أرمينيا تصادق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

المشرعون الأرمن يحضرون جلسة الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا في يريفان بأرمينيا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. صوت البرلمان الأرميني يوم الثلاثاء لصالح الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)
المشرعون الأرمن يحضرون جلسة الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا في يريفان بأرمينيا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. صوت البرلمان الأرميني يوم الثلاثاء لصالح الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)
TT

أرمينيا تصادق على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية

المشرعون الأرمن يحضرون جلسة الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا في يريفان بأرمينيا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. صوت البرلمان الأرميني يوم الثلاثاء لصالح الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)
المشرعون الأرمن يحضرون جلسة الجمعية الوطنية لجمهورية أرمينيا في يريفان بأرمينيا الثلاثاء 3 أكتوبر 2023. صوت البرلمان الأرميني يوم الثلاثاء لصالح الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية (أ.ب)

صادق برلمان أرمينيا الثلاثاء، على الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية بعد مداولات سريعة بشأن الخطوة التي أثارت امتعاض الحليفة التقليدية روسيا، وتأتي وسط توتر بين يريفان وموسكو على خلفية عملية أذربيجان العسكرية في إقليم ناغورنو كاراباخ، حسبما أفادت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكان الكرملين عدّ الأسبوع الماضي، أن عزم أرمينيا على المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية «معادٍ جداً» لروسيا، لا سيما أن هذه الهيئة القضائية التي تتخذ من لاهاي مقراً، أصدرت في مارس (آذار)، مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ترحيل أطفال أوكرانيين خلال الحرب التي تشنّها موسكو ضد كييف.

وتأتي المصادقة في ظل توتر في العلاقات بين يريفان وموسكو بعد العملية العسكرية التي شنتها باكو في ناغورنو كاراباخ، وانتهت باستسلام الانفصاليين وفرار غالبية السكان الأرمن من الإقليم بعد نزاع مع أذربيجان على الإقليم امتد لعقود.

وبنتيجة مداولات سريعة، صادق البرلمان الأرميني على نظام روما الأساسي الذي أنشئت بموجبه المحكمة الجنائية الدولية بغالبية 60 صوتاً مقابل 22. وقبيل التصويت، أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية في البرلمان يغيشه كيراكوسيان: «نقوم بتوفير ضمانات إضافية لأرمينيا» في مواجهة أي تهديد محتمل لسلامة أراضيها من أذربيجان.

وأشار إلى أن المصادقة على نظام روما ستعني أن أي اجتياح مقبل لأراضي البلاد «سيكون (مسألة) ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية»، وهو ما سيكون له «تأثير رادع» لأي طرف معادٍ. وكانت أرمينيا وقعت نظام روما في عام 1999 من دون أن تصادق عليه، معللة ذلك في حينه بتعارض بين بعض بنوده ودستورها. ومنذ ذلك الحين، تمّت إزالة هذه العقبات.

تأثير سلبي

وكانت أحزاب المعارضة التي تستحوذ على 36 مقعداً في البرلمان المؤلف من 107 مقاعد، قد احتجت على طرح هذه المسألة وانسحبت من بداية الجلسة. وأتت الخطوة الأرمينية في ظل توتر مع روسيا في الآونة الأخيرة، إذ اتهمت يريفان موسكو التي تنشر قوات لحفظ السلام في كاراباخ، بالتخلي عنها في مواجهة باكو وعمليتها التي انتهت باستسلام الانفصاليين الأرمن وإعلانهم حلّ الجمهورية المعلنة من طرف واحد.

وسبق للكرملين أن نفى هذه الاتهامات. كما انتقد المتحدث باسم الرئاسة الروسية الأسبوع الماضي، نية أرمينيا المصادقة على نظام المحكمة الجنائية. وقال دميتري بيسكوف لصحافيين، إن «هذه القرارات معادية جداً بالنسبة لنا»، مضيفاً: «نأمل طبعاً في ألّا يكون لهذه القرارات تأثير سلبي على علاقاتنا الثنائية»، مذكّراً بأن روسيا «لا تعترف» بنظام روما الأساسي وليست من بين الدول التي صدّقت عليه.

وأكد كيراكوسيان أن أرمينيا اقترحت على روسيا توقيع «اتفاق ثنائي» يسهم في تهدئة مخاوف موسكو حيال انضمام يريفان إلى المحكمة الجنائية، من دون تقديم تفاصيل إضافية. وشهدت الأعوام الأخيرة تقارباً بين أرمينيا والدول الغربية على حساب تحالفها التقليدي مع روسيا.

