قمة الأطلسي في فيلنيوس ستشدد على الضمانات الأمنية لأوكرانيا

مصادر رئاسية فرنسية: رسالتنا لروسيا أن رهانها على عامل الزمن سيكون خاسراً

مقر حلف «الناتو» ببروكسل (أ.ب)
مقر حلف «الناتو» ببروكسل (أ.ب)
TT

قمة الأطلسي في فيلنيوس ستشدد على الضمانات الأمنية لأوكرانيا

مقر حلف «الناتو» ببروكسل (أ.ب)
مقر حلف «الناتو» ببروكسل (أ.ب)

إذا كانت ثمة حاجة إلى قياس شدة الضغوط التي تمارسها كييف على الحلف الأطلسي لدفعه لقبول انضمامها إليه في أسرع وقت، فيكفي التذكير بأن 33 ألف عَلم أوكراني سيتم رفعها في فيلنيوس، عاصمة ليتوانيا التي تستضيف يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين القمة الأطلسية. ويترافق ذلك مع تصريحات أكثر قوة للرئيس فولوديمير زيلينسكي الذي سيكون ضيف القمة وسيشارك يوم الأربعاء في أول قمة للمجلس الأطلسي - الأوكراني الذي تَشكّل مؤخراً والذي يعدّ الباب الذي ستلج كييف عبره إلى عضوية الحلف. وسيترافق هذا الاجتماع مع اجتماع ممثل للحلف في إطار المجلس المشترك الذي يضم أربع دول رئيسية، هي اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا ونيوزيلندا.

زيلينسكي مع الأمين العام لـ«الناتو» في أبريل الماضي (إ.ب.أ)

حقيقة الأمر، أن الملف الأوكراني سيكون في وضع تنافسي مع ملف انضمام السويد. وقالت مصادر رئاسية فرنسية، اليوم، في معرض تقديمها للقمة الأطلسية، إن رئيس وزراء السويد أولف كريسترسون سيكون إلى جانب الـ31 رئيس دولة وحكومة الذين سيشاركون في القمة ما يعدّ وسيلة ضغط إضافية على تركيا والمجر وإظهار أن انضمام السويد أصبح أمراً واقعاً قبل أن يصبح منتهياً من الناحية القانونية والإجرائية.

تعدّ باريس أن القمة المقبلة، التي تلتئم وسط تدابير دفاعية وأمنية مشددة، «استثنائية» من أوجه عدة. فهي، من جهة، تحصل بينما الهجوم المعاكس الذي تشنّه القوات الأوكرانية قد دخل شهره الثاني ومن الضروري إعادة تأكيد وقوف الحلف إلى جانب أوكرانيا من خلال «الضمانات الأمنية» التي يتعين توفيرها لكييف. وأفادت المصادر الفرنسية، بأن هذا الملف سيكون أساسياً وستتم مناقشته. وتؤكد المصادر المشار إليها أن الغرض المطلوب من الضمانات عنوانه «الوقوف إلى جانب كييف اليوم وغداً وبعد غد وطالما ستكون في حاجة إلى المساعدة الميدانية حتى تواصل القتال». والمقصود بذلك إفهام موسكو أن رهانها على عامل الوقت وعلى «تعب» الغربيين أو على تبدل في الرأي العام الغربي لا فائدة منه رغم التكلفة المرتفعة المترتبة على الدول الغربية في هذه الحرب. وحرصت باريس على التنبيه إلى أن الحلف كمنظومة لا يقدم الأسلحة الفتاكة مباشرة، بل إن دوله تقدمها ثنائياً بعكس الدعم الجماعي الذي يذهب لكييف من الاتحاد الأوروبي.

بالمقابل، يعدّ الجانب الفرنسي أن روسيا تعاني حالة ضعف و«هشاشة وضعها»؛ الأمر الذي برز مع مغامرة ميليشيا «فاغنر» وزعيمها بريغوجين. أما التغير الآخر، فيتثمل بخطط موسكو لنشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروسيا؛ الأمر الذي استدعى إحداث تغيير في دستور بيلاروسيا. ويعدّ الغربيون قرار موسكو انتهاكاً للاتفاق الذي أُبرم مع الدول الغربية في عام 1997 والذي ينصّ على استرجاع موسكو للأسلحة النووية التي كانت قد نشرت في جمهورياتها السابقة ومنها بيلاروسيا. ووعدت موسكو بإنشاء البنى التحتية الضرورية لإيواء هذه الأسلحة ووعدت بإنجازها بحلول السابع من الشهر الحالي.

