بوتين يكثف جهوده للاستفادة من «تباينات» غربية حول استمرار دعم أوكرانيا

الفساد أبرز القضايا الحقيقية المهددة للثقة في كييف

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
TT

بوتين يكثف جهوده للاستفادة من «تباينات» غربية حول استمرار دعم أوكرانيا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (رويترز)

فرضت المواقف والأحداث الأخيرة التي جرت في الولايات المتحدة وبولندا وسلوفاكيا، وتصريحات الرئيس المكسيكي المنتقدة للولايات المتحدة، حول أوكرانيا، أجواء متشائمة عما إذا كان الحلفاء الغربيون سيلتزمون بدعم كييف في حربها ضد روسيا. وكثف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهوده للاستفادة من «تباينات» غربية حول استمرار دعم أوكرانيا، إذ تزامنت تلك التطورات مع التقارير التي تتحدث عن مساعي الرئيس الروسي لتقويض وحدة الغرب، وخططه لتكثيف الدعاية والعمل الاستخباري، للتأثير على الرأي العام الغربي عموماً، والأميركي على وجه الخصوص، فضلاً عن محاولته فتح جبهات جديدة لتقويض الثقة بجدوى استمرار دعم أوكرانيا.

ورغم أن «الجبهة الغربية» لا تزال «موحدة» بشأن أوكرانيا، فإنها أظهرت «تصدعات» أكثر من أي وقت مضى، فيما تجهد كييف لدعم هجومها المضاد، وإزالة الشكوك المحيطة بقدراتها، ومساعيها لاجتثاث الفساد، أحد أبرز القضايا التي تهدد الثقة بها.

مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وإلى يمينه وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا في كييف، يوم الاثنين (إ.ب.أ)

تصلب مواقف

وبعد نحو 19 شهراً على بدء الحرب، عرقل مشرعون جمهوريون في واشنطن محاولة لإطلاق شريحة كبيرة من المساعدات الأميركية لأوكرانيا، بعد 9 أيام فقط من زيارة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لواشنطن للمطالبة باستمرار الدعم. ويشير هذا الوضع إلى أن تصلب المواقف بين أجنحة الجمهوريين، ليس مجرد خلاف أو مزايدات في اللعبة السياسية الدائرة في واشنطن، بخلاف ما أشار إليه الرئيس الأميركي جو بايدن، عندما طالب الجمهوريين يوم الأحد بوقف ما وصفه «ألاعيبهم» على هذا الصعيد.

وفيما كان الجمهوريون يصوتون بـ«لا» في الكونغرس، انتخب الناخبون في سلوفاكيا رئيس وزراء موالياً لروسيا، روبرت فيكو، الذي تعهد بعدم إرسال «رصاصةواحدة» من الذخيرة إلى أوكرانيا، معلناً استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان لمعارضة مزيد من الدعم الأوروبي لكييف.

كما أصدرت بولندا، التي كانت ذات يوم أكثر حلفاء كييف موثوقية، الإعلان الصادم في 20 سبتمبر (أيلول) بأنها لن ترسل الأسلحة بعد الآن. وانتقد الرئيس المكسيكي، أندريس أوبرادور، المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، واصفاً إياها بأنها «غير عقلانية»، وكثّف انتقاداته للمجهود الحربي، حاثاً واشنطن على تخصيص مزيد من الموارد لمساعدة دول أميركا اللاتينية بدلاً من ذلك.

قلق أوروبي

تشعر أوروبا بالقلق بشأن ما يمكن توقعه من واشنطن. ففي حين يتفق أغلب دول الاتحاد الأوروبي على دعم أوكرانيا، فإن المساعدات المقدمة لكييف مرتبطة بمراجعة أوسع لميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل، التي لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأنها. وبما أن جميع دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين تحتاج إلى دعم الاتفاق، فقد يكون من الصعب إقراره بحلول نهاية العام، وهو الوقت الذي ينفد فيه الدعم الحالي من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

ورغم ذلك، بدا أن هذه العلامات التحذيرية لا ترقى إلى مستوى تحول عميق في السياسة في واشنطن أو بروكسل، حيث تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بالوقوف إلى جانب أوكرانيا، رغم ما جرى مؤخراً من تجميد حزمة المساعدات الجديدة. ويظل أغلب الزعماء الأوروبيين داعمين بقوة لأوكرانيا، حيث من المقرر التوقيع على نحو 50 مليار يورو من الدعم المستمر للبلاد في الأشهر المقبلة، واستعداد الاتحاد الأوروبي لتقديم 25 مليار يورو من المساعدات العسكرية أيضاً، بحسب تصريحات نسبت إلى دبلوماسيين، يوم الاثنين.