ونشرت موسكو قوات لحفظ السلام في ناغورنو كاراباخ في أعقاب الحرب الثانية التي خاضتها أذربيجان وأرمينيا بسبب الإقليم في عام 2020، وانتهت بهزيمة يريفان. إلا أن هذه القوات لم تؤدِّ دوراً يذكر خلال العملية العسكرية الخاطفة التي شنّتها أذربيجان الشهر الماضي في كاراباخ، وانتهت ببسطها «السيادة» الكاملة عليه مع استسلام الانفصاليين.

والثلاثاء، أشاد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو بجنود حفظ السلام، ووجه إليهم الشكر على «إيثارهم واحترافهم اللذين سمحا بتجنب سقوط ضحايا جدد». وأدت العملية العسكرية التي استمرت نحو 24 ساعة، إلى مقتل زهاء 600 شخص.

وشهد الإقليم موجة نزوح جماعية بعد هدوء المعارك، إذ فرّ نحو أرمينيا أكثر من 100 ألف من سكانه الأرمن، أي نحو 85 في المائة من عددهم الإجمالي الذي كان يقدّر رسمياً بـ120 ألف نسمة.

ومنذ سقوط الإمبراطورية الروسية، شكّل جيب ناغورنو كاراباخ ذو الغالبية الأرمينية، جزءاً من أراضي أذربيجان. وأعلن الانفصاليون بدعم من أرمينيا، استقلالاً من جانب واحد في 1991، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وأقاموا جمهورية لم يعترف بها المجتمع الدولي.

وشكّل الإقليم موضع نزاع بين أذربيجان وأرمينيا على مدى أكثر من 3 عقود، وخاض البلدان حربين بسببه؛ الأولى بين 1988 و1994، والثانية في خريف عام 2020. كما اتهمت أرمينيا أذربيجان بانتهاك سيادة أراضيها في مايو (أيار) 2021، للسيطرة على جزء من إقليم كاراباخ.



شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
TT

شبكة تهريب في ألمانيا تستخدم تصاريح إقامة لاجئين سوريين

الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)
الشرطة خلال مهمة بمدينة لايبزيغ الألمانية 21 أبريل 2026 (د.ب.أ)

أطلقت الشرطة الألمانية، الثلاثاء، عملية واسعة لتفكيك شبكة يُشتبه في استغلالها تصاريح إقامة تعود إلى لاجئين سوريين بهدف إدخال آخرين إلى البلاد بشكل غير قانوني، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأفاد مكتب الشرطة الفيدرالية في هاله قرب لايبزيغ، بأنه تم نشر نحو ألف عنصر لتنفيذ عمليات دهم طالت أكثر من 50 موقعاً سكنياً وتجارياً في محيط لايبزيغ بشرق البلاد.

وتشتبه السلطات في أن الشبكة استخدمت تصاريح إقامة أصلية مُنحت للاجئين سوريين في ألمانيا، أُرسلت لاحقاً إلى أشخاص في سوريا يشبهون أصحابها، لاستخدامها في الدخول إلى الأراضي الألمانية.

ويُشتبه في أن غالبية الأشخاص المستهدفين بعمليات الشرطة، سمحوا باستخدام وثائقهم ضمن هذا المخطط، فيما يُشتبه في تورط عدد أقل منهم في تنظيم عمليات التهريب.

وخلال عمليات الدهم، صادرت الشرطة أدلة عدة، بينها هواتف وتصاريح إقامة وتذاكر سفر، إضافة إلى ما لا يقل عن 93 ألف يورو نقداً.

كما رصدت السلطات «مخالفات لقوانين المخدرات والمتفجرات»، مشيرة إلى وجود مؤشرات على ارتباط بعض المشتبه بهم بالجريمة المنظمة. وشملت الإجراءات تحديد هوية 44 مشتبهاً بهم.

وأوضحت الشرطة أن حالات احتيال عدة كُشفت عبر «مستشارين للوثائق والتأشيرات» يعملون في مطارات عدة.

ومنذ عام 2024، نشرت ألمانيا 71 من هؤلاء المستشارين خارج الاتحاد الأوروبي لدعم خدمات التأشيرات في سفاراتها وقنصلياتها، وكذلك شركات الطيران في المطارات الدولية الرئيسية.


هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
TT

هيئة بريطانية تحقق مع «تلغرام» بشأن تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال

تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)
تم تلقي أدلة من مركز لحماية الأطفال بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على منصة «تلغرام» (رويترز)

فتحت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقاً، الثلاثاء، بشأن تطبيق «تلغرام» للمراسلة بعد ظهور أدلة تشير إلى تداول مواد تتضمن اعتداءً جنسياً على أطفال عبر المنصة.

