وافقت محكمة عليا في لندن اليوم (الجمعة) على إمكان أن تدخل حيّز التطبيق، الشهر المقبل، خطط خلافية وضعها رئيس بلدية المدينة لتوسيع برنامج يفرض رسوماً يومية على مزيد من المركبات المسببة للتلوّث لدى قيادتها.
ورفضت المحكمة طعناً تقدّمت به خمسة مجالس بلدية يقودها محافظون في لندن ومحيطها جاء فيه أن رئيس البلدية العمالي صادق خان تصرف بشكل غير قانوني عبر توسيعه برنامج «منطقة الانبعاثات المنخفضة للغاية» (ULEZ) الذي يحمل أبعاداً سياسية.
تتطلب الخطة، التي طُرحت أول مرة عام 2019 وغير المرتبطة برسم الاختناقات في العاصمة البريطانية المفروض منذ عقدين، من معظم المركبات الملوثة، دفع رسم بقيمة 12.50 جنيه إسترليني (16 دولاراً) في الأيام التي تتم فيها قيادتها داخل لندن.
وقوبل توسيعها لتشمل لندن الكبرى بأكملها اعتباراً من 29 أغسطس (آب)، بانتقادات حادة من الكثير من الأشخاص المقيمين داخل أو في محيط المناطق التي شُملت مؤخراً، إذ سيتعيّن عليهم دفع غرامات تصل إلى 160 جنيهاً إسترلينياً عن كل يوم لا يدفعون فيه الرسوم.
ويرى كثيرون أنها السبب وراء هزيمة حزب العمال المعارض في الانتخابات التكميلية الأسبوع الماضي في دائرة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأثارت النتيجة المفاجئة المخاوف من إمكان أن يتراجع المحافظون والعمال على حد سواء عن التزاماتهم للحد من تغير المناخ والتي قد تكون مكلفة للناخبين، في ظل أسوأ أزمة تكاليف معيشة تشهدها المملكة المتحدة منذ جيل.
ويصر خان (52 عاماً) على أن توسيع منطقة ULEZ يمكن أن يساعد على تحسين «التلوث الجوي السام» في لندن الذي يتسبب في آلاف الوفيات سنوياً والأمراض التي تغيِّر حياة كثيرين.
وطعنت المجالس الخمسة المحافظة في شرعية الخطط على ثلاثة أسس بما فيها أن خان فشل في اتِّباع الخطوات البيروقراطية الصحيحة وتوفير معلومات واضحة بما يكفي خلال المشاورات المرتبطة بتوسيعها.
لكن القاضي جوناثان سويفت الذي اطّلع على الأدلة بعد جلسات استمرت يومين في المحكمة العليا في وقت سابق هذا الشهر رفض الحجج. وكتب في ختام حكمه، الواقع في 18 صفحة والذي فصّل فيه القرار، أن «طعن المجالس فشل بناء على ثلاثة أسس ورُفض».
وأضاف: «أشعر بالرضا لأن قرار رئيس البلدية توسيع المنطقة منخفضة التلوث ULEZ عبر تعديل برنامج الرسوم على الطرقات الحالي، بدلاً من وضع خطة جديدة بالكامل... هو أمر ضمن صلاحياته».
بدوره، وصف خان، الذي واجه ضغوطاً من داخل حزبه لوقف الخطة، الحكم القضائي بأنه «قرار تاريخي»، متعهداً بالمضي قدماً في الخطة اعتباراً من 29 أغسطس.
وقال في بيان: «كان قرار توسيع ULEZ صعباً للغاية وليس أمراً يمكنني الاستخفاف به، وأواصل القيام بكل شيء ممكن للتعامل مع أي مخاوف يمكن أن تكون لدى أهالي لندن». وتجمّع بعض معارضي الخطة خارج مقر المحكمة احتجاجاً عليها.