صورة وزعتها وكالة «سبوتنيك» لبوتين خلال لقائه جنوداً شاركوا في الحرب الروسية على أوكرانيا (أ.ف.ب)

بوتين ونظريات المؤامرة

في هذا الوقت، وفيما يتحدث مسؤولون أميركيون عن اقتناعهم بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينوي محاولة إنهاء الدعم الأميركي والأوروبي لأوكرانيا، من خلال استخدام وكالات التجسس التابعة له لدفع الدعاية الداعمة للأحزاب السياسية الموالية لروسيا، وإثارة نظريات المؤامرة بالاعتماد على بعض التقنيات الجديدة، كشفت وثيقة أميركية رسمية أن مسؤولي الإدارة الأميركية يشعرون بقلق كبير بشأن الفساد المتفشي في أوكرانيا.

وبحسب صحيفة «بوليتيكو» التي حصلت على نص الوثيقة، فقد حددت الوثيقة خطة طويلة المدى تتضمن كثيراً من الخطوات التي ستتخذها واشنطن من أجل مساعدة كييف على استئصال المخالفات وإصلاح مجموعة من القطاعات في البلاد، لاستعادة الثقة بها. وأكد مسؤولون أميركيون لصحيفة «نيويورك تايمز» أن روسيا تشعر بالإحباط لأن الولايات المتحدة وأوروبا ظلتا متحدتين إلى حد كبير بشأن الدعم العسكري والاقتصادي المستمر لأوكرانيا.

ومكّنت هذه المساعدات العسكرية أوكرانيا من مواصلة قتالها ضد روسيا، ووضعت أهداف روسيا الأصلية المتمثلة في السيطرة على كييف وأوديسا، خارج متناول أيديها، بل أوقفت هدفها الأكثر تواضعاً، المتمثل في السيطرة على منطقة دونباس، شرق أوكرانيا.

جندي أميركي يحصي مساعدات عسكرية قبل شحنها إلى أوكرانيا (أرشيف - أ.ب)

إضعاف الدعم لأوكرانيا

لكن المسؤولين قالوا إن بوتين يعتقد أن بإمكانه التأثير في السياسة الأميركية لإضعاف الدعم لأوكرانيا، وربما استعادة تفوقه في ساحة المعركة. وقال المسؤولون إن الرئيس الروسي يبدو أنه يراقب عن كثب المناقشات السياسية الأميركية حول استمرار تقديم المساعدة لأوكرانيا. ومن المرجح أيضاً، وفق المسؤولين، أن تحاول موسكو استخدام نظريات المؤامرة والمعلومات المضللة لدعم المرشحين الموالين لروسيا في أوروبا، بهدف وقف المساعدة العسكرية الدولية لكييف، كما جرى في سلوفاكيا.

وقال مسؤولون إنه بالإضافة إلى الانتخابات الوطنية، قد تسعى روسيا للتأثير على تصويت البرلمان الأوروبي العام المقبل. وقال تقرير «نيويورك تايمز» إن روسيا استخدمت منذ فترة طويلة أجهزتها الاستخباراتية للتأثير على السياسات الديمقراطية بجميع أنحاء العالم. وتعتقد وكالات الاستخبارات الأميركية أن بوتين سيكون أكثر اهتماماً بالتأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية لعام 2024، مع إعلان بايدن مراراً وتكراراً دعمه لكييف، وتصريح ترمب من جهة أخرى بأن دعم أوكرانيا ليس مصلحة حيوية للولايات المتحدة.

أعلام أوكرانيا والاتحاد الأوروبي في كييف يوم الاثنين (رويترز)

تشويه سمعة الناتو

ووفقاً للمسؤولين الأميركيين، تقوم روسيا باستمرار بعمليات معلوماتية تهدف إلى تشويه سمعة سياسات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة، ومن المرجح أن تكثف جهودها في الأشهر المقبلة. وتقول بيث سانر، المسؤولة الاستخباراتية الكبيرة السابقة، إن الذكاء الاصطناعي والتقنيات الجديدة الأخرى ستغير الطريقة التي تدير بها روسيا حملات التأثير على الناخبين.

