كُشف مؤخراً عن أن الوثائق المتعلقة برحلات عمل الأمير البريطاني أندرو لن تنشرها وزارة الخارجية حتى عام 2065، وفقاً لصحيفة «إندبندنت».
ويعني القرار، الذي يتعلق برحلات العمل «العديدة» التي قام بها الأمير أندرو بين عامي 2001 و2011، أن الملفات لن تكون متاحة للتدقيق خلال حياته على الأرجح.
وتم الإعلان عن التاريخ كجزء من الرد على طلب حرية المعلومات الذي قدمه كاتب السيرة الملكية أندرو لوني، الذي وصف القرار بأنه «سخيف».
كان الأمير أندرو (63 عاماً) الممثل الخاص للمملكة المتحدة للتجارة والصناعة لمدة 10 سنوات منذ عام 2001.
وأوضح لوني لصحيفة «التليغراف»: «من غير العادي أن يتم إغلاق الملفات المتعلقة بالأمير أندرو، موضوع سيرتي الذاتية المقبلة، حتى عام 2065. لا تزال هناك أسئلة كثيرة حول دوره كمبعوث تجاري - تعيين عام يدفع ثمنه دافعو الضرائب- وارتباطاته بشخصيات مثل جيفري إبستين».
وانتهت فترة ولاية دوق يورك في عام 2011، بعد أن أُجبر على الاستقالة عندما ظهرت صورة له وهو يلتقي بجيفري إبستين في نيويورك، بعد إطلاق سراح الممول من السجن بعد أن قضى عقوبة لمدة 18 شهراً بتهمة ارتكاب جرائم جنسية.
وبموجب قانون حرية المعلومات (2000)، فإن الوثائق المتعلقة بالأسرة المالكة معفاة.
وقالت وحدة حقوق المعلومات بوزارة الخارجية إن الإعفاء من نشر المعلومات المتعلقة بالاتصالات مع الملكة الراحلة إليزابيث الثانية أو بالنيابة عنها، «مطلق».
وأشار لوني إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى نهج «أكثر نضجاً» فيما يتعلق بالسجلات الملكية. وزعم أن التأخير في نشر المعلومات من شأنه أن يخلق «فراغاً للمتخيلين».
وأضاف أن «الإفراج عن المعلومات سيسهم إلى حد ما في استعادة الثقة في المؤسسات، وليس أقلها في النظام الملكي».
