عبّرت الحكومة البريطانية عن استيائها من الاتحاد الأوروبي لاستخدامه اسم «جزر مالفيناس» الأرجنتيني بدلاً من «جزر فوكلاند» كما تسميها بريطانيا، في البيان الختامي لقمته السابعة والعشرين مع دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
وكتب وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، في تغريدة على «تويتر» (الخميس): «99.8 في المائة من سكان جزر فوكلاند صوتوا (في استفتاء في 2013) ليكونوا جزءاً من العائلة البريطانية»، مؤكداً أنه «يجب على الأرجنتين والاتحاد الأوروبي الإصغاء لخيارهم الديمقراطي».
وفي البيان الختامي للقمة بين الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، التي اختُتمت الثلاثاء، استُخدم اسم «إيسلاس مالفيناس» الذي يطلق على هذا الأرخبيل في الأرجنتين، مما أثار غضب لندن.
وكُتب في النسخة الفرنسية من البيان: «فيما يتعلق بمسألة السيادة على جزر المالوين - جزر فوكلاند، فقد أخذ الاتحاد الأوروبي علماً بالموقف التاريخي لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، القائم على أهمية الحوار واحترام القانون الدولي في التسوية السلمية للنزاعات».
وفي النص الإنجليزي للبيان: استُخدم اسما «إيسلاس مالفيناس - جزر فوكلاند». لكن في النسخة الإسبانية لم يرد سوى اسم «إيسلاس مالفيناس».
وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك (الخميس): «لنكن واضحين: جزر فوكلاند بريطانية. هذا هو الخيار الذي اتخذه سكان الجزر أنفسهم» في استفتاء 2013، مشيراً إلى «اختيار مؤسف للكلمات» من جانب الاتحاد الأوروبي.
وعلى العكس، وصف الرئيس الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز بيان القمة (الخميس) بأنه «انتصار دبلوماسي تاريخي»، بينما تناولت وسائل الإعلام الوطنية الموضوع على نطاق واسع.
وقال الرئيس الأرجنتيني إن «جزر مالفيناس قضية وطنية، وحققنا خطوة أخرى».
والمنطقة الواقعة جنوب المحيط الأطلسي على بعد 400 كيلومتر من الساحل الأرجنتيني ونحو 13 ألف كيلومتر عن لندن، محور نزاع على السيادة منذ عقود بين البلدين.
وفي 1982 أدت حرب استمرت 74 يوماً إلى سقوط أكثر من 900 قتيل من الجانبين.
في نظر الأرجنتين، هذه الجزر الموروثة من التاج الإسباني بعد استقلال البلاد محتلة من قبل القوات البريطانية منذ 1833 بعد طرد الحاكم والمستوطنين الأرجنتينيين إلى البر الرئيسي.
وتؤكد المملكة المتحدة أن نحو مائة بالمائة من سكان الأرخبيل البالغ عددهم 2000 نسمة وافقوا على البقاء تحت السيطرة البريطانية في استفتاء في 2013.
ويتحدث قرار أصدرته الأمم المتحدة في 1965 عن نزاع على السيادة، ويدعو البلدين إلى التفاوض.