وأضافت: «روسيا لن تتخلى عن حملات التضليل. لكننا لا نعرف كيف سيبدو هذا الأمر. يجب أن نفترض أن الروس أصبحوا أكثر ذكاء».

ولفت المسؤولون الأميركيون إلى أنه في حالة عدم تمكن روسيا من تحقيق أهدافها عن طريق نشر المعلومات المضللة ونظريات المؤامرة، فإنها قد تقوم بخطوات تصعيدية قد تشمل تقديم دعم مالي إضافي للأحزاب السياسية الموالية لروسيا في أوروبا أو تنفيذ عمليات سرية في أوروبا تهدف إلى إضعاف الدعم للحرب في أوكرانيا، في الوقت الذي تشير فيه بعض التقارير إلى نية روسيا افتعال مزيد من التوترات والصراعات وفتح جبهات جديدة في أوروبا ومناطق أخرى في العالم.

جندي أوكراني يفحص طائرة من دون طيار محملة بمواد متفجرة قبل إقلاعها على خط المواجهة في ضواحي كريمينا بأوكرانيا (أ.ب)

مكافحة الفساد

وجاء الكشف عن تلك المخاوف، بالتزامن مع الوثيقة الأميركية حول الفساد في أوكرانيا، التي شددت على وجوب ألا تؤجل كييف جهودها لمكافحته، محذرة من أن تلك الآفة باتت «تقوض ثقة الشعب الأوكراني والقادة الأجانب في زمن الحرب». وتضمنت خطة الدعم الأميركية كثيراً من التفاصيل حول أهدافها في أوكرانيا، من خصخصة البنوك، وتشجيع مزيد من المدارس على تدريس اللغة الإنجليزية، فضلاً عن حثّ جيشها على اعتماد بروتوكولات الناتو.

وكشف مسؤول أميركي مطلع أن كثيراً من المحادثات تدور خلف الكواليس، خصوصاً أن «الكسب غير المشروع في أوكرانيا» يشكل مصدر قلق للمسؤولين الأميركيين وللرئيس بايدن.

ويعد هذا التنبيه الأكثر وضوحاً حتى الآن، لجهة حضّ الرئيس الأوكراني على المضي قدماً في مسيرة الإصلاح رغم الحرب والمعارك التي تخوضها قواته ضد الجيش الروسي. وقبل شهر تقريباً، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً تناول قضية الفساد، لكنه لم يسترعِ الانتباه، خصوصاً أن لهجته كانت «معتدلة، بل خفيفة» نوعاً ما.


مقالات ذات صلة

تهوين أوروبي من توقف ضخ الغاز الروسي

الاقتصاد دونالد ترمب يتحدث مع المسؤولين التنفيذيين والمديرين خلال زيارة لمنشأة تصدير الغاز الطبيعي المسال كاميرون في هاكبيري (رويترز)

تهوين أوروبي من توقف ضخ الغاز الروسي

هوّنت المفوضية الأوروبية من توقف ضخ الغاز الروسي إلى أوروبا، أمس (الأربعاء)، مؤكدةً أن الاتحاد الأوروبي استعدَّ مبكراً لمواجهة هذا الأمر الذي كان متوقعاً.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي (د.ب.أ)

زيلينسكي: وقف تصدير روسيا الغاز عبر الأراضي الأوكرانية «هزيمة كبرى» لموسكو

رأى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم (الأربعاء) أن توقف تصدير الغاز الروسي عبر الأراضي الأوكرانية هو من بين «كبرى الهزائم التي منيت بها موسكو».

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الجيش الأوكراني يستخدم كشافات البحث لرصد أي طائرات من دون طيار في السماء فوق كييف (رويترز)

في 2025... أوكرانيا ستقاتل «في الميدان» و«على طاولة المفاوضات»

زيلينسكي يؤكد أن أوكرانيا ستفعل كل ما بوسعها «لإيقاف روسيا وإنهاء الحرب» بمساعدة حليفتها واشنطن

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا زوجان يقفان أمام شاشة تعرض صورة الكرملين في موسكو خلال احتفالات رأس السنة الجديدة (د.ب.أ)

