سيطر الغموض على مصير اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود، قبل ساعات من انتهاء العمل بها الاثنين، وسط إصرار روسي على عدم تمديدها بسبب عدم تنفيذ الشق المتعلق بصادرات الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة وتشغيل خط تصدير الأمونيا إلى أوروبا.
ووفق ما سبق أن أعلنه الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، فإن هناك توافقاً في الآراء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ،«على تمديد العمل» بالاتفاقية التي كانت وقعت في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022 وتم تمديدها مرة واحدة لمدة 4 أشهر في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ثم سمحت روسيا بتمديدها مرتين بعد ذلك ولكن لمدة 60 يوما فقط في 18 مارس (آذار) ثم 18 مايو (أيار) على التوالي.
وفي رد فوري على تصريحات إردوغان، أعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، في اليوم ذاته، عدم صدور أي تصريحات تتعلق باتفاقية الحبوب عن الجانب الروسي.
وكان بوتين أكد أنه من الممكن تعليق العمل بالاتفاقية إلى حين «تنفيذ الوعود التي قُطعت وتتعلق بمصلحة روسيا».
وخلال الساعات الأخيرة من عمر الاتفاقية الموقعة بين روسيا وأوكرانيا بوساطة تركيا ورعاية الأمم المتحدة، قالت المتحدثة باسم المنسق الأممي للاتفاقية، إسميني بالا، في إسطنبول الجمعة، إنه سيتم إرسال سفينتي حبوب من أوكرانيا إلى تركيا قبل انتهاء العمل بالاتفاقية.
واقترح الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في رسالة بعث بها إلى بوتين، الاثنين الماضي، تمديد الاتفاقية، التي تسمح بالتصدير الآمن للحبوب من أوكرانيا، مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي (سويفت).
وأكد الرئيس رجب طيب إردوغان، مجددا الجمعة، أن بوتين سيزور تركيا في أغسطس (آب) المقبل، رغم تأكيد الكرملين أنه «ليس هناك أي إعداد للزيارة أو تحديد موعد لها».
وسبق أن قال إردوغان، الأربعاء الماضي، إنه سيبحث مع بوتين خلال الزيارة تمديد اتفاقية الحبوب لثلاثة أشهر أو أكثر وليس لشهرين أو شهر. وأوضح في قمة حلف شمال الأطلسي في فيلنيوس، «السيد فولوديمير زيلينسكي (الرئيس الأوكراني) لديه بعض الاقتراحات لمواصلة اتفاقية ممر الحبوب، وكذلك السيد بوتين... نحن نعمل بطريقة موجهة نحو الحل من خلال أخذ هذه الاقتراحات في الاعتبار».
لكن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف قال، الخميس، إنه «ليس على علم بأي مقترحات جديدة».
وخيم استياء على العلاقات القوية بين أنقرة وموسكو، وأظهرت روسيا غضبها من سماح تركيا بعودة 5 من قادة كتيبة «أزوف» الأوكرانية برفقة زيلينسكي خلال عودته من إسطنبول عقب مباحثات مع إردوغان الجمعة قبل الماضي، واتهمتها «بانتهاك اتفاق تبادل الأسرى» الذي قضى بعدم تسليم قادة «أزوف» قبل انتهاء الحرب الروسية - الأوكرانية. لكن موسكو أكدت في الوقت ذاته، أنها تقدر الضغوط التي تتعرض لها تركيا بصفتها عضوا في «الناتو».
وتسببت الموافقة المفاجئة لإردوغان على انضمام السويد إلى «الناتو»، في مزيد من الغضب الروسي. وطالبت موسكو تركيا بعدم «وضع نظارة وردية» في ما يتعلق بانضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، بعد موافقتها على قبول السويد في الحلف العسكري الغربي.
وسعت أنقرة إلى تلافي وقوع أزمة مع موسكو، وأجرى وزيرا الخارجية التركي هاكان فيدان والروسي لافروف اتصالاً هاتفياً، عقب زيارة زيلينسكي، تطرقا خلاله إلى مسألة تسليم قادة «أزوف» وتمديد اتفاقية الحبوب.
وتنص اتفاقية إسطنبول على سماح روسيا بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر إنساني فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود، شريطة إتاحة وصول الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق.
وسمحت الاتفاقية بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب من أوكرانيا منذ سريانها، لكن العقوبات الغربية على روسيا، علقت حتى الآن خروج المنتجات الروسية، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، فيما تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.
وأعلنت روسيا، في السابق، تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب يقوم بتصدير غاز الأمونيا إلى الاتحاد الأوروبي، الذي طلبت إطلاقه في إطار اتفاقية الحبوب لكن أوكرانيا لم توافق، وقامت، لاحقاً، بتفجيره بعد وقف تسجيل السفن.
وكشف بيان لمكتب التنسيق الأممي الخاص بالاتفاقية في إسطنبول عن أن دول الاتحاد الأوروبي كانت أكبر مستفيد من تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية بموجب صفقة الحبوب، وحصلت على 12.4 مليون طن منها. كما كانت الصين الدولة التي تلقت الحصة الأكبر بواقع 7.96 مليون طن، أو ما يقرب من ربع إجمالي الشحنات. وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بـ 6.3 مليون طن، وحلت تركيا ثالثة بـ 3.2 مليون طن.
ووفق البيان الأممي، الصادر الجمعة، ضمت قائمة أكبر 20 دولة قد استفادت من الاتفاقية، البرتغال، وبلجيكا، وألمانيا، وفرنسا ورومانيا.
في المقابل، حصلت الدول الأفقر، التي تشمل حسب تصنيف الأمم المتحدة: أفغانستان واليمن والصومال والسودان وإثيوبيا، على 768.6 ألف طن فقط، أو 2.3 في المائة.
ووفق بيانات الأمم المتحدة ووزارة الزراعة ومصلحة الجمارك الأوكرانيتين تم تصدير حبوب من أوكرانيا بقيمة 9.8 مليار دولار، وحال إلغاء الاتفاقية أو تجميدها ستخسر 500 مليون دولار شهريا.
حقائق
33 مليون طن
سمحت اتفاقية الحبوب بتصديرها من أوكرانيا إلى مختلف أنحاء العالم