ثمة إجماع على أن انضمام أوكرانيا اليوم إلى الحلف الأطلسي ليس متاحاً بسبب نصوصه التي تمنع انضمام بلد في حالة حرب. وفي حالة أوكرانيا، فإن ذلك يعني، في حال حصوله، أن الحلف سيكون في حالة حرب مع روسيا بموجب البند الخامس من شرعة الحلف. وتذكر المصادر الرئاسية الفرنسية أن انضمام أوكرانيا (وأيضاً جورجيا) فُتح بابه في قمة بوخارست في عام 2008. وقتها، كانت الولايات المتحدة مؤيدة بينما جاءت المعارضة من فرنسا وألمانيا.

ينس ستولتنبرغ خلال مؤتمر صحافي في بروكسل أمس (أ.ف.ب)

يأمل الأطلسيون بالتوصل إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص انضمام أوكرانيا إليه. وليس سراً أن دول البلطيق وبولندا ودولاً أخرى في شرق أوروبا تقف في هذا الصف، بينما هناك دول مترددة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأميركية. وثمة رأي يقول إن تحذيرات موسكو منذ بداية الحرب للغربيين بخصوص تقديمهم الأسلحة المتطورة لأوكرانيا بقيت في حيز الكلام إلى حد أن الغربيين اليوم على طريق تقديم طائرات قتالية حديثة للقوات الأوكرانية بعد أن زوّدوها بمنظومات الدفاع الجوي الصاروخي وبالمدفعية بعيدة المدى وبالدبابات القتالية... ولا يتوقع هؤلاء أن يكون رد موسكو على قبول عضوية أوكرانيا مختلفاً عن ردودها السابقة. وبالمقابل، هناك رأي آخر يعدّ أن قبول كييف يعني مشاركة الحلف مباشرة في الحرب، وهو ما سعى الغربيون إلى تجنبه دوماً منذ فبراير (شباط) 2022 أي منذ انطلاق «العملية العسكرية الخاصة» الروسية في أوكرانيا.

يضاف إلى ما سبق أن أحد أهداف روسيا المعلنة من حربها هو تحديداً منع أوكرانيا من الانضمام إلى النادي الأطلسي. لذا؛ فإن التوجه الراهن هو «فتح أفق» لانضمام كييف وربط ذلك بانتهاء الحرب مع روسيا. ويعني ذلك أن الأطلسيين سيؤكدون أن كييف ستنضم إلى الحلف، ولكن من غير تحديد إطار زمني. ويرى الغربيون أن قدر كييف أن تكون داخل الحلف الأطلسي وهم يرون أن «لا أمن للدول الواقعة في المنطقة الرمادية بين الحلف من جهة وروسيا من جهة أخرى» وهي حال أوكرانيا ومولدافيا وجورجيا...

يبقى أنه إلى جانب السويد وأوكرانيا، ثمة مسائل أخرى سيتم بحثها وعلى رأسها تبني «خطط الدفاع الإقليمية» التي تمت مناقشتها في قمة مدريد العام الماضي. وتفصل الخطط المذكورة التهديدات التي تتعرض لها كل منطقة من مناطق الحلف وخطط الدفاع عنها. وسيصدر بنهاية القمة بيانان، الأول سيعرض قرارات القمة والآخر ما تم الاتفاق بشأن العلاقات الأطلسية - الأوكرانية.


مقالات ذات صلة

كييف تقول إن موسكو تستعد لشن هجوم في جنوب أوكرانيا

أوروبا أوكرانيا تقول إن الروس يستعدون لتنفيذ عمليات هجومية في عدة اتجاهات (إ.ب.أ)

كييف تقول إن موسكو تستعد لشن هجوم في جنوب أوكرانيا

عززت روسيا قواتها العسكرية وكثفت قصفها تمهيدا لتنفيذ هجوم في الجبهة الجنوبية حيث لم تتغير مواقعها إلى حد كبير خلال الأشهر الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مستقبلاً أمين عام الحلف الأطلسي مارك روته في زيارته الأولى لباريس منذ تسلمه منصبه الجديد (إ.ب.أ)

أوكرانيا والحلف الأطلسي محور الاتصالات الغربية استباقاً لخطط ترمب

المخاوف الغربية من خطط ترمب القادمة بالنسبة لأوكرانيا والحلف الأطلسي تهيمن على الاتصالات الراهنة.

ميشال أبونجم (باريس)
أوروبا دبابة روسية مُدمَّرة على جانب طريق بمنطقة كورسك (أ.ب)

بوتين يسعى إلى استعادة كورسك قبل تنصيب ترمب

تشير تعيينات إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، التي لم تؤكد كلها بعدُ، إلى أن ملف الحرب في أوكرانيا قد لا يكون بهذه السوداوية المتوقعة.

