ندد القاضي المكلف التحقيق في قضية التنصت على هواتف عدد من أعضاء الحكومة الإسبانية، الاثنين، بما قال إنه غياب التعاون «المطلق» من قبل إسرائيل، ما أجبره على حفظ التحقيق موقتاً، حسبما أفادت وكالة «الصحافة الفرنسية».
وكان القاضي قد أرسل في يونيو (حزيران) 2022 طلباً إلى إسرائيل، لاستجواب رئيس شركة «إن إس أو» المطورة للبرنامج.
بمجرد تحميله على هاتف جوال، يتيح «بيغاسوس» التنصت على مستخدم الهاتف من خلال الاطّلاع على الرسائل والبيانات والصور وجهات الاتصال، كما يتيح تفعيل الميكروفون والكاميرا عن بُعد.
وقال بيان صادر عن المحكمة الوطنية العليا، إنه في مواجهة «الغياب المطلق للتعاون القضائي من إسرائيل التي لم تستجب للاستنابة القضائية» وربما «لن تفعل ذلك أبداً»، قرر قاضي الجمهور الوطني «حفظ تحقيقه موقتاً».
وحسب التحقيق، فإن «السبيل الوحيد المتبقي» الذي يمكن للحكومة الإسبانية تفعيله لتطلب من إسرائيل الرد على هذه الاستنابة القضائية، هو «السبيل الدبلوماسي».
وبوشر التحقيق العام الماضي؛ إثر شكوى تقدمت بها الحكومة الإسبانية التي كشفت في مايو (أيار) 2022، أن هواتف رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، ووزيرة الدفاع مارغاريتا روبلس، اخترقت باستخدام برنامج «بيغاسوس».
وفي وقت لاحق، أفادت الحكومة بتعرّض هواتف وزراء ومسؤولين آخرين للتنصت، بواسطة برنامج «بيغاسوس».
وفي بيانه، أكد القاضي أن هاتف بيدرو سانشيز تعرض للتنصت 5 مرات، في الفترة بين أكتوبر (تشرين الأول) 2020 وديسمبر (كانون الأول) 2021، بينما لم تسمح التحليلات التي خضعت لها هواتف المسؤولين الأربعة الآخرين في الحكومة ﺑ«تحديد المسؤول» عن عمليات التجسس.
وعلى الرغم من أنها لم تتمكن من تحديد، لا المعلومات التي تم الاستحصال عليها خلال التنصت على هواتف مسؤوليها، ولا الجهة الضالعة في التجسس، شددت الحكومة على أن العملية تنطوي على «هجوم خارجي».
وتحدثت وسائل إعلام إسبانية عن احتمال ضلوع المغرب؛ حيث اخترقت هواتف المسؤولين الإسبان في مايو 2021 ويونيو من العام نفسه، في أوج نزاع بين إسبانيا والمغرب.