في موسكو... محتفلون بالعام الجديد يأملون بانتهاء الحرب مع أوكرانيا

يُعرب كثير من سكان موسكو الذين تجمّعوا في وسط العاصمة الروسية لاستقبال العام الجديد، عن «أملهم» في انتهاء النزاع في أوكرانيا، بهدف عودة «الاستقرار» إلى بلادهم.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
العالم ترمب خلال مناسبة بمدينة فينكس في ولاية أريزونا يوم 22 ديسمبر 2024 (رويترز)

من تنصيب ترمب إلى انتهاء حرب أوكرانيا... أهم الأحداث المتوقعة لعام 2025

هناك الكثير من الأحداث المهمة المنتظر حدوثها في 2025، بدءاً من تنصيب دونالد ترمب ومروراً بالانتخابات في أوروبا واضطراب المناخ والتوقعات بانتهاء حرب أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

ماكرون في مواجهة تحديات داخلية وخارجية في 2025

شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)
شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون في مواجهة تحديات داخلية وخارجية في 2025

شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)
شاشات تنقل خطاب ماكرون بمناسبة السنة الجديدة في باريس (أ.ف.ب)

في كلمته التقليدية للفرنسيين عشية رأس السنة الجديدة، سعى الرئيس الفرنسي لاستنهاض مواطنيه بعد عام تميز بانعدام الاستقرار السياسي، وخسارته المدوية للانتخابات الأوروبية والتشريعية، وصعود نجم اليمين المتطرف الذي يقترب بشكل خطير من الاستحواذ على السلطة، وتفاقم أزمة المديونية التي بلغت أرقاماً قياسية «3300 مليار يورو»، وتعاقب أربعة رؤساء حكومات في عام واحد، وسقوط ثالث حكوماته في البرلمان، وتصاعد المطالبة باستقالته، والعجز عن إقرار الميزانية في البرلمان. وخارجياً، تواصلت المطالبة بانسحاب القوات الفرنسية من أفريقيا، فانضمت تشاد والسنغال إلى دول الساحل الثلاث التي أُغلقت القواعد الفرنسية على أراضيها «مالي وبوركينا فاسو والنيجر». فضلاً عن ذلك، تضاءل نفوذ فرنسا، العضو المؤسس للمشروع الأوروبي بالشراكة مع ألمانيا، داخل الاتحاد؛ بسبب ضعف إيمانويل ماكرون في الداخل، ومشاكل بلاده الاقتصادية.

الرئيس إيمانويل ماكرون متحدثاً خلال مؤتمر صحافي ببروكسل 17 أكتوبر (د.ب.أ)

وباختصار، فإن باريس تجد نفسها، فجر عام 2025، بمواجهة تحديات استثنائية في الداخل والخارج.

من هنا، فإن كلمة ماكرون التي تابعها عشرة ملايين شخص، كانت مرتقبة ليعرف الفرنسيون طبيعة المسار الذي ستسلكه بلادهم، ليس فقط في العام الذي انطلق، بل، على الأقل، للأشهر الثلاثين المتبقية من ولاية ماكرون الثانية، التي تنتهي في ربيع عام 2027.

بالنظر لما سبق، كان على الرئيس الفرنسي أن يحارب موجة التشاؤم التي لها الغلبة حالياً، ولذا لم يتردد في تأكيد أن «المستحيل ليس فرنسياً»، مُذكّراً بنجاح الألعاب الأولمبية والبارالمبية التي استضافتها بلاده، الصيف الماضي، والتي «دخلت التاريخ». كما ذكّر بالنّجاح السريع في ترميم كاتدرائية نوتردام، ضحية حريق كبير التهم أجزاء كبيرة منها.

وفي الحالتين، برزت فرنسا، وعاصمتها باريس، في أبهى حلّة لهما. ولم تفُته الإشارة إلى الاحتفالات الدولية الواسعة التي استضافتها فرنسا بمناسبة ثمانين عاماً على إنزال الحلفاء في منطقة النورماندي «شمال غربي البلاد»، وإنهاء الاحتلال النازي الألماني. وخلاصته دعوة مواطنيه للبقاء «متحدين ومتضامنين وحازمين» لمواجهة التحديات المقبلة.

