بوتين يربط العودة لاتفاق الحبوب بتلبية المطالب الروسية وإردوغان يتحدث عن إمكانية إحيائه

TT

بوتين يربط العودة لاتفاق الحبوب بتلبية المطالب الروسية وإردوغان يتحدث عن إمكانية إحيائه

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد مؤتمر صحافي جمعهما في سوتشي 4 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يصافح الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بعد مؤتمر صحافي جمعهما في سوتشي 4 سبتمبر 2023 (أ.ف.ب)

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن روسيا مستعدة لإحياء اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود «ما إن يتم» رفع القيود عن صادراتها.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان في سوتشي بجنوب روسيا: «سنقوم بذلك ما إن يتم التطبيق الكامل لكل الاتفاقات الواردة فيه بشأن رفع القيود عن صادرات المنتجات الزراعية الروسية».

وأكد بوتين مجدداً «فشل» الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني مطلع يونيو (حزيران)، وأتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.

وقال بوتين: «هذا ليس خطأ، إنه فشل. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط»، مضيفاً: «سنرى ما سيحصل لاحقاً، لكنني آمل في أن يبقى الأمر على هذا النحو».

شحنات مجانية من الحبوب

الرئيس الروسي أعلن أيضاً أن بلاده ستسلم قريباً الحبوب مجاناً إلى ست دول أفريقية كما وعد نهاية يوليو (تموز).

وقال بوتين: «نحن على وشك إبرام اتفاقات مع ست دول أفريقية نعتزم إمدادها بالحبوب مجاناً في الأسابيع المقبلة».

وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا مستعدة أيضاً «لتقديم خدمات لوجيستية مجانية لتسليم هذه الشحنات».

وقال للصحافيين إن «المفاوضات أوشكت على الانتهاء. وستبدأ عمليات التسليم في الأسابيع المقبلة» من دون أن يحدد الدول المعنية.

إردوغان وإحياء الاتفاق

من جهته، قال الرئيس التركي إنه يمكن قريباً إحياء اتفاق حبوب البحر الأسود. وأضاف إردوغان: «من وجهة نظر تركيا، نرى أننا سنتوصل إلى حل يلبي التوقعات خلال فترة قصيرة».

وقال إردوغان إن الجميع يعلمون تطلعات روسيا جيداً وإنه يجب التخلص من أوجه القصور في الاتفاق، مضيفاً أن تركيا والأمم المتحدة عملتا على حزمة جديدة من الاقتراحات لتهدئة المخاوف الروسية.

وأشار الرئيس التركي إلى حاجة أوكرانيا إلى تخفيف موقفها التفاوضي ضد روسيا في المحادثات الرامية إلى إحياء اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وأضاف: «على أوكرانيا أن تخفف نهجها حتى يكون من الممكن لها اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا».

ونادى بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلاً من الدول الأوروبية.

وكان الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا يضمن تصدير المنتجات من الموانئ الأوكرانية بأمان واستمر لمدة عام.

وانتهى سريان الاتفاق في يوليو عندما انسحبت موسكو منه بسبب شكواها من العقبات التي تواجه صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

 


مقالات ذات صلة

واشنطن: 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يقاتلون إلى جانب القوات الروسية

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون يراجع إحدى الخطط القتالية خلال زيارته لأحد معسكرات الجيش (وكالة أنباء كوريا الشمالية)

واشنطن: 10 آلاف جندي من كوريا الشمالية يقاتلون إلى جانب القوات الروسية

كشفت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم، أن جنوداً كوريين شماليين بدأوا بالمشاركة في عمليات قتالية إلى جانب الجيش الروسي عند الحدود مع أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم قوات روسية بمنطقة كورسك على الحدود مع أوكرانيا (أ.ب)

الخارجية الأميركية: جنود من كوريا الشمالية ينضمون لروسيا في الحرب

قالت وزارة الخارجية الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إن قوات من كوريا الشمالية بدأت الاشتراك في عمليات قتالية في صفوف القوات الروسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا أوكرانيا تقول إن الروس يستعدون لتنفيذ عمليات هجومية في عدة اتجاهات (إ.ب.أ)

كييف تقول إن موسكو تستعد لشن هجوم في جنوب أوكرانيا

عززت روسيا قواتها العسكرية وكثفت قصفها تمهيدا لتنفيذ هجوم في الجبهة الجنوبية حيث لم تتغير مواقعها إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أثناء مؤتمر صحافي عقب اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي ببوخارست برومانيا 30 نوفمبر 2022 (رويترز)

بلينكن يزور بروكسل لبحث الدعم الغربي لأوكرانيا بعد فوز ترمب

توجه وزير الخارجية الأميركي إلى بروكسل حيث يجري محادثات طارئة مع الأوروبيين لتسريع المساعدات الموجهة لأوكرانيا وذلك على خلفية انتخاب ترمب رئيساً لأميركا.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته يتصافحان في أثناء إلقائهما بياناتهما خلال اجتماعهما في قصر الإليزيه في باريس 12 نوفمبر 2024 (إ.ب.أ)

ماكرون وروته يؤكدان ضرورة بقاء الدعم لأوكرانيا «أولوية مطلقة»

أكد كل من الرئيس الفرنسي والأمين العام لحلف الناتو، اليوم الثلاثاء، أهمية أن يبقى الدعم العسكري لأوكرانيا في مواجهة روسيا «أولوية مطلقة».

«الشرق الأوسط» (باريس)

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
TT

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)
يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)

أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا ودفاع الكرملين عن «القيم التقليدية».

وحسب «وكالة الصحافة الفرنسية»، يندرج هذا القانون الذي أُقرَ بالإجماع ولا يزال ينبغي على مجلس الشيوخ أن يعتمده في 20 نوفمبر (تشرين الثاني)، ضمن النهج المحافظ جداً الذي اعتمدته السلطات الروسية في المسائل الاجتماعية بدفع من الرئيس فلاديمير بوتين منذ الهجوم الواسع النطاق على أوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

ويفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 400 ألف روبل (نحو 4250 دولاراً) وتبلغ الغرامة الضعف في حال كانوا موظفين في الإدارة العامة.

أما بالنسبة للأشخاص المعنويين، فيمكن زيادة العقوبة إلى خمسة ملايين روبل (نحو 50 ألف دولار).

ومن أهداف القانون الحدّ من التدهور الديموغرافي الكبير الذي تشهده روسيا ولم يتمكن فلاديمير بوتين من لجمه منذ تولّيه السلطة قبل ربع قرن.

وذكّر معدّو القانون في أسبابه الموجبة بأن «الأسرة القوية اعتُبِرَت قيمة تقليدية» في روسيا عام 2022، لكنهم لاحظوا أن «أحد التهديدات التي تواجه القيم التقليدية هو الترويج في المجتمع الروسي لآيديولوجية من دون أبناء، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور المؤسسات الاجتماعية».

وبلغ معدل الخصوبة عام 2023 في روسيا 1.41 طفل لكل امرأة في سن الإنجاب، وهو رقم بعيد عن المعدل المطلوب للتجدد السكاني، بحسب تقديرات لوكالة الإحصاء الروسية (روستات) أوردتها صحيفة «آر بي سي» الاقتصادية اليومية.

وفي إطار سياسة صون القيم التقليدية، سبق للمحكمة العليا أن حظرت «الحركة الدولية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية» واصفة إياها بأنها «متطرفة».

وتفتح هذه الصياغة الملتبسة الباب أمام أحكام سجن مشددة على المتهمين بالانتماء إلى هذه الحركة.