إيلي يوسف (واشنطن)
أوروبا يفرض القانون على الأفراد الذين يشاركون في الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء غرامة قدرها 4250 دولاراً (إ.ب.أ)

النواب الروس أقرّوا قانوناً يحظر الترويج لحياة من دون أبناء

أقرّ النواب الروس اليوم (الثلاثاء) قانوناً يحظر الترويج لأسلوب حياة من دون أبناء، على خلفية الأزمة الديموغرافية في روسيا التي تفاقمت بسبب الحرب في أوكرانيا.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد خط أنابيب غاز في محطة استيراد الغاز الجديدة النرويجية (رويترز)

الحكومة النرويجية للاستحواذ على شبكة تصدير الغاز مقابل 1.6 مليار دولار

قالت وزارة الطاقة النرويجية إن النرويج توصلت إلى اتفاق مع 7 مُلّاك من القطاع الخاص لاستحواذ الحكومة على جزء كبير من شبكة خطوط أنابيب الغاز الواسعة بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
TT

ألمانيا تستعد لانتخابات مبكرة في فبراير بعد انهيار الائتلاف الثلاثي

المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)
المستشار أولاف شولتس وافق على تنظيم الانتخابات التشريعية في فبراير المقبل (رويترز)

بعد أيام من الضوضاء التي عاشتها ألمانيا إثر الانهيار المفاجئ لحكومتها الائتلافية، وإصرار المستشار أولاف شولتس على الاستمرار بقيادة حكومة أقلية حتى نهاية مارس (آذار)، خضع أخيراً لضغوط المعارضة، ووافق على انتخابات مبكرة في 23 فبراير (شباط) المقبل.

ويستعد شولتس لطرح الثقة في حكومته في 16 ديسمبر (كانون الأول)، وهي خطوة ضرورية قانونياً تمهد للدعوة لانتخابات مبكرة. ومن المتوقع أن يخسر التصويت، بعد أن خسرت الحكومة أكثريتها إثر طرد المستشار لوزير ماليته كريستيان ليندنر، وانسحاب وزراء آخرين منتمين جميعاً للحزب «الليبرالي»، الذي يُشكّل مع الحزب «الاشتراكي» بزعامة شولتس، وحزب «الخضر» الائتلاف الحاكم.

المستشار الألماني أولاف شولتس متحدثاً في فعالية ببرلين غداة إقالته وزير المالية وإعلانه طرح الثقة بحكومته (د.ب.أ)

وكشف فريدريش ميرتس زعيم الحزب «الديمقراطي المسيحي»، الذي يستعد لخلافة شولتس ليصبح مستشار ألمانيا المقبل، عن استعداد حزبه لخوض الانتخابات المبكرة التي كانت مجدولة أصلاً لنهاية سبتمبر (أيلول). وقال: «نحن مستعدون، وفي أفضل حال». وتحدث خلال ظهور له في منتدى في برلين، عن خطط يعد لها حزبه، من بينها تخفيض الإعانات المالية عن العاطلين عن العمل، وهي إعانات رفعتها حكومة شولتس، وعرضتها لكثير من الانتقادات.

وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (أ.ب)

ورغم أن السنوات الثلاث الماضية من عمر الحكومة الائتلافية شابتها خلافات كثيرة بين الأحزاب المشاركة في الحكومة، فإن هذه المرة كان الخلاف كبيراً، وتسبب في انهيار الائتلاف الهش. واختلف المستشار مع وزير ماليته حول ميزانية العام المقبل التي لم تتمكن الأحزاب الثلاثة من الاتفاق عليها. وفيها يتفق حزب شولتس «الاشتراكي»، مع حزب «الخضر» حول السياسات الضريبية والاجتماعية لقيادة البلاد، وكان الحزب «الليبرالي» وهو حزب يميني وسطي، غالباً ما يصطدم مع الحزبين الآخرين حول السياسات المالية.

ورفض ليندنر مساعي شولتس، وحزب «الخضر» لزيادة النفقات الاجتماعية مقابل رفع الضرائب على الشركات، وسعى لتخفيض تلك الضرائب، وحتى تخفيض المعاشات التقاعدية تجنباً لزيادة الديْن العام.

الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير يتسلم شهادة الإقالة لوزير المالية كريستيان ليندنر بعد عزله من قِبَل المستشار أولاف شولتس (رويترز)

ويحظر الدستور الألماني الاستدانة إلا في الحالات الطارئة. وقد ارتفع سقف الديْن العام في ألمانيا منذ تسلم حكومة شولتس مهامها نهاية عام 2021، أولاً بسبب الأزمة الاقتصادية التي تسبب فيها وباء «كورونا»، وثانياً بسبب تبعات الحرب في أوكرانيا، والتضخم والغلاء اللذين ضربا ألمانيا. وأراد ليندنر تخفيض المعاشات التقاعدية لتمويل الحرب في أوكرانيا، ولكن شولتس عدّ ذلك خطاً أحمر وطرد وزير ماليته. وعدّ البعض الخلاف الذي حدث بين ليندنر وشولتس متعمداً، بسبب تدني شعبية حزبه بشكل كبير منذ دخوله الحكومة.

