الوفد الأفريقي يصل إلى بطرسبرغ للقاء بوتين وعرض خطته لإنهاء الحرب

موسكو لن توافق على تمديد اتفاقية إسطنبول حال تجاهل الشق الخاص بها

زيلينسكي يتوسط الوفد الأفريقي (إ.ب.أ)
زيلينسكي يتوسط الوفد الأفريقي (إ.ب.أ)
TT

الوفد الأفريقي يصل إلى بطرسبرغ للقاء بوتين وعرض خطته لإنهاء الحرب

زيلينسكي يتوسط الوفد الأفريقي (إ.ب.أ)
زيلينسكي يتوسط الوفد الأفريقي (إ.ب.أ)

وصل أعضاء وفد الوساطة الأفريقي، اليوم (السبت)، إلى سان بطرسبرغ، شمال غربي روسيا، للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بعد زيارة في اليوم السابق إلى العاصمة الأوكرانية، التقى خلالها عدداً من المسؤولين الأوكرانيين، على رأسهم الرئيس فولوديمير زيلينسكي، الذي رفض عرض الوساطة الذي قدّمه وفد القارة، بقيادة رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا.

رامابوزا هو أول من وصل السبت إلى سان بطرسبرغ (أ.ف.ب)

وبعد زيارة كييف، توجه الوفد الأفريقي إلى بولندا.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (إ.ب.أ)

ورامابوزا هو أول من وصل السبت إلى سان بطرسبرغ. وأفاد الكرملين أن أعضاء الوفد الآخرين يتوقع وصولهم إلى سان بطرسبرغ في وقت لاحق. ويضم الوفد 4 رؤساء، هم إلى جانب رامابوزا؛ ماكي سال من السنغال، وهاكيندي هيشيليما من زامبيا، وغزالي عثماني من جزر القمر، التي تترأس الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن ممثلين للكونغو وأوغندا ومصر.

ويتناول اجتماع بوتين مع القادة الأفارقة مبادرتهم السلمية بشأن أوكرانيا، بالإضافة إلى مستقبل صفقة حبوب البحر الأسود. وذكر المتحدث باسم الكرملين أن بوتين سيعقد اليوم أيضاً لقاء ثنائياً مع رئيس جنوب إفريقيا يريل رامابوزا.

رفض الرئيس الأوكراني، الجمعة، التفاوض مع موسكو مندداً بعملية «غش» من جانب روسيا (رويترز)

وكشف رامابوزا عن تفاصيل خطة السلام. وذكرت وكالة تاس الروسية، اليوم (السبت)، أن الخطة تضم 10 بنود رئيسية، هي؛ تحقيق السلام عبر المفاوضات من خلال الطرق الدبلوماسية، وبدء مفاوضات السلام في أسرع وقت ممكن، ووقف تصعيد النزاع من كلا الجانبين، وضمان سيادة الدول والشعوب، وفق ميثاق الأمم المتحدة. وتشمل الخطة أيضاً توفير ضمانات أمنية لجميع البلدان، وضمان حركة تصدير الحبوب والأسمدة من الدولتين، وتوفير الدعم الإنساني لمن وقعوا ضحايا الحرب، وتسوية موضوع تبادل أسرى الحرب وعودة الأطفال. وتضم الخطة كذلك إعادة الإعمار بعد الحرب، ومساعدة ضحايا الحرب، وتوفير تفاعل أوثق مع الدول الأفريقية.

وشدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على معارضته تجميد النزاع الأوكراني، وكرر المطالبة بانسحاب القوات الروسية من الأراضي التي تعتبرها كييف أراضيها.

وقال رامابوزا إنه أجرى «محادثات بناءة» مع الرئيس الأوكراني، مشدداً من العاصمة الأوكرانية على وجوب «احتواء التصعيد لدى الجانبين، سعياً إلى طريق نحو السلام بعد 16 شهراً من النزاع الروسي الأوكراني، الذي أحدث (...) انعدام استقرار شامل»، وفق ما أعلنته رئاسة جنوب إفريقيا.

زيلينسكي مع بقية أعضاء الوفد (أ.ف.ب)

ورفض الرئيس الأوكراني، الجمعة، التفاوض مع موسكو، مندداً بعملية «غش» من جانب روسيا، في خضم هجوم مضاد تشنه القوات الأوكرانية. وأكد زيلينسكي خلال مؤتمر صحافي مع القادة الأفارقة المشاركين في الوفد: «من الواضح أن روسيا تحاول مجدداً استخدام تكتيكها القديم القائم على الغش. لكن روسيا لن تنجح بعد اليوم في الاحتيال على العالم. لن نمنحها فرصة ثانية». وتابع زيلينسكي: «قلت اليوم بوضوح خلال لقائنا إن السماح بأي تفاوض مع روسيا الآن، فيما المحتل لا يزال على أرضنا، يعني تجميد الحرب وتجميد الألم والمعاناة».

