لبى الآلاف من الفرنسيين والسياسيين وأعضاء المجالس البلدية، وغيرهم من المسؤولين المحليين الدعوة التي وجهتها أمس، جمعية رؤساء بلديات فرنسا للتجمهر ظهر اليوم، أمام مقار البلديات في إطار تعبئة مدنية وللتنديد بالعنف الذي تشهده البلاد منذ أسبوع، وللدعوة من أجل «العودة إلى النظام الجمهوري».
وجاءت الدعوة بعد الاعتداءات التي تعرض لها نواب ورؤساء بلديات ومسؤولون محليون، والتي كان أخطرها الهجوم الذي حصل بواسطة سيارة ملئت بالمواد الملتهبة واخترقت ليلاً مدخل منزل رئيس بلدية لاهاي لي روز، وهي ضاحية تقع جنوب العاصمة باريس. وتدفق السياسيون، خصوصاً من حزب «الجمهوريون» اليميني التقليدي على البلدة المعروفة عموماً بهدوئها، وبأنها بلدة بورجوازية للتعبير عن وقوفهم إلى جانب رئيس البلدية فانسان جونبران الذي أصيبت زوجته بجروح لدى محاولتها إنقاذ ولديها والهروب من المنزل.
وقال الأخير، في كلمة أمام مقر البلدية، متحدثاً عن الأشخاص الذين اعتدوا على منزله: «لقد رأينا الوجه الحقيقي لهؤلاء المشاغبين، هؤلاء القتلة... لقد حاولوا اغتيال زوجتي وولدي الصغيرين وهم نيام»، مضيفاً أن زوجته «قامت بعمل شجاع؛ وهي بإنقاذ ولديّ أنقذت أيضاً الجمهورية».
وفي هذا السياق، أعلن ليندر فيربيك، رئيس المجلس الأوروبي في بيان، إدانته لتكاثر أعمال العنف والاعتداءات والتهديدات ضد المنتخبين في الإدارة المحلية، مشيراً إلى أن ما لا يقل عن 150 مقراً بلدياً، ومباني تابعة للبلديات وكثيراً من المدارس والمراكز الثقافية، قد تعرضت للتخريب، ما يمنع الخدمات العامة من العمل بشكل طبيعي.
وفيما تراجع العنف في الساعات الماضية، بعد 5 ليالٍ من الاشتباكات والحرائق وأعمال النهب والسلب، نبه وزير الداخلية جيرارد دارمانان إلى أنه «لن نسمح لأحد بأن يوجه طعنات للجمهورية»، مضيفاً أن انتشار القوى الأمنية سيبقى على حاله.
ومنذ 3 ليالٍ، تنشر وزارة الداخلية 45 ألف رجل على مجمل الأراضي الفرنسية لاحتواء موجة العنف التي انطلقت بعد مقتل مراهق من أصل جزائري اسمه نائل مرزوق، بعد أن أوقفه رجلا شرطة وطلب منه أحدهما وقف محرك سيارته والنزول منها. وبعد أن سعى الأخير للهرب بادره الشرطي الدراج بطلقة رصاصة من مسافة قريبة أردته.
بيد أن الرسالة الأهم لوزير الداخلية تأكيده أن سياسة الحكومة تقوم على الحزم والقبض على منتهكي القوانين وإحالتهم على القضاء، وأنه «لا أسباب اجتماعية تخفيفية» لأعمال العنف.
ومغزى ما يقوله دارمانان الرد على بعض الأصوات التي تحمل الدولة تبعات ما يحصل، بسبب سياساتها الاجتماعية التي تتبعها والعنصرية المتحكمة لدى بعض أفراد القوى الأمنية الذين يكنون كرهاً شديداً للمتحدرين من موجات الهجرة، خصوصاً الأفارقة والعرب. إلا أن الوزير الفرنسي سارع إلى تأكيد تمايزه بالتشديد على أنه «لا يخلط بين الأغلبية العظمى من سكان الأحياء الشعبية واللصوص».
وبرأيه، فإن التوازن المطلوب يقوم على الحوار مع سكان هذه الأحياء، ولكن في الوقت نفسه، انتهاج سياسة متشددة، وفيما يدور الجدل حول قانون يعود لعام 2017 ويعرف باسم «قانون كازنوف»، الذي يخفف شروط اللجوء إلى السلاح في حال التدقيقات المرورية من أجل إيقاف الرافضين الانصياع لأوامر الشرطة، أعلن وزير العدل، أريك دوبون - موريتي أنه سيكون عملاً سيئاً «اللجوء إلى العمل التشريعي بفعل التأثر الذي أوجده مقتل المراهق نائل مرزوق، من التابعية الجزائرية»، لكنه مولود في مدينة نانتير، حيث قتل صباح الثلاثاء الماضي. وأضاف دوبون - موريتي أنه «لا يعارض» تعديل القانون، لكنه يرى أن الأولوية يجب أن تركز على إعادة العمل بقوانين الجمهورية، «بعدها يمكن أن نعمد إلى تحليل شامل للوضع، وأن نستخلص بعض النتائج».
