قالت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، إن هولندا وكندا طلبتا مقاضاة سوريا أمامها لزعمهما ارتكابها جرائم تعذيب.
وأضافت المحكمة في بيان أن الدولتين زعمتا في طلبهما أن «سوريا ارتكبت انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدءاً من 2011 على أقل تقدير»، وطلبتا اتخاذ إجراءات طارئة لحماية المعرضين لخطر التعذيب.
وذكرت المحكمة أن هولندا وكندا اتهمتا سوريا بخرق اتفاق للأمم المتحدة ضد «التعذيب وغيره من أساليب المعاملة القاسية» بما فيها «استخدام أسلحة كيميائية».
ويسعى البلدان إلى تحميل الحكومة السورية المسؤولية عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وعمليات تعذيب بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب التي صادقت عليها دمشق في 2004.
وإذا وجدت المحكمة أن لها اختصاصا لنظر الدعوى، فستكون أول محكمة دولية قادرة على التوصل إلى نتيجة قانونية بشأن استخدام الدولة المزعوم للتعذيب في سوريا.
وقررت كندا وهولندا التحرك في 2020 بعد أن أعاقت روسيا جهودا متعددة في مجلس الأمن الدولي لإحالة قضية تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية التي تحاكم الأفراد على جرائم الحرب ومقرها لاهاي.