وقبل وصول القادة الأفارقة، أكد بوتين الجمعة أن الهجوم الأوكراني المضاد على الجبهة «لا يملك أي فرصة للنجاح»، وأن الدول الغربية ستضطر في النهاية للحوار معه بشروطه، مشدداً: «سنرى متى سنتحدث إليها، وما هي موضوعات البحث». والوساطة الإفريقية هي الأحدث ضمن سلسلة من الجهود الدبلوماسية التي لم تنجح حتى الآن في وضع حد للنزاع.

وتضررت القارة الأفريقية بشدة عقب الاجتياح الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مع ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة والتأثير الأوسع للحرب على التجارة العالمية. وتعرضت جنوب أفريقيا للانتقاد بسبب قربها من موسكو، وهي ترفض التنديد بروسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا، مؤكدة اعتمادها موقفاً حيادياً مع الدعوة إلى الحوار. ويحاول الكرملين استقطاب القادة الأفارقة إلى معسكره، مقدماً روسيا على أنها سد منيع أمام الإمبريالية الغربية، ومتهماً الغرب بمنع صادرات الحبوب والأسمدة الروسية الضرورية إلى أفريقيا جراء العقوبات.

وفي هذا السياق، أكدت تركيا ضرورة استمرار اتفاقية الممر الآمن للحبوب في البحر الأسود. وقال وزير الدفاع التركي، يشار غولر، في تصريحات، السبت، عقب اجتماع وزراء دفاع (ناتو) في بروكسل، إنه تم نقل ما يقرب من 32 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية بواسطة نحو 1000 سفينة، وقد وصلت إلى الأسواق العالمية. وشدد على أهمية استمرار الاتفاقية وعملية شحن الحبوب بطريقة سريعة وآمنة ومخططة.

وتم تمديد الاتفاقية الموقعة في إسطنبول في 22 يوليو (تموز) 2022، 3 مرات؛ الأولى في 18 نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته لمدة 120 يوماً، ثم في 18 مارس (آذار)، و18 مايو (أيار) الماضيين، بمدة 60 يوماً فقط كل مرة، بسبب اعتراض روسيا على عدم تنفيذ الشق الخاص بها في الاتفاقية الموقعة مع أوكرانيا، بوساطة تركيا، ورعاية الأمم المتحدة.

وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الجمعة، أنه إذا لم ينجح الجزء الروسي من «حزمة» (اتفاقية) إسطنبول حتى 17 يوليو المقبل، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها.

وقال لافروف، خلال الاجتماع الـ46 لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاقتصادي للبحر الأسود: «لسوء الحظ، تم التوقيع على الاتفاقية في 22 يوليو 2022، ولا تزال قيد التنفيذ فيما يتعلق بتصدير المواد الغذائية الأوكرانية فقط، أما الجزء الروسي الخاص بتصدير الأمونيا فغير فعال، والآن تم تفجير خط أنابيب الأمونيا (تولياتي - أوديسا) أيضاً».

لافروف قال إنه إذا لم ينجح الجزء الروسي من «حزمة» (اتفاقية) إسطنبول حتى 17 يوليو المقبل، فلن يكون هناك حديث عن تمديدها (رويترز)

وأضاف أنه «لا يوجد أي تقدم حتى الآن في تنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة، التي تهدف إلى ضمان الإعفاء الحقيقي للمنتجات الزراعية والأسمدة الروسية من العقوبات الغربية غير القانونية أحادية الجانب... ويجب أن أقول مرة أخرى؛ إذا لم تنجح (حزمة) إسطنبول، كما طرحها الأمين العام للأمم المتحدة، قبل 17 يوليو، فلا يمكن الحديث عن أي تمديد آخر».

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو تدرس الانسحاب من الاتفاقية، ولا سيما أن أوكرانيا تستخدم الممر الآمن في البحر الأسود لتنفيذ هجمات بطائرات مسيرة.

وسبق أن أعلنت روسيا تعليق تسجيل السفن الأوكرانية في الموانئ حتى إطلاق خط أنابيب الأمونيا، الذي يقوم بالتصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وحاولت موسكو إطلاقه في إطار اتفاقية الحبوب، إلا أن أوكرانيا لم توافق، وقامت بتفجير خط الأنابيب بعد 3 أيام فقط من الإعلان.

