الشرطة السويدية تسمح بتجمّع أمام السفارة العراقية سيتم خلاله إحراق المصحف

محتجون يحملون المصاحف أمام القنصلية السويدية في القدس احتجاجاً على السماح بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد في استوكهولم (أرشيفية/ أ.ف.ب)
محتجون يحملون المصاحف أمام القنصلية السويدية في القدس احتجاجاً على السماح بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد في استوكهولم (أرشيفية/ أ.ف.ب)
TT

الشرطة السويدية تسمح بتجمّع أمام السفارة العراقية سيتم خلاله إحراق المصحف

محتجون يحملون المصاحف أمام القنصلية السويدية في القدس احتجاجاً على السماح بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد في استوكهولم (أرشيفية/ أ.ف.ب)
محتجون يحملون المصاحف أمام القنصلية السويدية في القدس احتجاجاً على السماح بحرق نسخة من المصحف أمام مسجد في استوكهولم (أرشيفية/ أ.ف.ب)

سمحت الشرطة السويدية بتنظيم تجمع صغير أمام السفارة العراقية في استوكهولم حيث يعتزم المنظم حرق نسخة من المصحف والعلم العراقي، على ما ذكرت الشرطة ووسائل إعلام محلية، الأربعاء.

وبحسب الطلب الذي أشارت إليه وكالة الصحافة الفرنسية، ينوي شخصان التجمع الخميس بين الساعة 13.00 والساعة 15.00 بالتوقيت المحلي (11.00 و 13.00 بتوقيت غرينيتش) أمام السفارة.

قال المنظم إنه يريد حرق نسخة من المصحف في أثناء التجمع، بحسب وكالة الأنباء السويدية التي أشارت إلى أنه الشخص نفسه الذي نظم حرق المصحف أمام مسجد في استوكهولم الشهر الماضي.

وأكّدت الشرطة السويدية أن الإذن لم يُمنح على أساس طلب رسمي لإحراق كُتب دينية، بل على أساس إقامة تجمّع عام سيتمّ التعبير خلاله عن «رأي» بموجب الحق الدستوري في حرية التجمّع.

وقال متحدث باسم الشرطة إن ذلك لا يعني أنها توافق على ما سيجري.

أحرقت أول نسخة من المصحف في يناير (كانون الثاني)، على يد المتشدد السويدي الدنماركي اليميني راسموس بالودان للتنديد بطلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي والتفاوض مع تركيا لهذا الغرض.

وفي 28 يونيو (حزيران)، أحرق اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا صفحات من نسخة من المصحف أمام أكبر مسجد في استوكهولم يوم عيد الأضحى.

وأثارت الواقعتان ردود فعل مندّدة في العالم الإسلامي.

أدانت الحكومة السويدية في يناير و يونيو الأعمال «المسيئة» و«المعادية للإسلام»، لكنها لا تنوي تغيير القانون السويدي وهو أكثر ليبرالية من أي بلد آخر.

من ناحية أخرى يمكن للشرطة رفض السماح بالتظاهرة إذا كانت تمس أمن البلاد أو إذا أدت إلى أعمال أو كلمات تحرض على الحقد العنصري.


مقالات ذات صلة

إدانة باكستانييْن بشأن دعوات لقتل السياسي الهولندي المعادي للمسلمين فيلدرز

فيلدرز (رويترز)

إدانة باكستانييْن بشأن دعوات لقتل السياسي الهولندي المعادي للمسلمين فيلدرز

قالت محكمة هولندية إنها أدانت اثنين من الزعماء السياسيين الباكستانيين بتهمة دعوتهما لقتل النائب المعادي للمسلمين خيرت فيلدرز، برغم وجودهما خارج هولندا.

«الشرق الأوسط» (أمستردام)
أوروبا المستشار الألماني أولاف شولتس (أ.ف.ب)

شولتس: لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية وللتطرف

أكّد المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم الخميس أنّه «لا مكان في ألمانيا لمعاداة السامية وللتطرف الإسلامي».

«الشرق الأوسط» (برلين)
أوروبا  شخص يحرس مسجداً في بريطانيا (أ.ف.ب)

تصاعد العنف اليميني المتطرف يثير مخاوف المسلمين في المملكة المتحدة

تشهد المملكة المتحدة تصاعداً ملحوظاً في أعمال العنف اليميني المتطرف ضد المسلمين، ما أثار مخاوف كبيرة داخل المجتمع الإسلامي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ اعتقال رجل يهودي بعد سلسلة اعتداءات على جاره المسلم  في نيويورك

اعتقال رجل يهودي بعد سلسلة اعتداءات على جاره المسلم في نيويورك

اعتقل رجل يهودي في حي بروكلين ووجهت له تهمة محاولة القتل وارتكاب جرائم كراهية ضد جاره المسلم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا سيدة تحمل لافتة تدعو إلى حماية الأطفال من «العنصريين» في بلفاست (رويترز)

مسيرات عبر المملكة المتحدة تنديداً بالعنف العنصري

شارك آلاف البريطانيين، السبت، في مسيرات مناهضة للعنصرية رداً على أعمال عنف اليمين المتطرف، التي هزّت المملكة المتحدة على مدى أسبوع.

