جزر الكناري تواجه سيلا غير مسبوق من المهاجرين... ومدريد تعزّز إمكاناتها

مهاجرون يتم نقلهم إلى ميناء ناوس في أريسيفي بجزر الكناري في إسبانيا بعد إنقاذهم من المياه قبالة الجزيرة في 15 أكتوبر 2023 (إ.ب.أ)

أعلنت الحكومة الإسبانية، الاثنين، تعزيز الإمكانات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري الواقعة قبالة الساحل الشمالي الغربي لأفريقيا، التي تواجه حالياً عدداً غير مسبوق من الوافدين.

وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أعلن وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا أثناء زيارة إلى الأرخبيل، إرسال طائرة، الثلاثاء، إلى السنغال لمدة «شهر ونصف شهر» ستتعاون «مع السلطات السنغالية والموريتانية» لمنع مغادرة المهاجرين غير الشرعيين من سواحلهما.

وأضاف أن طائرة أخرى ستُنشر في جزر الكناري لتعزيز إمكانات المراقبة الموجودة أصلاً. وشدّد الوزير على أنّ «هناك ازدياداً» في عدد المهاجرين الوافدين، «نتيجة لزعزعة الاستقرار في منطقة الساحل». وقال: «ضغط الهجرة أمر معقد جداً. يجب أن نواجهه بوسائل واضحة، وبشكل أكبر في البلدان الأصلية» للمهاجرين.

وقال الوزير الذي زار موريتانيا، الأسبوع الماضي، ومن المقرر أن يتوجه إلى السنغال قريباً، إنه تم تجنّب وصول «أكثر من 12 ألف مهاجر» إلى جزر الكناري منذ بداية العام.

وسجل طريق الهجرة إلى جزر الكناري، الذي استُخدم بكثافة في السنوات الأخيرة بسبب تشديد الرقابة في البحر المتوسط، قفزة في عدد الوافدين في الأسابيع الأخيرة، وهو طريق خطير ومميت في كثير من الأحيان.

وشهد الأرخبيل وصول 23537 مهاجراً بين 1 يناير (كانون الثاني) و15 أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب أحدث أرقام صادرة عن وزارة الداخلية الإسبانية، ما يشكّل زيادة بنحو 80 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وخلال الأيام الـ15 الأولى من أكتوبر وحده، وصل 8561 مهاجراً إلى الأرخبيل، وهو رقم قياسي منذ أزمة الهجرة السابقة في عام 2006، وفقاً لوسائل إعلام إسبانية. ويضع الوضع سلطات جزر الكناري في مواجهة صعوبات كبيرة، إذ لا تملك القدرة اللوجستية على استيعاب هذا العدد من الأشخاص، خصوصاً القاصرين.

وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري فرناندو كلافيجو إنه «أمر محزن لكننا حطمنا كل الأرقام القياسية» مع وصول «نحو 100 قاصر غير مصحوبين بذويهم يومياً» ووجود ما مجموعه 3800 قاصر في الأرخبيل. وأضاف: «هذا أمر يفوق قدراتنا جميعاً»، مطالباً بتضامن المناطق الإسبانية الأخرى التي تتمتع بصلاحيات واسعة، خصوصاً في مسائل حماية الأطفال.