بعد عام من تفعيل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، رفضت روسيا تمديده في 17 يوليو (تموز) 2023، ما أثار قلق المنظمات الإنسانية والمجتمع الدولي. وكان الاتفاق يضمن تصديراً آمناً للحبوب من المرافئ المحددة في أوكرانيا إلى العالم. وتم التفاوض على الاتفاق بين روسيا وأوكرانيا وتركيا والأمم المتحدة، بعد أن شهدت أسعار الغذاء العالمية أعلى نسب ارتفاع مسجلة بعد الحرب في أوكرانيا في مارس (آذار) 2022. لكن الأسعار انخفضت ببطء منذ توقيع الاتفاق في يوليو 2022.
وقبل النزاع، حتى عام 2021، كانت روسيا وأوكرانيا من أكبر المنتجين العالميين للقمح والذرة والشعير وزيت دوار الشمس والأسمدة والزيت، ومِن أبرز موردي القمح للمنطقة العربية، حيث استوردت مصر ولبنان وعُمان وقطر والصومال ما يصل إلى ثلثي احتياجاتهم من القمح من هاتين الدولتين، وذلك حسب تقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) بالاستناد إلى مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وبيانات مبادرة الأمم المتحدة (مركز التنسيق المشترك لحبوب البحر الأسود 2023).
ومع بداية الحرب، سمح الاتفاق بتصدير حوالي 33 مليون طن من المواد الغذائية الأوكرانية، بين يوليو 2022 ويوليو 2023. وصل من بينها 4.2 مليون طن (12.8 في المائة) إلى المنطقة العربية، حيث استوردت مصر وتونس وليبيا واليمن الكميات الكبرى.
تقول ريم نجداوي، رئيسة فريق سياسات الغذاء والبيئة، في «الإسكوا»، وزميلتها ماريا بيلار أورو باز، مسؤولة الشؤون الاقتصادية، في تقرير للمنظمة، التي تتخذ من بيروت مقراً لها، إن السلع الأكثر استيراداً من قبل الدول العربية من خلال هذه المبادرة هي الذرة (46 في المائة) والقمح (39 في المائة)، يليهما الشعير (5 في المائة) وزيت دوار الشمس (4 في المائة).
ويتم استخدام الذرة والشعير على نطاق واسع كأعلاف للحيوانات، بينما يعتبر القمح وزيت دوار الشمس منتجات غذائية أساسية. وبالنسبة لبعض البلدان، كانت الكميات المستوردة من خلال اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود تمثل الحصة الكبرى من احتياجاتها، فقد استوردت ليبيا 54 في المائة من احتياجاتها من الذرة لتستعمل أعلافاً للحيوانات، واستوردت عُمان القمح لتغطية ما يقارب من 15 في المائة من استهلاكها للقمح.
ويثير التقرير، مرة أخرى، مخاوف بشأن توفر الغذاء بعد إعلان إنهاء الاتفاق. وإذا لم يتم التوصل قريباً إلى اتفاق جديد بين الأطراف، من المتوقع زيادة الأسعار العالمية للأغذية في الأشهر المقبلة. ويزيد تأثّر المنطقة العربية بشكل خاص بسبب اعتمادها على الأسواق العالمية للأغذية، حيث تستورد أكثر من 60 في المائة من احتياجاتها من القمح. وفي ذات الوقت، تعاني دول المنطقة من مديونية عالية تفوق 1.5 تريليون دولار. وبالإضافة إلى ذلك، يتعرض كثير من البلدان في المنطقة، مثل لبنان والسودان ومصر، لضغوط التضخم التي ستزداد سوءاً جراء هذا السيناريو.
في السنوات الأخيرة، تفاقم الوضع الهش للأمن الغذائي في المنطقة العربية، حسب «الإسكوا»، بسبب تأثيرات الحرب في أوكرانيا وجائحة «كوفيد 19»، والنزاعات، وتغير المناخ. إذ يتأثّر أكثر من ثُلث السكان من انعدام الأمن الغذائي، ويعاني 12 في المائة من سكان المنطقة من سوء التغذية.
حالياً، وفي ظل النزاعات المستمرة في المنطقة مثل الحرب في السودان، تزيد الحاجة للمساعدات الإنسانية لملايين الأفراد. لكن من المرجح أن تتأثر المساعدات الإنسانية بشكل سلبي جراء توقف العمل باتفاق الحبوب الذي رفضت روسيا تمديده.
ففي حين استورد برنامج الأغذية العالمي 80 في المائة من احتياجات القمح من أوكرانيا حتى يوليو 2023، سيتعين على البرنامج الاعتماد على بدائل أخرى على الأغلب أكثر تكلفة، ما يمثل ضغطاً إضافياً على ميزانية البرنامج. فقد أجبرت القيود المالية برنامج الأغذية العالمي على التوقف عن توزيع الغذاء لـ2.5 مليون أسرة في سوريا بعد يوليو 2023، كما تم تخفيض حجم التوزيعات والمستفيدين في اليمن وفلسطين في الأشهر الماضية. ويتوقع تقرير «الإسكوا» أن تأثيرات وقف اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود ستكشف انعدام الأمن الغذائي، وستؤدي إلى سوء التغذية قريباً، وبذلك تصبح محافظة المجتمع الدولي على استقرار أسواق الغذاء أكثر أهمية من أي وقت مضى.
