التحديات الأوروبية في غرناطة

قمتان للاتحاد والدول غير الأعضاء بحراسة الآلاف من رجال الشرطة

رئيس وزراء إسبانيا في مؤتمر صحافي بمدريد الثلاثاء (د.ب.أ)
رئيس وزراء إسبانيا في مؤتمر صحافي بمدريد الثلاثاء (د.ب.أ)
TT

التحديات الأوروبية في غرناطة

رئيس وزراء إسبانيا في مؤتمر صحافي بمدريد الثلاثاء (د.ب.أ)
رئيس وزراء إسبانيا في مؤتمر صحافي بمدريد الثلاثاء (د.ب.أ)

تتزين غرناطة، عروس الحمراء، منذ أسابيع، لاستضافة قمة رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة المقبل، تسبقها القمة السياسية الأوروبية التي تضمّ أعضاء النادي الأوروبي إلى جانب الدول غير الأعضاء، بما فيها المملكة المتحدة التي تستضيف القمة التالية العام المقبل.

أكثر من 7 آلاف عنصر من الشرطة والقوات المسلحة انتشروا في أرجاء المدينة التي انطفأ فيها تألق المسلمين المديد في الأندلس منذ نيف و5 قرون، يسهرون على أمن ما يزيد على 2000 مندوب عن الدول المشاركة و2400 صحافي، وفق بيانات المكتب الإعلامي لمجلس الاتحاد الأوروبي.

وتشكّل هاتان القمتان المحطة الرئيسية خلال رئاسة إسبانيا الدورية للاتحاد، بينما لا تزال حكومة بيدرو سانتشيز تتولّى تصريف الأعمال بانتظار تكليفه مجدداً لتشكيل حكومة جديدة بعد الانتخابات العامة الأخيرة، التي فاز فيها الحزب الشعبي المحافظ، واعتذار زعيمه عن تشكيل الحكومة بعد فشله في الحصول على الأغلبية الكافية في مجلس النواب.

وكعادتها في مثل هذه الظروف، امتنعت المصادر الرسمية الأوروبية عن تأكيد حضور الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إلا أن أوساطاً إسبانية مطلعة أكّدت لـ«الشرق الأوسط» أن زيلينسكي سيشارك في إحدى الموائد المستديرة ضمن القمة السياسية الأوروبية، وينتظر أيضاً أن يخاطب وجاهياً قمة المجلس الأوروبي يوم الجمعة، حيث ستكون توسعة الاتحاد الأوروبي الطبق الرئيسي على مائدتها.

وتضمّ القمة السياسية، وهي الثالثة بعد الأوليين اللتين عُقدتا في سلوفاكيا وتشيكيا، 3 موائد مستديرة، حول الرقمنة، والطاقة والنظام الدولي المتعدد الأطراف.

ومن اللافت أن الحكومة الإسبانية قررت، بعد تردد واتصالات مكثفة مع الشركاء الأوروبيين، دعوة كوسوفو للمشاركة في القمة السياسية، علماً أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بها كدولة، بسبب تمنع إسبانيا التي تخشى أن يكون مثل هذا الاعتراف مدخلاً وأساساً لمطالبة إقليم كتالونيا يوماً بالاستقلال. وتقرر في نهاية المطاف اعتماد صيغة عدم وضع رايات وطنية أو أسماء الدول المشاركة أمام الوفود، تحاشياً لوضع اسم كوسوفو أو رايتها.

وتتناول قمة المجلس الأوروبي الملفات الثلاثة الرئيسية التي تشغل الدول الأعضاء منذ سنوات، وهي: توسعة الاتحاد، والهجرة، والاستقلالية الاستراتيجية.

ويستفاد من مسودة البيان الختامي التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» أن ثمة توافقاً واسعاً بين الدول الأعضاء حول ضرورة تسريع وتيرة الإصلاحات الداخلية اللازمة في المؤسسات الأوروبية وطرائق عملها، كي تكون جاهزة لانضمام الأعضاء الجدد.

وفي طليعة هذه الإصلاحات تعديل نظام وضع موازنة الاتحاد وتحديد أعباء الدول الأعضاء، واعتماد قاعدة الأغلبية في آلية اتخاذ القرار داخل المجلس التي تقتضي حالياً التوافق التام، ما يعطي أي دولة حق تعطيل أي قرار تعترض عليه.

