكن السياسي الاشتراكي أبدى انفتاحاً على إصلاح قانون التقاعد، داعياً إلى توسيع قاعدة من يدفعون في التأمين التقاعدي، مقترحاً أن تطول النواب المُعفَين من ذلك حالياً.