ماذا حلّ بـ«القاعدة» بعد 22 سنة من 11 سبتمبر؟

التنظيم ينتظر «خليفة الظواهري»... ويعاين فرص فوضى الساحل

«مركز التجارة العالمي الأول» في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
«مركز التجارة العالمي الأول» في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
TT

ماذا حلّ بـ«القاعدة» بعد 22 سنة من 11 سبتمبر؟

«مركز التجارة العالمي الأول» في نيويورك أمس (أ.ف.ب)
«مركز التجارة العالمي الأول» في نيويورك أمس (أ.ف.ب)

أحيت الولايات المتحدة، أمس (الاثنين)، الذكرى الـ22 لاعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001، التي نفذها تنظيم «القاعدة».

وفيما شاركت نائبة الرئيس الأميركي كمالا هاريس، في مراسم إحياء الذكرى أمام النصب التذكاري لضحايا برجي مركز التجارة العالمية في مانهاتن بنيويورك، وشارك مسؤولون عسكريون في مناسبة مماثلة أمام مقر البنتاغون بواشنطن، توجه الرئيس جو بايدن إلى ولاية ألاسكا في ختام جولته الخارجية على الهند وفيتنام، حيث يفترض أن يلقي كلمة في ذكرى الهجمات في مدينة أنكوريج.

وبدت ذكرى الاعتداءات الإرهابية قبل 22 سنة كأنها مجرد حدث ضخم طواه التاريخ. فالتهديد الذي شكّله فيما مضى تنظيم «القاعدة»، الذي نفّذ تلك الاعتداءات بطائرات مدنية مخطوفة في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا، قد زال إلى حد كبير. ونجح الأميركيون، ومعهم طيف واسع من دول العالم، في القضاء على التنظيم وقادته البارزين، إلى درجة أن التهديد الإرهابي منذ عقد من الزمان لم يعد يرتبط بـ«القاعدة»، بل بمنافسه الأساسي في ساحة المتشددين: تنظيم «داعش».

ويلتزم تنظيم «القاعدة» صمتاً مطبقاً حيال زعيمه الجديد خلفاً لأيمن الظواهري رغم مرور أكثر من سنة على مقتله في كابل، بحسب ما أعلن الأميركيون. وثمة مخاوف اليوم من أن يقوم هذا التنظيم بإعادة تجميع نفسه من جديد في أفغانستان في ظل حكم حركة «طالبان». كما تسود مخاوف من أن يستغل التنظيم الفوضى التي تعم دول الساحل الأفريقي على خلفية «دومينو الانقلابات»، من أجل التوسع أكثر في هذه المنطقة.



حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
TT

حزب «فرنسا الأبية» يسعى إلى تأمين دعم برلماني لعزل ماكرون

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (رويترز)

طلب حزب «فرنسا الأبية» اليساري، السبت، من المجموعات البرلمانية الأخرى دعم محاولته، التي يبدو أنها بعيدة المنال، لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون بسبب «إخفاقات خطيرة» في تأدية واجباته الدستورية.

ويدور خلاف بين ماكرون وحزب «فرنسا الأبية» وحلفائه من الخضر والاشتراكيين والشيوعيين؛ بسبب رفضه تسمية مرشحتهم لوسي كاستيه رئيسة للوزراء بعد الانتخابات البرلمانية غير الحاسمة في يوليو (تموز).

ورغم أن تحالفهم «الجبهة الشعبية الجديدة» فاز بأكبر عدد من المقاعد، فإن النتائج لم تمنح أي كتلة الأغلبية في الجمعية الوطنية المنقسمة إلى حد كبير بين اليسار، ووسطيي ماكرون، والتجمع الوطني اليميني.

وكتب نواب «فرنسا الأبية» في مشروع قرار العزل، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «الجمعية الوطنية (المجلس الأدنى) ومجلس الشيوخ يمكنهما، ويجب عليهما الدفاع عن الديمقراطية ضد ميول الرئيس الاستبدادية».

وقالت زعيمتهم البرلمانية ماتيلد بانو إنهم أرسلوا الوثيقة إلى نواب آخرين لجمع التوقيعات. وتواجه أي محاولة لعزل إيمانويل ماكرون من خلال المادة 68 من الدستور الفرنسي عقبات كبيرة، إذ تتطلب موافقة ثلثَي أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ مجتمعين.

ويقول حزب «فرنسا الأبية» إن الأمر لا يعود إلى الرئيس «لإجراء مقايضات سياسية»، مشيراً إلى جهود ماكرون منذ يوليو للعثور على رئيس وزراء يحظى بإجماع.

لكن العديد من الخبراء الدستوريين يرون أن دستور الجمهورية الخامسة الذي أقر عام 1958 وكتب على افتراض أن النظام الانتخابي سينتج أغلبية واضحة، غامض بشأن المسار الذي يجب اتخاذه في حال تعطل العمل البرلماني.

وبرر ماكرون رفضه تسمية كاستيه رئيسة للوزراء بقوله إنه من واجبه ضمان «الاستقرار المؤسسي».