الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعدّه عملاً «معادياً للإسلام»

رجال شرطة سويديون يتدخلون بعد الاعتراض على حرق المصحف (إ.ب.أ)
رجال شرطة سويديون يتدخلون بعد الاعتراض على حرق المصحف (إ.ب.أ)
TT

الحكومة السويدية تدين إحراق المصحف وتعدّه عملاً «معادياً للإسلام»

رجال شرطة سويديون يتدخلون بعد الاعتراض على حرق المصحف (إ.ب.أ)
رجال شرطة سويديون يتدخلون بعد الاعتراض على حرق المصحف (إ.ب.أ)

أكّدت الحكومة السويدية، اليوم (الأحد)، إدانتها إحراق رجل عراقي يقيم في السويد نسخة من المصحف أمام مسجد استوكهولم الرئيسي، عادّةً ما قام به عملاً «معادياً للإسلام».

وقالت وزارة الخارجية السويدية في بيان، إنّ «الحكومة السويدية تتفهّم بالكامل أنّ الأعمال المعادية للإسلام التي يرتكبها أفراد خلال مظاهرات في السويد يمكن أن تكون مسيئة للمسلمين»،

مضيفةً: «نُدين بشدّة هذه الأعمال التي لا تعكس بأي حال من الأحوال آراء الحكومة السويدية». وأكّدت الوزارة أنّ «حرق مصحف، أو أي نصّ مقدّس آخر، هو عمل مسيء ولا يحترم الغير ويشكّل استفزازاً واضحاً. إنّ مظاهر العنصرية وكراهية الأجانب والتعصّب لا مكان لها في السويد أو في أوروبا».

وذكّرت الوزارة في بيانها بأنّ «حريّة التجمّع والتعبير والتظاهر حقّ محميّ دستورياً في السويد». وأتى بيان وزارة الخارجية السويدية بعدما دعت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم، إلى اتخاذ تدابير جماعية لمنع حوادث تدنيس المصحف. وحضّت المنظمة الدول الأعضاء على «اتّخاذ موقف موحّد وتدابير جماعية للحيلولة دون تكرار حوادث تدنيس نسخ من المصحف الشريف والإساءة إلى نبيّنا الكريم».



النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
TT

النيابة العامة تطلب حبس لوبن في قضية اختلاس ومنعها من تولي مناصب رسمية

زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)
زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن إثر خروجها من قاعة المحكمة (أ.ف.ب)

طلب الادعاء، الأربعاء، إنزال عقوبة الحبس خمس سنوات بحق زعيمة اليمين المتطرف في فرنسا مارين لوبن في قضية اختلاس أموال للبرلمان الأوروبي، ومنعها من تولي مناصب رسمية للمدة نفسها، ما من شأنه أن يقوّض أي مطامح رئاسية لها في استحقاق 2027.

لكن عقوبة الحبس خمس سنوات التي طلبها الادعاء تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ أي لا تعني بالضرورة إيداع لوبن السجن في حال إدانتها. إلا أن الحكم من شأنه الحؤول دون ترشّحها للرئاسة في عام 2027، إذ طلبت النيابة العامة دخول عقوبة المنع من تولي أي منصب رسمي حيّز التنفيذ فورا، حتى في حال الطعن بالحكم.

وقال المدعي العام نيكولا باريه في مواجهة لوبن التي ترشحّت ثلاث مرات للرئاسة والتي جلست في الصف الأمامي للمتهمين الـ24 وهم مدراء تنفيذيون للحزب وأعضاء سابقون في البرلمان الأوروبي ومساعدون برلمانيون سابقون، إن حكما من هذا النوع "سيمنع المتهمين من الترشح في الانتخابات المحلية أو الوطنية في المستقبل". لكنه شدّد على أن "القانون ينطبق على الجميع"، لافتا إلى عدم جواز تحمل القضاء مسؤولية "المطامح" السياسية.

في تصريح لصحافيين لدى خروجها من المحكمة قالت لوبن "أعتقد أن النيابة العامة تريد حرمان الفرنسيين من القدرة على التصويت لمن يريدون" و"تدمير الحزب"، في إشارة إلى حزب التجمّع الوطني الذي تتزعّمه، علما بأن الادعاء طلب تغريمها 300 ألف يورو وتغريم حزبها 4,3 ملايين يورو، والغرامة الأخيرة أيضا تحتمل وقفا جزئيا للتنفيذ.

وسارع رئيس حزب التجمّع الوطني جوردان بارديلا للتعليق على منصة "إكس" في منشور جاء فيه "النيابة العامة لا تتوخى العدالة" بل تتوخى "الانتقام من مارين لوبن"، معتبرا أن طلبات الادعاء "ترمي إلى حرمان ملايين الفرنسيين من التصويت في 2027. إنه اعتداء على الديموقراطية". ولوبن متّهمة مع نحو عشرين من المسؤولين البارزين في حزب "التجمع الوطني" باستحداث وظائف وهمية لاختلاس أموال البرلمان الأوروبي، وهي تدفع ببراءتها.