أشاد فرنسيون من التيار المحافظ (الاثنين) بقرار الحكومة حظر ارتداء الفتيات العباءة في المدارس التي تديرها الدولة، لكن القرار أثار انتقادات أيضاً وبعض السخرية، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.
وفرضت فرنسا حظراً صارماً على إظهار الرموز الدينية في المدارس الحكومية منذ أن أزالت القوانين في القرن التاسع عشر أي تأثير كاثوليكي تقليدي من التعليم العام، لكنها تجد صعوبة في تحديث إرشادات التعامل مع أقلية مسلمة يزداد عددها.
والعلمانية موضوع حساس، وغالباً ما يثير التوترات في فرنسا.
وقال وزير التعليم غابرييل أتال في مؤتمر صحافي لشرح الحظر الذي فرضته الحكومة (الأحد): «مدارسنا تخضع للتفتيش باستمرار، وخلال الأشهر الماضية، زادت الانتهاكات للعلمانية بشكل كبير، خصوصاً مع ارتداء (التلاميذ) ملابس دينية مثل العباءات والقمصان الطويلة».
وسارع إريك سيوتي رئيس حزب «الجمهوريون» المحافظ بالترحيب بهذه الخطوة، مؤكداً أن حزبه طالب بها مراراً.
لكن كليمونتين أوتان النائبة عن حزب «فرنسا الأبية» اليساري المتشدد انتقدت ما وصفته بـ«شرطة الملابس» وبتحرك «يوضح الهوس برفض المسلمين».
وعبّر ديدييه جورج أمين عام اتحاد المديرين في قطاع التعليم لـ«رويترز» عن ترحيب الاتحاد بهذه الخطوة، وبأن المطلوب هو الوضوح قبل أي شيء.
وقال جورج عن العباءة: «ما كنا نريده من الوزراء هو: نعم أم لا؟... نشعر بالرضا لأن القرار اتُخذ. وكنا سنشعر بالسعادة بنفس القدر لو كان القرار هو السماح بالعباءة».
وتحدث عن المخاوف بشأن سلامة مديري المدارس قائلاً: «كنا نشعر بالقلق من الزيادة الكبيرة في (عدد الطالبات) اللاتي يرتدين العباءة. ونعتقد أن التدخل (في هذا الأمر) ليس من دورنا بل هو دور الدولة».
وقتل متطرف في عام 2020 معلم التاريخ صموئيل باتي في هجوم أصاب جوهر القيم العلمانية للبلاد والدور الذي يلعبه المعلمون في مقتل.
وذكرت صوفي فينيتيتاي من اتحاد المديرين في قطاع التعليم أن من المهم التركيز على الحوار مع التلاميذ والأسر للتأكد من أن الحظر لا يعني نقل الأطفال من المدارس التي تديرها الدولة إلى المدارس الدينية.
وقالت لـ«رويترز»: «من المؤكد أن العباءة ليست المشكلة الرئيسية في المدارس»، وإنما نقص المعلمين الذي يمثل مشكلة أكبر كثيراً.
وحظرت فرنسا ارتداء الحجاب في المدارس عام 2004، والنقاب في الأماكن العامة عام 2010؛ ما أثار غضب بعض أفراد الجالية المسلمة البالغ عددها 5 ملايين نسمة.
وقرر باب ندياي سلف أتال قبل أقل من عام عدم المضي لأبعد من ذلك وحظر العباءة على وجه التحديد، وقال لأعضاء مجلس الشيوخ إن «تعريف العباءة ليس سهلاً، وسيأخذنا من الناحية القانونية إلى المحكمة الإدارية التي سنخسر فيها القضية».
وعبّر عبد الله زكري نائب رئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية عن وجهة نظر مماثلة، وقال إن قرار أتال كان خاطئاً.
وقال لقناة «بي إف إم» التلفزيونية: «العباءة ليست زياً دينياً، وإنما نوع من الموضة».