وتعترض العقوبات الغربية طريق تطبيق الشق الخاص بروسيا في الاتفاقية، حيث تعهدت دول العقوبات بعدم تقييد حركة الصادرات الروسية من الأسمدة والحبوب والزيوت والغذاء، لكنها تعاقب شركات التأمين وخدمات السفن التي تتعامل مع روسيا.


مقالات ذات صلة

«الناتو» يطالب بتوفير دعم كافٍ لأوكرانيا «لتغيير مسار» الحرب

أوروبا وزير الخارجية الروسي خلال اجتماع الأسبوع الماضي في العاصمة الكازاخية أستانة (رويترز)

«الناتو» يطالب بتوفير دعم كافٍ لأوكرانيا «لتغيير مسار» الحرب

حضّ مارك روته الأربعاء أعضاء «الناتو» على تزويد أوكرانيا ما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب فيما تحقق القوات الروسية مكاسب على طول الجبهة.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)
أوروبا رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف (رويترز)

قديروف: هجوم مسيّرة أطلقتها أوكرانيا يسقط مدنيين في عاصمة الشيشان

نقلت «وكالة الإعلام الروسية» عن رمضان قديروف رئيس الشيشان قوله اليوم الأربعاء إن طائرة مسيّرة أطلقتها أوكرانيا هاجمت العاصمة غروزني وتسببت في سقوط مدنيين.

«الشرق الأوسط» (غروزني)
أوروبا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته (رويترز)

«الناتو» يدعو الغرب لتوفير «دعم كافٍ» لأوكرانيا لـ«تغيير مسار» الحرب

حضّ الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، مارك روته، الأربعاء، أعضاء الناتو على تزويد أوكرانيا بما يكفي من أسلحة لـ«تغيير مسار» الحرب.

«الشرق الأوسط» (بروكسل )
العالم فلسطينيون يتجمعون للحصول على طعام في مركز توزيع بقطاع غزة (أ.ب)

نداء أممي لجمع 47 مليار دولار لمساعدة 190 مليون شخص في 2025

أطلق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الأربعاء، نداء لجمع أكثر من 47 مليار دولار، لتوفير المساعدات الضرورية لنحو 190 مليون شخص خلال عام 2025.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
أوروبا مبنى كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية التي أجرت الدراسة (رويترز)

تقرير: طائرات الكرملين نقلت أطفالا أوكرانيين قسراً للتبني في روسيا

أظهر تقرير صادر عن كلية الصحة العامة بجامعة ييل الأميركية أن طائرات رئاسية روسية استُخدمت ضمن برنامج لنقل أطفال من الأراضي الأوكرانية المحتلة وتجريدهم من هويتهم

«الشرق الأوسط» (لاهاي)

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
TT

مصير رئيس الحكومة الفرنسية حُسم وسيناريوهات متعددة لما بعد إسقاطه

رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)
رئيس الوزراء الفرنسي ميشال بارنييه يتحدث خلال جلسة الأسئلة الموجهة إلى الحكومة في الجمعية الوطنية (رويترز)

أطلق جوردان بارديلا، رئيس حزب التجمع الوطني، رصاصة الرحمة على ميشال بارنييه، رئيس الحكومة الفرنسية، بتأكيد المؤكد وذلك بإعلانه صباح الأربعاء أن نواب حزبه سيصوّتون لصالح سحب الثقة من بارنييه؛ ما يعني إسقاطه وإسقاط حكومته بشكل «فوري».

وأوضح بارديلا أن نواب اليمين المتطرف البالغ عددهم 141 نائباً سيضمون أصواتهم إلى أصوات «الاتحاد الشعبي الجديد»، أي تحالف أحزاب اليسار والخضر (193 نائباً) الذي أعلن عزمه إسقاط بارنييه وقدَّم لهذه الغاية عريضة نيابية إلى جانب العريضة التي قدمها اليمين المتطرف. والمثير للعجب أن بارديلا أعطى بارنييه مهلة تنتهي في الساعة الثالثة ليتراجع رئيس الحكومة عن قراره رفض زيادة المعاشات التقاعدية وإصراره على تمرير قانون تمويل الضمان الاجتماعي من خلال طرح الثقة بالحكومة.

رئيس الحكومة ميشال بارنييه يتشاور بعد ظهر الأربعاء مع اثنين من النواب قبل بدء جلسة البرلمان رسمياً (أ.ب)

والحال، أن المهلة الزمنية مرَّت ولم يصدر عن القصر الحكومي أي إعلان جديد. وإذا سارت الأمور على هذا النحو، فإن الجمع بين أصوات الطرفين سيوفر العدد اللازم والمريح لإعادة بارنييه إلى بيته في بادرة لم تحصل سوى مرة واحدة في تاريخ الجمهورية الخامسة تعود لعام 1962 عندما سقطت حكومة جورج بومبيدو خلال ولاية الرئاسية الأولى للجنرال شارل ديغول.

