منظمة حقوقية: أدلة جديدة على استخدام أوكرانيا ألغاماً محظورة

أفراد من الجيش الروسي يعملون على إزالة الألغام من أرض مصنع «آزوفستال» للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية جنوب أوكرانيا في 22 مايو 2022 (رويترز)

قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، اليوم (الجمعة)، إنها رصدت أدلة جديدة على استخدام القوات الأوكرانية ألغاماً أرضية محظورة مضادة للأفراد بشكل عشوائي ضد القوات الروسية التي غزت أوكرانيا في 2022.

ودعت المنظمة الحكومة الأوكرانية إلى الالتزام بتعهد أعلنته في وقت سابق من هذا الشهر بعدم استخدام تلك الأسلحة، والتحقيق في الاستخدام المحتمل لها، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ستيف جوس، مدير قسم مراقبة الأسلحة بالمنظمة، في بيان: «تعهدُ الحكومة الأوكرانية بالتحقيق في احتمال استخدام جيشها ألغاماً محظورة مضادة للأفراد هو اعتراف مهم بواجبها في حماية المدنيين».

وقالت المنظمة إنها شاركت نتائجها مع الحكومة الأوكرانية في رسالة في مايو (أيار) لم ترد عليها أوكرانيا.

ووقّعت أوكرانيا في عام 2005 على اتفاقية دولية أُعلنت في 1997 تحظر استخدام تلك الألغام، وتلزم أطرافها بتدمير مخزوناتها.

وذكر التقرير أن روسيا لم تنضم إلى الاتفاقية، وأن استخدامها الألغام المضادة للأفراد «ينتهك القانون الإنساني الدولي؛ لأن الأسلحة بطبيعتها عشوائية».

ومنذ الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022، نشرت «هيومن رايتس ووتش» 4 تقارير توثّق استخدام القوات الروسية 13 نوعاً من الألغام المضادة للأفراد التي تسببت في مقتل وإصابة مدنيين.

والتقرير الجديد استكمال لتقرير صدر في يناير (كانون الثاني) أفاد بأن جنوداً أوكرانيين أطلقوا صواريخ نثرت آلاف الألغام من طراز «بي إم إف - 1» في مناطق احتلتها روسيا وحول مدينة إزيوم شرق البلاد في الفترة ما بين أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) 2022 حينما استعادت القوات الأوكرانية المدينة.

وذكر أحدث تقرير أن الأدلة الجديدة على استخدام القوات الأوكرانية الألغام المضادة للأفراد في عام 2022 جاءت من صور نشرها على الإنترنت فرد يعمل في شرق أوكرانيا، وأظهرت الصور أجزاء من الرؤوس الحربية لصواريخ «أوراغان» من عيار 220 ملليمتر.

وأوضح التقرير أن كل صاروخ من هذه الصواريخ ينشر عشوائياً 312 من الألغام المضادة للأفراد من طراز «بي إف إم - 1 إس».

وخلص تحليل لكتابات بخط اليد على أحد الصواريخ إلى أن الكلمة الأولى تعني «من» باللغة الأوكرانية، بينما الكلمة الثانية المكتوبة بالأبجدية اللاتينية تتعلق بإحدى المنظمات في كييف، ولم يحددها التقرير.

وورد في التقرير أن الشخص الذي يترأس المنظمة، ولم تُكشف هويته أيضاً، كتب منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي «تشير إلى أنهم تبرعوا بأموال للجيش الأوكراني عبر إحدى المنظمات غير الحكومية».