آلاف يشاركون في مسيرة بلندن احتجاجاً على ممارسات إسرائيل في غزة

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
TT

آلاف يشاركون في مسيرة بلندن احتجاجاً على ممارسات إسرائيل في غزة

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)

شارك آلاف المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في مسيرة بوسط لندن، اليوم (السبت)، مطالبين بإنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، التي اندلعت في أعقاب الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى في إسرائيل مطلع الأسبوع الماضي.

وتجمع المتظاهرون، الذين لوّح كثيرون منهم بالعلم الفلسطيني ولافتات كتب عليها «فلسطين حرة»، بالقرب من محطة مترو أنفاق أوكسفورد سيركيس التي توجهوا منها إلى «داونينغ ستريت»، حيث يقع مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ومقر إقامته.

واستهدفت الهتافات حكومتي بريطانيا والولايات المتحدة لدعمهما إسرائيل، وفقاً لما نقلته وكالة «رويترز».

وقال بلال ستيتان، وهو طالب يبلغ من العمر (22 عاماً)، إنه يشعر بالخوف على أقاربه في غزة. وأضاف: «لا أحد في غزة بخير. عائلتي كلها في غزة ولا أحد منهم بخير»، وتابع أنه يريد العودة ليتمكن من التحدث مع أبناء عمومته «عن أشياء عادية مثل كرة القدم والدراسة».

مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ف.ب)

وقال: «هذا الوضع يمثل مشكلة كبيرة جداً للإنسانية ويجب أن أقول للعالم، تذكروا أننا بشر... لا أستطيع أن أصدق الحال التي وصلنا إليها».

وقالت عصمت مالك، وهي صيدلانية تبلغ من العمر (29 عاماً)، إن الناس غاضبون مما يعدونه اضطهاداً للفلسطينيين على مدى عقود.

وأضافت: «لكن هذا لا يعني أن الناس يتغاضون عن (أفعال حماس) على الإطلاق، لأن كونك مؤيداً لفلسطين لا يعني أنك معادٍ للسامية. أعتقد أن من المهم حقاً التشديد على ذلك».

وقبل انطلاق ما أطلق عليها «المسيرة من أجل فلسطين»، أصدرت الشرطة تحذيرات بأنه سيتم اعتقال أي شخص يحمل علماً يعبر عن الدعم لـ«حماس» أو غيرها من الجماعات التي تصنفها بريطانيا على أنها إرهابية.

الشرطة البريطانية تعتقل مشاركين في مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في لندن (أ.ب)

ومع انتهاء المظاهرة، قالت الشرطة إنها ألقت القبض على 7 أشخاص؛ 4 منهم لرفضهم إزالة أقنعة أخفوا بها وجوههم.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مجموعة من المحتجين يشتبكون مع أفراد الشرطة ويطلقون عليهم الألعاب النارية.

وفي وقت سابق، اليوم (السبت)، تم تلطيخ مقر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الواقع بالقرب من بداية المسيرة باللون الأحمر.

ولم يتضح على الفور مَن الذي شوه مدخل المبنى. وجرى تنظيم احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في مدن أخرى في بريطانيا وأنحاء العالم، اليوم (السبت).


مقالات ذات صلة

الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة

خاص سيدة فلسطينية تبحث عن ابنها المفقود عبر صورته في هاتفها بمخيم جباليا (رويترز)

الغزّيون ملّوا الحروب ويحلمون بحياة تشبه الحياة

الغزيون مرهقون بأسئلة صعبة. من يعيد الأحبة والبلاد؟ من يبني البيوت؟ وأين يجدون جثامين أحبائهم لدفنهم؟ غالبيتهم يبحثون عن الهجرة ولا يفكرون بمن يحكم القطاع غدا.

«الشرق الأوسط» (غزة)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (إ.ب.أ)

ماكرون يطالب بالكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة

دعا الرئيس الفرنسي، السبت، إلى الكفّ عن تسليم الأسلحة للقتال في غزة، لافتاً إلى أن الأولوية هي للحلّ السياسي للحرب المستمرة منذ عام بين إسرائيل وحركة «حماس».

«الشرق الأوسط» (باريس)
المشرق العربي عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة ترفع صورهم خلال احتجاج قرب مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس يوم 30 سبتمبر (إ.ب.أ)

عائلات إسرائيليين محتجزين في غزة تنفّذ إضراباً عن الطعام

بدأ أفراد في عائلات الإسرائيليين المحتجزين في أنفاق حركة «حماس» بقطاع غزة إضراباً عن الطعام، متهمين حكومة بنيامين نتنياهو بأنها أهملت قضيتهم في ظل حرب لبنان.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي فوزية أمين سيدو امرأة إيزيدية اختطفها «داعش» في العراق وتم إنقاذها بعملية في غزة (وزارة الخارجية العراقية)

عملية بقيادة أميركية تحرر إيزيدية من غزة بعد 10 سنوات في الأسر

قال مسؤولون عراقيون وأميركيون إن شابة إيزيدية عمرها 21 عاماً اختطفها مسلحون من تنظيم «داعش» في العراق قبل أكثر من عقد تم تحريرها من قطاع غزة هذا الأسبوع.

«الشرق الأوسط» (غزة)
الخليج وزراء خارجية دول الخليج بعد اجتماعهم الاستثنائي في الدوحة الأربعاء (مجلس التعاون)

دول الخليج تؤكد الوقوف مع لبنان وتحذر من اتساع رقعة الحرب

أكد مجلس التعاون الخليجي خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي بالدوحة، مساء الأربعاء، على وقف النار في غزة بشكل فوري، والوقوف مع «لبنان في هذه المرحلة الحرجة».

ميرزا الخويلدي (الدوحة)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».