بلجيكا تصدر أحكاماً بالسجن بحق 8 مدانين باعتداءات بروكسل في 2016
المحامية دلفين باسي تتحدث مع ميشال بوشات محامي المتهم صلاح عبد السلام قبل قراءة الأحكام في بروكسل (أ.ب)
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بروكسل:«الشرق الأوسط»
TT
بلجيكا تصدر أحكاماً بالسجن بحق 8 مدانين باعتداءات بروكسل في 2016
المحامية دلفين باسي تتحدث مع ميشال بوشات محامي المتهم صلاح عبد السلام قبل قراءة الأحكام في بروكسل (أ.ب)
أصدرت محكمة بلجيكية أمس (الجمعة) عقوبات تصل إلى السجن لمدى الحياة بحقّ ثمانية رجال أدينوا بالتورّط في التفجيرات الانتحارية التي وقعت في بروكسل في 2016، لتنتهي بذلك أكبر محاكمة جنائية في تاريخ البلاد.
والتفجيرات التي وقعت في 22 مارس (آذار) 2016 في المطار الرئيسي في بروكسل وفي مترو المدينة أوقعت 35 قتيلاً وتبنّاها تنظيم «داعش».
عبريني وعبد السلام
وأبرز مدانَين في هذه القضية هما الفرنسي صلاح عبد السلام والبلجيكي-المغربي محمد عبريني، وكلاهما محكوم عليه في فرنسا بالسجن مدى الحياة لدورهما في الاعتداءات التي أدمت باريس ليل 13 نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 وخلّفت 130 قتيلاً.
وكانت المحكمة دانت هؤلاء الرجال الثمانية في يوليو (تمّوز) بالتّهم الموجّهة إليهم، لتصدر الجمعة العقوبات بحقّهم.
وحكمت المحكمة بالسجن لمدة 30 عاماً على عبريني الذي كان أحد الانتحاريين المفترض أن يفجّروا أنفسهم خلال تلك الهجمات لكنّه قرّر في اللحظة الأخيرة البقاء على قيد الحياة.
أما صديقه منذ أيام الطفولة صلاح عبد السلام الذي يتحدّر من أصول مغربية فاكتفت المحكمة بالعقوبة الصادرة بحقّه في بلجيكا في 2018 وهي السجن 20 عاماً بتهمة ارتكاب هجوم مسلّح.
والتفجيرات التي وقعت قرب مقرّي حلف شمال الأطلسي والاتّحاد الأوروبي اندرجت في إطار موجة اعتداءات أدمت أوروبا وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنها.
وأوقعت التفجيرات 32 قتيلاً ومئات الجرحى، لكنّ محكمة الجنايات قالت إنّ حصيلة القتلى هي 35، معتبرة أنّ ثلاث وفيات سُجّلت لاحقاً لها صلة مباشرة بالتفجيرات.
ومحمد عبريني الذي رافق الانتحاريين إلى مطار زافينتيم في بروكسل عشية 13 نوفمبر ، هو «الرجل صاحب القبعة» الذي صوّرته كاميرات المراقبة في المطار في 22 مارس 2016.
أما عبد السلام فهو الناجي الوحيد من بين جميع منفّذي اعتداءات باريس وقد فرّ إثر تلك المذبحة من العاصمة الفرنسية إلى بروكسل حيث اختبأ طوال أربعة أشهر في شقة مع أعضاء الخلية التي نفّذت لاحقاً الاعتداءات في العاصمة البلجيكية.
وألقت السلطات القبض عليه قبل أيام من تنفيذ الخلية هجماتها وقد دفع تالياً ببراءته من الاتّهامات الموجّهة إليه في هذه القضية على أساس أنه كان موقوفاً حين وقعت الهجمات، لكنّ المحكمة خلصت إلى أنّه كان أحد مدبّري الاعتداء.
لا تجريد من الجنسية
ورفضت محكمة بلجيكية طلباً قدّمه عبد السلام للبقاء في بلجيكا لتنفيذ عقوبته في هذا البلد، ما يعني أنّه سيتعيّن عليه العودة إلى سجنه في فرنسا.