البرلمان الألماني - البوندستاغ (أ.ف.ب)

وتشير استطلاعات رأي إلى أن الحزب «الليبرالي» لن يدخل حتى البرلمان في الانتخابات المقبلة، بسبب انخفاض نسبة التأييد له إلى ما دون 5 في المائة، وهي عتبة الدخول للبرلمان. ولكن هذا الانسحاب الذي وصفه البعض بـ«التكتيكي» من الحكومة، قد يرفع حظوظ الحزب «الليبرالي» مرة جديدة، خصوصاً أن مستوى الرضا عن حكومة شولتس منخفض إلى درجات قياسية.

وليندنر نفسه عبّر عن استعداده للعودة للحكومة بعد الانتخابات المقبلة ضمن حكومة يديرها الحزب «المسيحي الديمقراطي» وزعيمه ميرتس الذي يحل في الطليعة بحسب الاستطلاعات، ويحصل على نسبة تزيد على الـ32 في المائة. وحتى ميرتس عبّر عن انفتاحه للتحالف مع الليبراليين، وإعادة ليندنر نفسه وزيراً للمالية. وتعد السياسة المالية للحزبين «الليبرالي»، و«المسيحي الديمقراطي» قريبة من بعضها، وهي سياسة محافظة تعتمدها الأحزاب اليمينية الوسطية.

زعيم حزب المعارضة «المسيحي الديمقراطي» فريدريش ميرتس الذي يتصدر حزبه استطلاعات الرأي للفوز بالانتخابات المقبلة (إ.ب.أ)

وقال ليندنر بُعيد إعلان الاتفاق على تاريخ جديد للانتخابات، إن هدف حزبه تحقيق 10 في المائة من نسبة الأصوات في الانتخابات المقبلة، مضيفاً خلال مشاركته في منتدى ببرلين، أن «السباق لمنصب المستشار انتهى، ومن شبه المؤكد أن فريدريش ميرتس هو المستشار المقبل».

وبالفعل، حتى الآن تشير الاستطلاعات إلى أن الحزب «المسيحي الديمقراطي» الذي تنتمي إليه المستشارة السابق أنجيلا ميركل، وكان قد خرج من السلطة معها قبل ثلاث سنوات، هو الحزب الأول وبفارق كبير. وفي المرتبة الثانية يحل حزب «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف بنسبة تأييد تصل إلى 18 في المائة، وبعده الحزب «الاشتراكي» بنسبة تأييد تصل إلى 16 في المائة. وفي الماضي، قادت ميركل ثلاث حكومات ائتلافية من أصل أربع كان الحزب «الاشتراكي» شريكها فيها. ولكن هذه المرة يبدو أن ميرتس يخطط للتحالف مع الليبراليين، ولكن سيتعين أولاً الحصول على أصوات كافية لدخول البرلمان.

المستشار الألماني أولاف شولتس في مكتبه يتحدث عبر الجوال قبيل إقالته وزير ماليته (أ.ف.ب)

ويرفض ميرتس وكل الأحزاب السياسية الأخرى، التحالف مع «البديل لألمانيا» اليميني المتطرف رغم حلوله ثانياً في استطلاعات الرأي، ما يعني أنه قد يصبح حزب المعارضة الأكبر داخل البرلمان في الانتخابات المقبلة.

وانهارت حكومة شولتس في اليوم الذي صدرت فيه نتائج الانتخابات الأميركية، وأُعلن فوز دونالد ترمب بالرئاسة. ورغم أن التسريبات من داخل حزب شولتس كانت تشير إلى أن فوز ترمب قد يوحد الحكومة ويدفعها لتخطي خلافات بهدف الاستعداد لولاية ترمب، فإن العكس حدث. وشجع الرئيس الألماني فرنك فالتر شتاينماير المنتمي للحزب «الاشتراكي» على السرعة لتخطي الأزمة السياسية، وإعادة الاستقرار لألمانيا، وهو يجري مشاورات لا تتوقف مع الأحزاب منذ انهيار الحكومة. ويتعين عليه الآن تأييد تاريخ 23 فبراير موعداً للانتخابات المقبلة، ولكن ذلك يعد خطوة شكلية.

وزير المالية المقال كريستيان ليندنر (إ.ب.أ)

ويرى محللون أن تقليص فترة عدم اليقين في ألمانيا ضرورية لكي تتيح للحكومة المقبلة أن تستعد للتعامل مع إدارة ترمب، خصوصاً في الملفات الشائكة، وتحديداً ملف أوكرانيا. ويؤيد حزب ميرتس دعماً أكبر لأوكرانيا من شولتس، وهو يؤيد كذلك انضمامها لحلف الناتو، على عكس شولتس الذي يرى أن الأفضل أن تبقى حيادية.