«الشرق الأوسط» (لندن)

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
TT

القضاء الفرنسي ينظر في طلب جديد للإفراج عن اللبناني جورج عبدالله

جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)
جورج إبراهيم عبدالله (أرشيفية)

ينظر القضاء الفرنسي الاثنين في طلب جديد للإفراج المشروط عن اللبناني جورج إبراهيم عبدالله الذي يقبع في السجن منذ 40 عاماً بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال دبلوماسي أميركي وآخر إسرائيلي، علما أنه قانونيا أهل للإفراج عنه منذ 25 عاما.

وقال محاميه جان-لوي شالانسيه الذي سيجلس إلى جانب موكله الاثنين في الجلسة لوكالة الصحافة الفرنسية: «جورج إبراهيم عبدالله هو أقدم سجين في العالم مرتبط بالصراع في الشرق الأوسط... حان الوقت لإطلاق سراحه»، مطالبا بالإفراج عنه وترحيله إلى لبنان، إذ يخشى عبدالله على سلامته إذا بقي في فرنسا.

ولن يُتَّخذ القرار قبل 15 يوما على الأقل، وفق تقديرات شالانسيه الذي أوضح أنه في حال رفض طلب إطلاق السراح المشروط، سيقدّم استئنافا.

يبلغ عبدالله من العمر 73 عاما، وكان في الثالثة والثلاثين عندما دخل مركزا للشرطة في مدينة ليون (وسط شرق) يوم 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984، طالبا الحماية ممن كان يعتقد أنهم عملاء لجهاز الاستخبارات الخارجية الإسرائيلي (الموساد) يلاحقونه.

في الواقع، كان يلاحقه عملاء فرنسيون لأنه كان يعيش في ذلك الوقت في شقة باسم شخص قبض عليه في إيطاليا وبحوزته ستة كيلوغرامات من المتفجرات، وفق ما روى لصحيفة «لوموند» لويس كابريولي، الرئيس السابق لمديرية المراقبة الإقليمية، وهو أحد أجهزة الاستخبارات الفرنسية.

المحامي جان-لوي شالانسيه (أرشيفية - أ. ف. ب)

ورغم أنه كان يحمل جواز سفر جزائريا، سرعان ما أدركت المديرية أن هذا الرجل الذي يجيد اللغة الفرنسية ليس سائحا، بل أحد مؤسسي «الفصائل المسلحة الثورية اللبنانية»، وهي مجموعة ماركسية موالية لسوريا ومعادية لإسرائيل أعلنت مسؤوليتها عن خمسة اعتداءات سقط في أربعة منها قتلى في 1981 و1982 في فرنسا.

وقد أوقف في ليون في 24 أكتوبر (تشرين الأول) 1984 وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد إدانته بالتواطؤ في اغتيال الدبلوماسي الأميركي تشارلز راي والدبلوماسي الإسرائيلي ياكوف بارسيمانتوف في باريس عام 1982، ومحاولة اغتيال القنصل العام الأميركي روبرت أوم في ستراسبورغ في 1984.

وبعد أربعين عاما، ما زال عبدالله ينتظر قرار القضاة بشأن طلبه بالإفراج المشروط، وهو الحادي عشر بحسب محاميه، الذي قدمه قبل أكثر من عام.

كان من الممكن إطلاق سراحه منذ العام 1999، بموجب القانون الفرنسي، لكن طلبات الإفراج المشروط التي تقدَّم بها رُفضت.

ووافق القضاء في 2013 على طلب إفراج شرط أن يخضع لقرار طرد من وزارة الداخلية الفرنسية لم يصدر يوما.

في 2020، حاول مرة جديدة مع وزير الداخلية جيرالد دارمانان، لكن رسائله بقيت من دون ردّ.

ويرى محاميه ومناصروه أن للحكومة الأميركية يداً في رفض الإفراج عنه، ويذكّرون بأن واشنطن، وهي إحدى الجهات المدّعية في محاكمته عام 1987، عارضت بشكل منهجي طلباته بالإفراج عنه.

وقالت ريتا، وهي ناشطة لبنانية في الحملة المطالِبة بالإفراج عن عبدالله «هذا لا يعني أننا لن نخوض المعركة لأننا مقتنعون بأن العدالة ليست هي التي ترفض. اليوم، هو مخطوف من الدولة الفرنسية، لذلك سيتوجّب على الدولة الفرنسية إطلاق سراحه عندما يكون هناك ضغط سياسي كافٍ».

وفي مايو (أيار) 2023، كتب 28 نائبا فرنسيا من اليسار مقالا مؤيدا لطلب عبدالله. وبعد مرور عام، ما زال يتجمع متظاهرون أمام سجن لانميزان (جنوب غرب) حيث يقبع، للتعبير عن دعمهم.

وصرح شالانسيه «من الواضح أن هناك معارضة لإطلاق سراحه وإرادة بأن يموت في السجن، وهو أمر يتعارض مع كل الاتفاقات الأوروبية».