وخلافاً لعبد السلام، فقد أقرّ عبريني بضلوعه في الاعتداءات، مشيراً إلى أنّه كان أحد أفراد مجموعة الانتحاريين الذين تعيّن عليهم أن يفجّروا أنفسهم في المطار لكنّه قرّر في اللحظة الأخيرة عدم تفجير نفسه وكذلك فعل رفيقه السويدي من أصل سوري أسامة كريّم.
وحكمت المحكمة على كريّم بالسجن المؤبّد، وهي العقوبة التي أنزلتها بكلّ من بلال المخوخي وأسامة عطار.
والعطار قيادي كبير في «داعش» تولى قيادة هذه الخلية وقد حوكم غيابياً لأنّ السلطات البلجيكية تعتقد أنّه قضى في سوريا في 2017.
وحكمت المحكمة على إيرفي باينغانا موهيروا بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة «المشاركة في أنشطة مجموعة إرهابية».
أمّا التونسي سفيان العياري، الذي أدين بالتهمة نفسها، فلم تصدر المحكمة بحقّه عقوبة إضافية، مكتفية بالعقوبات الصادرة بحقّه في أحكام سابقة.
وقضت المحكمة بعدم تجريد أيّ من المدانين البلجيكيين من جنسيتهم، رافضة بذلك طلباً بهذا الشأن قدّمته النيابة العامة.
قُتل ما لا يقل عن 40 مزارعاً بولاية بورنو شمال شرقي نيجيريا في هجوم نفّذه، مساء الأحد، مسلحون من فرع تنظيم «داعش» هناك، وفق ما أفاد به مسؤول حكومي، الاثنين.
لافروف: موسكو على تواصل مع دمشق ولن تغادر المنطقةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7/5101279-%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D9%81-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%83%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82-%D9%88%D9%84%D9%86-%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D8%A9
جنود يوقفون سيارة عند نقطة تفتيش بعد السيطرة على ميناء طرطوس في وقت سابق هذا الشهر (أ.ف.ب)
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للمساهمة في دفع مسار العملية السياسية في سوريا، وقال إن موسكو «لم ولن تنسحب من الشرق الأوسط» مشدداً على استمرار التواصل مع القيادة السورية الجديدة.
وحمل الوزير الروسي خلال مؤتمر صحافي في موسكو، الثلاثاء، النظام السوري السابق المسؤولية عن تدهور الوضع في البلاد. وقال إن «عدم رغبة النظام السوري السابق في تغيير أي شيء، وتقاسم السلطة مع المعارضة كان من أهم أسباب انهياره».
وأوضح أنه «على مدار السنوات العشر الماضية بعد أن طلب الرئيس السوري السبق بشار الأسد من روسيا التدخل، وبعد إطلاق صيغة أستانا، ورغم المساعدة التي برزت من جانب الدول العربية، أبدت السلطات في دمشق مماطلة في العملية السياسية ورغبة في إبقاء الوضع على ما هو عليه».
وزاد أن موسكو «دعت الحكومة السورية مراراً لدعم عمل اللجنة الدستورية التي أنشأت في سوتشي خلال المؤتمر السوري السوري في 2018، ودفع جهود وضع الدستور».
ووفقاً للافروف، فإن «الحكومة السورية لم تبد أي استعداد لتقاسم السلطة مع المعارضة، ولا يدور الحديث هنا عن المعارضة الإرهابية»، مضيفاً أن هذه المماطلة رافقتها مشكلات ناتجة عن العقوبات الاقتصادية التي خنقت الاقتصاد السوري، بينما تعرض الجزء الشرقي من سوريا الغني بالنفط للاحتلال من الولايات المتحدة، وتم استغلال الموارد المستخرجة هناك لصالح دعم الروح الانفصالية في شمال شرقي سوريا.
