ناشد مسؤول كبير بالاتحاد الأوروبي، روسيا، اليوم السبت، تجديد اتفاق الحبوب الذي كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود، وذلك بعد انسحاب موسكو من الاتفاق الشهر الماضي.
وقال نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، إن القيود الروسية على شحن الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود لا تتسبب في مشكلات لكييف فقط، وإنما للعديد من الدول النامية أيضاً.
وأضاف دومبروفسكيس، الذي يزور الهند حالياً للمشاركة في اجتماع وزراء تجارة مجموعة العشرين، أن روسيا تستخدم «الحبوب سلاحاً».
وقال للصحافيين: «ندعم كل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وتركيا فيما يتعلق بمبادرة حبوب البحر الأسود»، مضيفاً أن التكتل يوفر طرقاً تجارية بديلة لمساعدة أوكرانيا على تصدير الحبوب وغيرها من المنتجات.
وتحاول تركيا إقناع موسكو بالعودة إلى الاتفاق الذي توسطت فيه أنقرة والأمم المتحدة قبل عام وانتهى سريانه الشهر الماضي.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم الخميس، إن روسيا لن تعود إلى الاتفاق إلا إذا أوفى الغرب بالتزاماته تجاه موسكو.
وأوضح دومبروفسكيس، أنه تم حتى الآن تصدير نحو 45 مليون طن من الحبوب والبذور الزيتية والمنتجات ذات الصلة من خلال طرق بديلة عبر بولندا ورومانيا مما يوفر شريان حياة مهماً لأوكرانيا.
وحسب الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية، فإن التكتل يستخدم الطرق البديلة، أو ما يطلق عليها ممرات التضامن، منذ مايو (أيار) 2022.
وأطلقت المفوضية خطة عمل ممرات التضامن لإنشاء مسارات لوجستية بديلة عبر السكك الحديدية والطرق البرية والممرات المائية الداخلية.
وقال الاتحاد الأوروبي، على موقعه الإلكتروني، إن هذه المسارات ساعدت أوكرانيا أيضاً على تصدير أكثر من 36 مليون طن من المنتجات غير الزراعية، بما في ذلك خام الحديد والصلب والأخشاب. وعاد ذلك بأرباح بلغت نحو 33 مليار يورو (35.64 مليار دولار) على المزارعين والشركات في أوكرانيا.
وذكر دومبروفسكيس أن الاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا من خلال المساعدات الدفاعية والمالية وغيرهما بهدف طرد «القوات الروسية خارج الحدود الدولية لأوكرانيا».
ويشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء عدم انضمام بعض الدول، مثل الصين والهند، إلى العقوبات الغربية على روسيا.
وقال دومبروفسكيس إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي أثاروا في المحادثات الثنائية مع الهند قضية صادرات النفط المكرر الذي تعالجه نيودلهي من النفط الخام الروسي، الأمر الذي قوض جزئياً الهدف من العقوبات.
ومع ذلك، قال إن من المستبعد أن يؤثر ذلك على المحادثات الجارية بشأن اتفاقية التجارة الحرة المقترحة بين الاتحاد الأوروبي والهند.