الحكم المبرم بحق بارنييه

إزاء الحكم المبرم المنتظر، لم يبق بارنييه مكتوف اليدين، بل حاول خلال مقابلة تلفزيونية مطولة ليلة الثلاثاء أن يعبئ ناخبي اليمين المتطرف ضد قرار الحزب، محذراً من العواقب الخطيرة المترتبة على إسقاطه بالنسبة لمصير الميزانية العامة لعام 2025 أو لتدهور القوة الشرائية وزيادة الضرائب على 18 مليون فرنسي وتراجع الاقتصاد، فضلاً عن الأزمة السياسية والنفق المجهول الذي ستدخله فرنسا.

وانضم نواب من تحالف الوسط واليمين الداعم له منبهين من المنزلق الذي تسير إليه البلاد. ولم يبقَ الرئيس إيمانويل ماكرون الموجود منذ الاثنين في زيارة دولة إلى السعودية صامتاً إذا شكك بحتمية إسقاط الحكومة، واتهم زعيمة اليمين المتطرف والمرشحة الرئاسية السابقة مارين لوبن بـ«ممارسة خبث لا يحتمل»؛ لأنها ضمت أصوات نواب حزبها إلى أصوات اليسار المتطرف ممثلاً بحزب «فرنسا الأبية» الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق جان لوك ميلونشون.

رئيسة مجموعة نواب اليمين المتطرف مارين لوبن التي تسبب تصويت حزبها إلى جانب نواب تحالف في إسقاط ميشال بارنييه (رويترز)

كذلك حرص ماكرون على قطع الطريق لمن ينادون باستقالته بوصفها مخرجاً «وحيداً» من الأزمة السياسية التي قد تتحول أزمة «مؤسساتية» معتبراً أن دعوة كهذه تندرج في إطار ما سماه «التخيل السياسي». وقال، الثلاثاء، لعدد من الصحافيين الذين رافقوه في زيارته إلى السعودية: «أنا أقف أمامكم (بصفة رئيس) لأن الشعب الفرنسي انتخبني مرتين. أنا فخور جداً بذلك وسأحترم هذه الثقة بكل طاقتي حتى الثانية الأخيرة لأكون مفيداً للبلاد».

عودة إلى المربع الأول

حقيقة الأمر أن مسؤولية ما يجري حالياً في فرنسا تقع على كاهل ماكرون؛ وذلك لسببين رئيسين: الأول، أنه، شخصياً، مَن قرر حل المجلس النيابي وهو حق يعطيه إياه الدستور. إلا أنه لجأ إليه من غير أسباب واضحة أو مقنعة. وكانت النتيجة أن البرلمان الجديد المنبثق من انتخابات يونيو (حزيران) الماضي جاء من غير أكثرية مطلقة ولا نسبية. كذلك، فإن حزبه خسر ما لا يقل عن سبعين نائباً. والآخر، أن ماكرون الذي يخوله الدستور اختيار شخصية لتشكيل الحكومة، ولا يفرض عليه أي قيود، لم يتصرف وفق العرف المعمول به في فرنسا، بل استدعى بارنييه المنتمي إلى حزب حلّ في المرتبة الرابعة ولا يتمتع إلا بـ47 نائباً، بينما تحالف اليسار حصل على 193 مقعداً.

كتلة اليسار في البرلمان (رويترز)

ويتذكر الجميع كيف ناور ماكرون لأسابيع لاستبعاد مرشحة اليسار لوسي كاستيه بحجة أنها غير قادرة على توفير أكثرية نيابية تدعم عملها على رأس الحكومة. وبالمقابل، سمى بارنييه وأقنع اليمين الكلاسيكي بالانضمام إلى الأحزاب الثلاثة الداعمة له التي تمتلك 163 نائباً. وأكثر من ذلك، تفاهم مع لوبن حتى تعطي الحكومة الجديدة فرصة للعمل وأن تمتنع عن الدفع لإسقاطها وبذلك يكون قد وضعها «رهينة» بين يدي اليمين المتطرف.

ورغم الخلافات السياسية العميقة بين اليمين المتطرف واليسار المتشدد، فإن لوبن التي تعاني صعوبات مع القضاء، اختارت إرباك المشهد السياسي والإقدام على إبراز عضلاتها وإفهام مَن لم يفهم أنها من تصنع الحكومات وأنها من يطيح بها.