وكشف لافروف عن جانب من الحوارات التي أجرتها موسكو في وقت سابق مع الجانب الكردي، وقال إن موسكو «تحدثت مع الأكراد عن ضرورة وجود سلطة مركزية (في سوريا)، لكنهم قالوا إن الولايات المتحدة ستساعدهم على إنشاء حكومتهم، فقلنا لهم إن تركيا وإيران لن تسمحا بقيام دولة خاصة بكم»، مؤكداً على أن الموقف الروسي ركز على أن حقوق الأكراد يجب أن تؤمن في إطار الوضع الدستوري للبلدان سوريا والعراق وإيران وتركيا.
وأعرب عن قناعة بأن تجاهل دمشق (بشار الأسد) للنقاش في عهد السلطات السابقة: «أوصل الإصلاحات التي تحدثت عنها الأمم المتحدة ومنصة موسكو ومنصة القاهرة والمعارضة التي كانت في إسطنبول، وكذلك الاتصالات بين هذه الأطراف، إلى طريق مسدود وإلى فراغ أسفر عن هذا الانفجار».
وانتقد لافروف الاستنتاجات التي تحدثت عن أن «خروج روسيا من سوريا يعني مغادرة مواقعها في الشرق الأوسط»، وقال إن روسيا «لم ولن تغادر المنطقة». ومن دون أن يتطرق مباشرة لوضع القواعد العسكرية الروسية في سوريا، قال الوزير إن «سفارتنا لم تغادر دمشق، ولدينا تواصل دائم مع السلطات هناك».
وأكد أن موسكو «ترغب في أن تكون ذات فائدة في الأوضاع الراهنة، فيما يتعلق بإقامة حوار جامع بمشاركة كل القوى القومية والسياسية والطائفية، وبمشاركة جميع الأطراف الخارجية المعنية».
وذكر لافروف أن اتصالاته مع تركيا ودول الخليج العربي ونتائج الاجتماعات الأخيرة حول التسوية السورية بمشاركة دول عربية وتركيا وبعض الدول الغربية، تظهر أن «الجميع ينطلقون من أن هذه العملية يجب أن تشارك بها روسيا وإيران، إذا كانت هناك رغبة حقيقية في الوصول إلى نتائج مستدامة وملموسة، وليس فقط تصفية الحسابات بين المتنافسين على الأراضي السورية».
دمشق... أولويات موسكو
بدوره، قال نائب الوزير ومبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، إن روسيا تتابع باهتمام تطورات الوضع في سوريا، وتنظر إلى العلاقات مع دمشق بوصفها «من أولويات سياستها الخارجية»، وشدد على أن «علاقات الشراكة والتعاون بين الشعبين والدولتين تمتد إلى عقود طويلة، بل إنها تغور عميقاً في التاريخ السحيق».
وأضاف أن موسكو السوفياتية ومن ثم روسيا، أسدت الدعم والمساعدة لسوريا في تحقيق السيادة والاستقلال، وحرصت دوماً وفي مختلف المراحل على مبدأ وحدة وسيادة الأراضي السورية وبناء علاقات متكافئة تقوم على المصالح المشتركة.
ووفقاً له، فإن «العلاقات بين روسيا الاتحادية وسوريا تدخل اليوم في منعطف نوعي جديد، وعلى الجانبين الانطلاق من الإرث العميق للصداقة بين الشعبين الروسي والسوري للحفاظ على المكتسبات والمنجزات والمضي إلى الأمام في خلق مناخات جديدة للتعاون البنَّاء».
وأشار إلى ارتياح الدبلوماسية الروسية لـ«التصريحات الإيجابية الصادرة عن الإدارة السورية الجديدة تجاه روسيا، والحرص على العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا». وأكد أن موسكو ترى في المواقف الإيجابية «أرضية قوية للانطلاق نحو الأفضل».
