حذر جهاز الأمن الداخلي الألماني (الثلاثاء) من مخاطر «عملية تجسس عدوانية روسية» في خضم الغزو الروسي لأوكرانيا.
وجاء في التقرير السنوي للمكتب الفيدرالي لحماية الدستور، أن الكرملين بات لديه «اهتمام متزايد» بجمع المعلومات بعد فرض الغرب عقوبات على روسيا ودعمه أوكرانيا عسكرياً، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وفي مقدمة التقرير اعتبرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيسر، أن «الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا تمثل حقبة جديدة للأمن الداخلي أيضاً»، مشيرة إلى عبارة سبق أن استخدمها المستشار أولاف شولتس لتوصيف السياسة الخارجية الألمانية التي هي أكثر نشاطاً منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقالت فيسر: «في زمن الحرب تعتمد القيادة في الكرملين على عمل أجهزة الاستخبارات الروسية».
ودعا المكتب الفيدرالي لحماية الدستور إلى الاستعداد لمواجهة «عملية تجسس روسية أكثر سرية وعدوانية في المستقبل»، وكذلك «أنشطة سيبرانية مصدرها روسيا».
وخلص المكتب إلى أن أجهزة الاستخبارات الروسية تحاول «إدخال موظفين جدد إلى ألمانيا»، ومواصلة أو تجديد أنشطة عبر الطواقم الحالية.
في منتصف أبريل (نيسان) طردت ألمانيا عدداً من الدبلوماسيين الروس على خلفية شبهات على صلة بالتجسس، ما استدعى رداً بالمثل من جانب موسكو التي طردت 20 دبلوماسياً ألمانياً.
بعد شهر منذ ذلك حددت موسكو سقفاً لعدد أفراد البعثة الألمانية على الأراضي الروسية عند 350 شخصاً، ما أجبر المئات من أفراد الخدمة المدنية والموظفين المحليين العاملين لدى مؤسسات ألمانية في روسيا على مغادرة البلاد. وسارعت برلين للرد على الخطوة؛ إذ أمرت بإغلاق أربع من القنصليات الروسية الخمس في ألمانيا.
وفي حين تشغل الحرب الروسية أطر مكافحة التجسس في المكتب الفيدرالي لحماية الدستور، تشير الهيئة إلى أن الصين هي واحد من أربعة «لاعبين رئيسيين» ينشطون على خط التجسس على ألمانيا.
واعتبر المكتب أن بكين تعد «أكبر تهديد على صلة بالتجسس الاقتصادي والعلمي والاستثمارات الأجنبية المباشرة في ألمانيا».
وأشارت الهيئة إلى أن «هيكلية (الجيش الألماني) وتسليحه وتدريبه» هي أيضاً على جدول أعمال أجهزة الاستخبارات الصينية.
بالإضافة إلى روسيا والصين، تعد تركيا وإيران لاعبين رئيسيين على صعيد التجسس على ألمانيا، وقد أشارت فيسر أيضاً إلى أن كوريا الشمالية «منخرطة بقوة في عمليات تجسس» في البلاد.
وبحسب المكتب تركز إيران وتركيا على أفراد ومجموعات ممن تعتبران أنهم جزء من المعارضة السياسية للحكومة في طهران وأنقرة.