تحديات بالجملة

يتمثّل التحدي الأول، وفق ماكرون نفسه، في «مواجهة انعدام الاستقرار السياسي». وللمرّة الأولى، اعترف بمسؤوليته بسبب قراره في يونيو (حزيران) الماضي حلّ المجلس النيابي. وقال في كلمته للفرنسيين: «يتعيّن عليّ أن أعترف هذا المساء بأن حلّ البرلمان أفضى، حتى اليوم، لمزيد من الانقسامات في الجمعية الوطنية، أكثر مما وفر من حلول»، مضيفاً: «آمل أن يكون العام المقبل عام التعافي الجماعي، عام الاستقرار، عام (التوصل) إلى تسويات سليمة، واتخاذ القرارات الصحيحة لخدمة الفرنسيين».

الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الحكومة الجديدة فرنسوا بايرو في عام 2017 (أ.ب)

بيد أن ما بين التمني والواقع مسافات شاسعة؛ إذ إن حكومة فرنسوا بايرو الجديدة، التي وُلدت في عملية قيصرية، تبقى رهينة توافق المصالح بين اليمين المتطرف، وتحالف أحزاب اليسار والخضر، الذي أسقط حكومة سلفه ميشال بارنييه. واليوم، يبدو ماكرون الطرف السياسي الأضعف، حيث إن القرارات راحت تؤخذ في البرلمان، وليس في القصر الرئاسي.

وثمّة ورقة يستطيع الأخير اللجوء إليها، وهي حل البرلمان مرة ثانية بدءاً من شهر يوليو (تموز) المقبل. إلا أن خطوة كهذه التي يتيحها الدستور، ستكون محفوفة بالمخاطر؛ لأن خسارة الانتخابات مجدداً تعني أن ماكرون لن يجد مخرجاً منها سوى الاستقالة؛ لأنها لن تعني وجود أزمة سياسية فحسب، بل أزمة نظام.

جموع من الناس تقف مصطفة للدخول إلى كاتدرائية «نوتردام» التي أُعيد ترميمها بعد خمس سنوات من الحريق (أ.ب)

من هنا، فإن الرئيس الفرنسي، الساعي لاستعادة المبادرة السياسية ولهامش من التحرك، لوّح باللجوء إلى الاستفتاء الشعبي بقوله: «سيكون علينا أن نُحدّد خياراتنا بالنسبة للاقتصاد والديمقراطية والأمن ومستقبل أبنائنا؛ إذ إن الازدهار والسلام لربع القرن المقبل مرهونان بما نقرره اليوم. لذا، سأطلب منكم في عام 2025 أن تعمدوا إلى الحسم في عدد من هذه المواضيع».

لكن ماكرون اكتفى بالعموميات، والخوف الأكبر أن يتحول الاستفتاء، بالنسبة لمعارضيه، إلى فرصة لوضع حد لولايته. والجمهورية الفرنسية تعرف سابقة من هذا النوع؛ فالجنرال ديغول خرج من السلطة عام 1969؛ لأنه خسر الاستفتاء الذي أقره حول تحديث السلطات في فرنسا. ويبقى هذا الخطر جاثماً رغم أن الدستور لا يلزم رئيس الجمهورية بالاستقالة. إلا أن خسارة الاستفتاء ستعني مزيداً من الضعف السياسي، وتكبيل يديه، وحرمانه من أي مبادرة جدية.

فجوة الميزانية

سينعقد، صباح الثلاثاء، أول اجتماع للحكومة في قصر الإليزيه. وسيكون الملف الأول والحارق، اتّخاذ قرار بخصوص ميزانية عام 2025 التي تأخر إقرارها بسبب استقالة الحكومة السابقة. والحال، أن مشكلة بايرو أنه يتعين عليه العثور على مبلغ 60 مليار يورو، الذي يُجسّد الفارق بين مداخيل الدولة ومصاريفها.

وثمة انقسامات عامودية بين الكتل حول كيفية ردم الفجوة، بين من يطالب بفرض ضرائب على الشركات والأثرياء، ومن يدفع باتجاه خفض النفقات العامة. وتنظر المفوضية الأوروبية، ومعها مؤسسات التصنيف الدولية، بكثير من القلق إلى ما ستقرره الحكومة الفرنسية. ومشكلة باريس أن تراجع تصنيف الديون الفرنسية سيعني ارتفاع كلفة المديونية التي تلتهم حالياً ما يزيد على خمسين مليار يورو من الميزانية. إلا أن ماكرون يعارض فرض ضرائب جديدة؛ لأنه حريص على ما يسميه «قدرة جذب الاقتصاد الفرنسي» للاستثمارات الخارجية.