وترددت معطيات، الثلاثاء، بأن بوغدانوف سوف يرأس وفداً روسياً إلى دمشق قريباً، لكن مصدراً دبلوماسياً روسياً أبلغ «الشرق الأوسط»، أنه لم يتم بعد تحديد موعد لهذه الزيارة» التي بدا أنها كانت مقررة، وتم إرجاؤها لوقت لاحق. وفي حال تم تحديد موعد للزيارة سيكون بوغدانوف أول مسؤول روسي يزور العاصمة السورية منذ سقوط نظام الأسد.
قيود سورية
في غضون ذلك، أكدت معلومات متطابقة نشرتها وسائل إعلام روسية وغربية، على أن عملية إخلاء أسلحة ومعدات القوات المسلحة الروسية من سوريا، تواجه صعوبات بسبب قيود فرضتها السلطات السورية على تحرك السفن الروسية في المياه الإقليمية.
ووفقاً لمعطيات نشرتها النسخة الإنجليزية لقناة «آر تي» على موقعها الإلكتروني، فقد منعت السفينة الروسية «سبارتا 2»، التي كانت مخصصة لنقل المعدات والأسلحة الروسية من دخول ميناء طرطوس، حيث توجد القاعدة البحرية الأجنبية الوحيدة لروسيا الاتحادية.
وأكدت بيانات محللي «OSINT» وخدمات مراقبة الشحن المفتوحة وتقارير المدونين العسكريين الروس، أن السفينة التي غادرت بالتييسك (منطقة كالينينغراد في الاتحاد الروسي) في 11 ديسمبر (كانون الأول) تبحر قبالة الساحل السوري منذ 5 يناير (كانون الثاني)، دون الحصول على إذن لدخول الميناء.
وتخضع سفينة «سبارتا 2» التي كانت تستخدم سابقاً لنقل المعدات بين شبه جزيرة القرم وسوريا، لعقوبات أميركية، ما قد يكون أسهم أيضاً في منع الوصول إلى الميناء. في حين تقول مصادر سورية، إن السلطات الجديدة فرضت قيوداً للحد من مجالات تهريب أنصار النظام السابق على متن سفن روسية.
وتشير صور الأقمار الاصطناعية من «ماكسار» تراكماً كبيراً للمعدات العسكرية الروسية في الميناء، بما في ذلك أكثر من 100 شاحنة ومعدات دفاع جوي. ويقول المحللون إنه إذا فشلت السفن في الرسو، فإن البديل الوحيد يظل قاعدة حميميم الجوية. وهناك، تستمر الرحلات الجوية المنتظمة لوزارة الدفاع الروسية لضمان نقل الأفراد والبضائع. وفي الوقت نفسه، أرسلت الولايات المتحدة طائرة دورية إلى المنطقة لمراقبة الوضع.
إضافة إلى ذلك، وبينما تؤكد موسكو استمرار المفاوضات مع السلطات السورية الجديدة، لكن محللين في روسيا رأوا أن «احتمال انسحاب روسيا الكامل من البلاد آخذ في الازدياد»، وفقاً لما نقلته صحيفة «موسكو تايمز»، بالإضافة إلى ذلك، أشارت تقديرات محللي الصحيفة إلى أن الوحدات الروسية في سوريا «غدت محاصرة فعلياً في أماكن انتشارها».
في هذا الإطار، قال الخبير السياسي روستيسلاف إيفاتشينكو، في مقابلة مع موقع «برافدا رو»، إن القواعد العسكرية الروسية في المنطقة، فقدت عملياً أهميتها الاستراتيجية. ويكمن السبب في رأيه في «تغيير ميزان القوى: فتركيا، التي تتمتع بالسيطرة الجغرافية على المضائق والمنطقة كلها، يمكنها أن تمنع الوصول إلى هذه القواعد في أي وقت».
ووفقاً لإيفاشتشينكو، فإن هذا لا يعني ضرورة سحب القواعد، لكن الحفاظ عليها يصبح مكلفاً سياسياً واقتصادياً، مبرراً بأن «اعتماد روسيا المتزايد على تركيا في هذا الشأن يضع موسكو في موقف صعب».