ويأتي هذا التحقيق في إطار الجهود التي تبذلها بريطانيا لمكافحة تعرض الأطفال للأذى عبر الإنترنت دون مساءلة واضحة. وفي حين أن قانون السلامة على الإنترنت لعام 2023 الذي أقرته البلاد قد وضع معايير أكثر صرامة لمنصات التواصل الاجتماعي مثل «فيسبوك» و«يوتيوب» و«تيك توك»، فإن رئيس الوزراء كير ستارمر يريدها أن تذهب إلى أبعد من ذلك، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتجري الحكومة مشاورات حول حظر محتمل لوسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، والتقى ستارمر، الأسبوع الماضي، بمسؤولين تنفيذيين في شركات التواصل الاجتماعي، حيث طلب منهم تحمل المزيد من المسؤولية.

وذكرت «أوفكوم» أنها تلقت أدلة من المركز الكندي لحماية الطفل بشأن مزاعم مشاركة مواد تتعلق باعتداء جنسي على أطفال على «تلغرام»، وأجرت تقييمها الخاص للمنصة.

وأضافت في بيان: «في ضوء ذلك، قررنا فتح تحقيق لفحص ما إذا كانت (تلغرام) قد أخفقت، أو تخفق، في الامتثال لواجباتها فيما يتعلق بالمحتوى غير القانوني».

وقالت «تلغرام» إنها تنفي «بشكل قاطع» اتهامات «أوفكوم»، مضيفة أنها منذ عام 2018 «قضت فعلياً» على الانتشار العام لمواد الاعتداء الجنسي على الأطفال على منصتها من خلال خوارزميات الكشف.

وأضافت «تلغرام» في بيان: «مندهشون من هذا التحقيق، ونشعر بالقلق من أنه قد يكون جزءاً من هجوم أوسع نطاقاً على المنصات الإلكترونية التي تدافع عن حرية التعبير والحق في الخصوصية».

وتم تغريم «تلغرام» في فبراير (شباط) من قبل هيئة تنظيم السلامة على الإنترنت في أستراليا لتأخرها في الرد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المتخذة لمنع انتشار مواد الاعتداء على الأطفال والتطرف العنيف.

وقالت مؤسسة مراقبة الإنترنت، وهي منظمة بريطانية غير ربحية تعمل مع «تلغرام» لمساعدة الشركة على تحديد المواد الضارة وإزالتها، إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به.

وأضافت في بيان: «نشاطر المخاوف من أن شبكات الفاعلين السيئين تعمل عبر منظومة (تلغرام)، وأنه لا يتم بذل ما يكفي لمنع توزيع الصور المعروفة والمكتشفة التي تتضمن استغلالاً جنسياً للأطفال».

وذكرت «أوفكوم»، الثلاثاء، أنها فتحت أيضاً تحقيقات في تطبيقي «تين تشات» و«تشات أفينيو» لفحص ما إذا كانا يفيان بواجباتهما لمنع تعرض الأطفال لخطر الاستغلال، ولم ترد «تين تشات» و«تشات أفينيو» بعد على طلبات «رويترز» للتعليق.

وقالت «أوفكوم» إنها بعد التواصل مع الشركتين لا تزال غير راضية عما إذا كانتا توفران الحماية الكافية للأطفال البريطانيين من خطر الاستدراج.

وقالت سوزان كاتر المسؤولة في «أوفكوم»: «يجب على هذه الشركات بذل المزيد لحماية الأطفال، وإلا فستواجه عواقب وخيمة بموجب قانون السلامة على الإنترنت». وفرضت «أوفكوم» في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي غرامة قدرها 20 ألف جنيه إسترليني (27020 دولاراً أميركياً) على موقع المنتديات الإلكترونية الأميركي «فورتشان» لمخالفته القواعد الجديدة.


الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يقرر توسيع عقوبات إيران لتشمل مسؤولي إغلاق «هرمز»

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)
الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس ووزير الخارجية الهولندي توم بيريندسن خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية في مدينة لوكسمبورغ... 21 أبريل 2026 (إ.ب.أ)

قالت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، اليوم (الثلاثاء)، إن دول التكتل اتفقت على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على إيران لتشمل المسؤولين عن إغلاق مضيق هرمز، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضافت كالاس أنها طلبت من وزراء الخارجية خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ تعزيز البعثة البحرية للاتحاد الأوروبي في الشرق الأوسط التي تعمل حالياً على حماية السفن من هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر.