قضت المحكمة العليا في السويد، اليوم الخميس، بوجود عقبات قانونية تحول دون تسليم تركيين اثنين تقول أنقرة إنهما من أعضاء جماعة إرهابية، مما قد يعقّد محاولة السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بعد أيام فقط من إسقاط تركيا اعتراضاتها على انضمام استوكهولم للحلف.
ووافق الرئيس رجب طيب إردوغان، يوم الاثنين، على إحالة طلب السويد الانضمام للحلف العسكري إلى البرلمان التركي بعد شهور من التأخير وترت الحلف، مع اندلاع الحرب في أوكرانيا.
وتتهم أنقرة الدولة الإسكندنافية بعدم بذل جهود تُذكر للتعامل مع من تعتبرهم تركيا إرهابيين، مع اعتبار تسليم المطلوبين نقطة خلاف رئيسية.
وأبلغ إردوغان قمة الحلف هذا الأسبوع أنه يتوقع أن تتخذ السويد خطوات ملموسة ضد الإرهاب، بينما أعلن أنه يعتزم إحالة طلبها للانضمام للحلف إلى البرلمان التركي في الخريف، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتسعى تركيا حالياً إلى أن تتسلم من السويد مواطنين تركيين اثنين بموجب اتهامات بانتمائهما إلى حركة غولن التي تصنفها أنقرة منظمة إرهابية وتقول إن رجل الدين فتح الله غولن، الذي يقيم في الولايات المتحدة كان وراء محاولة انقلاب في عام 2016.
والحكومة السويدية هي من يتخذ القرار بشأن طلبات تسليم المطلوبين، ولها فيها الكلمة الأخيرة. لكن المحكمة العليا في البلاد قالت إن هناك عقبات قانونية تمنع الموافقة على طلب تركيا.
وقالت المحكمة في بيان إن «الأعمال الإجرامية (من وجهة نظر تركيا) تتمثل في انضمام أشخاص إلى حركة غولن، من خلال تنزيل واستخدام تطبيق على الهاتف الجوال يستخدمه أعضاء الحركة». وذكرت أن هذه الأعمال وحدها لا تعد مشاركة في منظمة إرهابية بموجب القانون السويدي، مضيفة أن التسليم يجب أن يستند إلى أفعال تشكل جريمة في كل من السويد وتركيا.
وأضافت أن هناك عقبة أخرى تتمثل في أن الشخصين عرضة لاحتمال الملاحقة في تركيا.