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون در لاين خلال الاجتماع الأسبوعي للمفوضية في ستراسبورغ الثلاثاء (إ.ب.أ)

ويشير مشروع البيان الختامي الذي تقول مصادر المجلس إنه بات يحظى بتأييد غالبية كبيرة من الدول الأعضاء إلى «أن توسعة الاتحاد من شأنها تعزيز السيادة الأوروبية، فضلاً على كونها استثماراً جيواستراتيجياً في السلم والأمن والاستقرار والرفاهية في القارة». ويشدد البيان على ضرورة استيفاء الدول المرشحة كل الشروط اللازمة للانضمام إلى الاتحاد، ويدعوها إلى تكثيف الجهود وتسريعها من أجل إنجاز الإصلاحات.

وبعد انفصال المملكة المتحدة، تقف 8 دول مرشحة على أعتاب الاتحاد الأوروبي، هي أوكرانيا ومولدوفا وألبانيا والبوسنة والجبل الأسود (مونتينيغرو) ومقدونيا الشمالية وصربيا وتركيا، إضافة إلى دولتين تستعدان للترشح هما جورجيا وكوسوفو التي ما زالت هناك دول أعضاء عدة في الاتحاد لا تعترف بها بوصفها دولة.

وكانت رئيسة المفوضية، أورسولا فون در لاين قد أعلنت مؤخراً أمام البرلمان الأوروبي أن توسعة الاتحاد باتت من الأولويات الاستراتيجية الملحة التي تقتضي إجراء إصلاحات داخلية في طريقة عمل المؤسسات، وتستدعي من الدول المرشحة تكثيف الجهود لاستيفاء شروط الانضمام إلى الاتحاد، لكنها طرحت أيضاً فكرة المباشرة باستيعاب أعضاء جدد من غير انتظار الإصلاحات في المؤسسات الأوروبية.



قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون توزيع «المناصب العليا»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بين عدد من المسؤولين الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بين عدد من المسؤولين الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
TT

قادة الاتحاد الأوروبي يناقشون توزيع «المناصب العليا»

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بين عدد من المسؤولين الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين بين عدد من المسؤولين الأوروبيين في بروكسل (إ.ب.أ)

ناقش قادة الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم (الاثنين)، في بروكسل، توزيع «المناصب العليا» في الاتحاد، بما في ذلك إمكانية إعادة تعيين أورسولا فون دير لايين على رأس المفوضية، بعد الانتخابات الأوروبية، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

ويُعدّ هذا الاجتماع غير الرسمي أول لقاء لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي بعد الانتخابات التي أُجريت في السادس من يونيو (حزيران) إلى التاسع منه، وشهدت فوزاً لليمين المتطرف في كثير من البلدان، بما في ذلك فرنسا وألمانيا.

ومن المقرر انعقاد المجلس الأوروبي في 27 و28 يونيو (حزيران)، ولكن يبدو أن هناك إجماعاً يرتسم بشأن المناصب الأربعة الرئيسية في الاتحاد الأوروبي.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال قمة مجموعة الدول السبع في إيطاليا حيث التقى المستشار الألماني أولاف شولتس وأورسولا فون دير لايين: «أظن أن الأمور قد تتحرك بزخم إلى الأمام. على أي حال، هذه أمنيتي. سأذهب الاثنين بهذه الروح».

وردد شولتس الفكرة ذاتها، فقال لمحطة «آي آر دي» السبت: «يتم تشكيل غالبية سياسية... لدي شعور بأن لا فائدة من المماطلة، وأن الأمور يُمكن أن تُحسم بسرعة».

اعتباراً من الساعة 18.00 مساءً (16.00 بتوقيت غرينتش)، تشارك رئيسة المفوضية الأوروبية في بداية المناقشات، ثم تنسحب أثناء العشاء الذي تتم خلاله مناقشة «المناصب العليا»، بما في ذلك منصبها.

وتتمتع أورسولا فون دير لايين بفرص جيدة للحفاظ على منصبها مرشحةً عن حزب الشعب الأوروبي (يمين) الذي حل في المركز الأول في الانتخابات بحصوله على 190 مقعداً (بزيادة 14 مقعداً في البرلمان الجديد)، وفقاً للنتائج التي لا تزال مؤقتة.