صورة أرشيفية للرئيس الفرنسي الأسبق جورج بومبيدو الوحيد الذي سقطت حكومته في البرلمان في عام 1962 (أ.ف.ب)

مع سقوط بارنييه، تكون فرنسا قد عادت إلى المربع الأول، حيث لا أكثرية نيابية وحيث لا جهة قادرة على فرض مرشحها لرئاسة الحكومة. وفي حين كان ماكرون يراهن على إعادة تدشين كاتدرائية نوتردام بعد الانتهاء من ترميميها بعد الحريق الكبير الذي التهم الكثير من أجزائها، وذلك بجعلها حدثاً عالمياً سيحضره ما لا يقل عن 60 ملكاً ورئيس دولة وحكومة، أبرزهم دونالد ترمب، العائد قريباً إلى البيت الأبيض، لكن بغياب البابا الذي وجهت إليه الدعوة واعتذر عن تلبيتها، فإن الأزمة السياسية الراهنة ستلقي بظلها على الحدث. والمؤسف أن الانقسامات السياسية لن تتغير والوضع الذي ساد وأفضى إلى تكليف بارنييه ما زال حيث هو، وسيكون على ماكرون ان يناور ويفاوض ويستشير للمجيء بحكومة من غير أكثرية.

سيناريوهات للأسابيع المقبلة

إذا حصل ما هو متوقع وسُحبت الثقة من بارنييه، فعليه أن يقدّم استقالته سريعاً إلى رئيس الجمهورية الذي سيكلفه تسيير شؤون الدولة بانتظار تشكيل حكومة جديدة. وثمة سيناريوهان مستبعدان: الأول، استقالة ماكرون وقد رفض الإقدام عليها بشكل قاطع، والآخر اللجوء إلى المادة 16 من الدستور التي توفر له كلفة السلطات ولـ«فترة محدودة» في حالات عدة، منها إذا كان استقلال البلاد مهدداً أو المؤسسات معطلة أو وجود تهديد خارجي.

وأجمع خبراء القانون الدستوري على أن أياً من هذه الحالات غير متوافر اليوم، وبالتالي فإن هذا السيناريو «خيالي». ولا شك أن التجربة التي جرت مؤخراً في كوريا الجنوبية تشكل مثالاً يتعين عدم الاحتذاء به. كذلك، يتعين استبعاد حل مجلس النواب مجدداً لأن الدستور يمنع اللجوء إليه إلا بعد مرور عام كامل على حله مرة أولى، أي حتى يونيو المقبل.

أعضاء في البرلمان يتوسطهم رئيس الوزراء السابق (إ.ب.أ)

من هنا، يتعين على ماكرون أن يتعامل مع ما هو ممكن، ومنه المقترح الذي طرحه عضو مجلس الشيوخ يانيك جادو والقائل بإيكال رئاسة الحكومة لشخصية من اليسار تضم وزراء يساريين بالطبع، لكن أيضاً شخصيات مما يسمى تحالف الوسط واليمين التقليدي أو «الكتلة المركزية». لكن قيام حكومة «مؤقتة» تعمل على إقرار «التدابير الضرورية» لمسيرة الدولة يفترض فرط تحالف اليسار وتحديداً إبقاء «فرنسا الأبية» خارجاً وإقناع الحزب الاشتراكي والخضر بقبوله. والحال، أن تطوراً كهذا يعني أن الحزب الاشتراكي يخاطر بخسارة الكثير من مقاعده في الانتخابات القادمة واتهامه بـ«بيع التحالف مقابل مقاعد وزارية».

يبدو أن ماكرون في عالم آخر؛ إذ تفيد معلومات متداولة بأنه يفكر بتكليف وزير الدفاع سيباستيان لو كورنو المقرب منه تشكيل الحكومة باعتبار أن أمراً كهذا يمكن أن يحظى بقبول مارين لوبن التي يقيم معها لوكورنو علاقات «طبيعية»؛ ما يعني ركوب مخاطر جديدة شبيهة بما عرفه بارنييه. أما المرشح الآخر فهو فرنسوا بايرو، رئيس حزب «الحركة الديمقراطية» والسياسي الوسطي المخضرم و«عرَّاب» ماكرون، وقد طرح اسمه المرة الماضية. ويقترب هذا الطرح مما يقترحه يانيك جادو مع اختلاف جوهري أن الأول يريد رئيساً من اليسار...

سيناريوهات عدّة والكلمة الفصل فيها تعود للرئيس ماكرون. فهل يبادر سريعاً أم سيتريث بانتظار أن تنضج «الطبخة الوزارية» على نار هادئة؟