وُجّهت التهمة للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، الجمعة، في إطار تحقيق في مناورات احتيالية محتملة تهدف إلى تبرئته من شبهات التمويل الليبي لحملته الرئاسية عام 2007، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وُجّهت إلى رئيس الدولة السابق (2007-2012)، الذي حضر إلى محكمة في باريس تهمة التحريض على الإدلاء بشهادة زائفة وتشكيل مجموعة إجرامية بهدف الإعداد للاحتيال، كما أفاد مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية.
يفتح هذا القرار الطريق أمام محاكمة جديدة محتملة لهذه الشخصية الرئيسية في اليمين الفرنسي.
وتم ذلك بعد نحو ثلاثين ساعة من الاستجواب برئاسة قاضيين ماليين مسؤولين عن هذا التحقيق القضائي الذي بوشر في مايو (أيار) 2021 حول هذه العملية التي أطلق عليها أحد المتهمين اسم «إنقاذ ساركوزي».
وقال المحاميان جان ميشال داروا وكريستوف انغرين في بيان: «إن نيكولا ساركوزي مصمم بحزم على نيل حقوقه وإظهار الحقيقة والدفاع عن شرفه».
من خلال لائحة الاتهام هذه، يرى القضاة أن لديهم ما يكفي من الأدلة الجدية أو الثابتة في ما يتعلق بمشاركته في المناورات التي أجراها ما لا يقل عن تسعة أطراف آخرين متورطين بدرجات متفاوتة، ربما من خلال منحهم موافقته.