ترمب وماكرون يتصافحان في اجتماع ثنائي بباريس 7 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

وقال في كلمته إنه «سيسهر على ذلك». بيد أن التحدي، في نظره، ليس فرنسياً فحسب، بل هو أوروبي. ولا شك أنه سيستفحل مع عودة الرئيس الأميركي المعاد انتخابه، دونالد ترمب، إلى البيت الأبيض. وما تخشاه فرنسا من قيام حرب تجارية مع الولايات المتحدة؛ إذ أكّد ترمب أنه سيفرض 10 إلى 20 في المائة من الرسوم الإضافية على البضائع الخارجية الداخلة إلى بلاده، ومنها الفرنسية والأوروبية.

وقال ماكرون بهذا الخصوص: «يتعين على الأوروبيين أن يتخلّوا عن سذاجتهم. لذا، يجب أن نقول لا لقوانين التجارة التي سنّها الآخرون، والتي ما زلنا نحترمها نحن فقط. ويجب أن نقول (لا) لكل ما يجعلنا معتمدين على الآخرين، دون مقابل ودون التحضير لمستقبلنا». وفي هذا السياق، أشارت الباحثة الاقتصادية، بياتريس ماتيو، إلى أن صادرات فرنسا إلى الولايات المتحدة بلغت، العام الماضي، 45.2 مليار يورو، وأن السياسة الحمائية الأميركية ستضر كثيراً بالصادرات الفرنسية، فضلاً عن أن قيام حرب تجارية بين الولايات المتحدة والصين ستكون أوروبا ضحيتها.

الدفاع عن المصالح الفرنسية

يريد ماكرون أن تتوقّف القارة الأوروبية عن «إيكال المحافظة على أمنها والدفاع عنه إلى قوى خارجية». كذلك، يريد لبلاده أن «تكون أقوى وأكثر استقلالية إزاء فوضى العالم»، مُذكّراً بالحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط، والتحولات في سوريا، والإرهاب «في محيطنا»، فضلاً عن التدخلات الروسية المباشرة في الانتخابات الأوروبية، كما في جورجيا ومولدوفا ورومانيا، ما يهدد، في نظره أمن ومسار الديمقراطيات الأوروبية.

لذا، فإنه يدعو لأن تواصل فرنسا «الاستثمار في دفاعها وتسليحها من أجل المحافظة على سيادتها وحماية مصالحها وأمن مواطنيها». وما يريده لفرنسا يطالب بمثله الاتحاد الأوروبي، الذي يتعين عليه أن «يسارع الخطى لتولي مسؤولية دفاعه وأمنه وحدوده. وهذا ما ناضلت من أجله لسنوات عديدة، وما بدأنا في بنائه مع شركائنا الأوروبيين، وما سنواصل القيام به».

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ونظيره الجيبوتي إسماعيل عمر جيله 21 ديسمبر (أ.ف.ب)

بيد أن الدعوة شيء، والتنفيذ العملي شيء آخر. ومشكلة ماكرون، وفرنسا، اليوم أن صوته لم يعد مسموعاً في أوروبا. إلا أن عودة ترمب إلى البيت الأبيض وعلاقته الإشكالية بالأوروبيين، وبالحلف الأطلسي، والضبابية التي تحيط بالسياسة التي ينوي السير بها إزاء روسيا، ومدى التزامه بالدفاع عن الأوروبيين، تعطي دعوات ماكرون قوة ومعنى إضافيين. لكن أوروبا منقسمة على نفسها؛ بين من هو متمسك بالمظلة الأطلسية ولا يريد التخلي عنها بأي ثمن، ومن يستشعر حاجة أوروبا لتعزيز دفاعاتها الخاصة.

ما سبق غيض من فيض؛ فتحديات الداخل لها عناوين إضافية، مثل الارتقاء بالخدمات؛ كالمدرسة، والصحة، والقوة الشرائية للشرائح الأكثر هشاشة، ومواجهة نتائج الإعصار الذي ضرب مقاطعة مايوت، وتعزيز الأمن، ومحاربة التهريب والمخدرات. ومن عناوين تحديات الخارج، المحافظة على النفوذ الفرنسي في أفريقيا، واستعادة قدرة التأثير على القرار الأوروبي التي برزت محدوديته مؤخراً، عندما لم تتردد رئيسة المفوضية الأوروبية في التوقيع على اتفاقية «ماركو سور» للتبادل التجاري الحر بين أوروبا ودول أميركا اللاتينية، رغم المعارضة الفرنسية.