كوستا رئيساً للمجلس الأوروبي

ينبغي على القادة أيضاً الاتفاق على منصب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس الأوروبي المكلف تنظيم قمم قادة الدول الأعضاء وإدارتها. ويشغل هذا المنصب الأخير راهناً البلجيكي شارل ميشال الذي تربطه علاقة صعبة مع فون دير لايين.

ويطالب الاشتراكيون الديمقراطيون الذين يشكِّلون ثاني أكبر مجموعة سياسية في البرلمان الأوروبي، برئاسة المجلس الأوروبي، مع طرح اسم رئيس الوزراء البرتغالي السابق أنتونيو كوستا.

ويخضع الاشتراكي البالغ من العمر 62 عاماً لتحقيق بتهمة استغلال النفوذ، مما أدى إلى استقالته من الحكومة البرتغالية في نوفمبر (تشرين الثاني)، لكنّ كثيراً من الدبلوماسيين يعتقدون أن هذه ليست عقبة لا يمكن التغلب عليها نظراً إلى أن الشكوك المتعلقة به تتبدد على ما يبدو.

إستونية وزيرة للخارجية؟

وتشمل التعيينات أيضا منصب مسؤول الشؤون الخارجية الذي يشغله حالياً الاشتراكي الإسباني جوزيب بوريل الذي يتقاعد عند عمر 77 عاماً.

ويبدو أن رئيسة الحكومة الإستونية كايا كالاس هي الأوفر حظاً لخلافته. وستكون هذه الليبرالية البالغة من العمر 46 عاماً الأوروبية الشرقية الوحيدة بين أصحاب «المناصب العليا».

وعُرفت كالاس بدعمها الذي لا يتزعزع لأوكرانيا في الحرب التي تشنها عليها روسيا المجاورة لإستونيا.

قبل بدء المحادثات كتب رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك عبر منصة «إكس» أنه «مرتاح جداً للتعاون» مع فون دير لايين، وأيَّد أيضا كايا كالاس «التي تعرف جيداً الواقعين الأوكراني والروسي ولها موقف بولندا نفسه».

تتولى المالطية روبرتا ميتسولا (45 عاماً) رئاسة البرلمان الأوروبي منذ يناير (كانون الثاني) 2022. ويُتوقع أن تحصل على ولاية مدتها عامان ونصف العام، ما لم تحدث مفاجآت على هذا المستوى.

ولتعيينها تحتاج الألمانية فون دير لايين البالغة من العمر 65 عاماً، التي تنتمي إلى حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي للحصول على «غالبية مؤهلة» من 15 دولة على الأقل تمثل 65 في المائة من سكان أوروبا.

يضم حزب الشعب الأوروبي نحو 12 مسؤولاً داخل المجلس الأوروبي. ويُعدّ دعم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من المعسكر الوسطي والليبرالي، وكذلك المستشار الألماني أولاف شولتس الذي ينتمي إلى الاشتراكيين الديمقراطيين، أمراً حيوياً.

وقد خرج كلا الرجلين ضعيفاً من الانتخابات الأوروبية، وهُزم حزباهما في مواجهة اليمين المتطرف، الأمر الذي قابله ماكرون بالدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة في فرنسا.

وعلى العكس من ذلك، فإن رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الآتية من صفوف أقصى اليمين، التي تعززت قوتها خلال هذه الانتخابات، قد تكون لديها مصلحة في عدم اتخاذ قرار مبكر بشأن «المناصب العليا»، والانتظار حتى تتمكن من تكوين رؤية أوضح بشأن تشكيل مجموعات في البرلمان الأوروبي، من أجل التفاوض على مناصب حزبها، حسبما رأى دبلوماسيون.

وحصلت مجموعتها (المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون) على 76 مقعداً، أي أقل بأربعة مقاعد من حزب «رينيو يوروب» (Renew Europe) أو «تجديد أوروبا» (الذي يضم حزب «النهضة» بزعامة إيمانويل ماكرون)، ولكنها قد تشهد توسعاً في صفوفها من خلال عدد معين من أعضاء البرلمان الأوروبي الذين هم حالياً من بين نحو 90 عضواً لم يعلنوا الانضمام إلى أي كتلة.

وإذا تم اختيارها من قبل قادة الاتحاد، يجب أن تحصل أورسولا فون دير لايين لاحقاً على الغالبية المطلقة من 361 نائباً في البرلمان الأوروبي. وفي عام 2019، تم انتخابها بفارق ضئيل متقدمة بفارق تسعة أصوات فقط.