توافَق وزراء العدل الأوروبيون، الجمعة، على مسودة توجيهية تهدف إلى حماية الصحافيين ونشطاء حقوق الإنسان من «دعاوى التكميم»، أي الإجراءات القانونية التعسفية المرفوعة ضدهم بهدف ترهيبهم.
يتعلق النص الذي طرحته المفوضية الأوروبية في أبريل (نيسان) 2022، بالمحاكمات التعسفية في المسائل المدنية التي لها طابع عابر للحدود، لا سيما في الحالات التي يكون فيها المدعي والمستهدَف من الإجراءات في بلدين مختلفين.
وتمهّد موافقة الوزراء للتفاوض مع البرلمان الأوروبي من أجل الاعتماد النهائي للتشريع.
وتدعو التوجيهات المحاكم إلى أن ترفض بسرعة الدعاوى التي تعد مسيئة بشكل واضح، على أن يكون على الطرف المدعي أن يثبت أن دعواه مبنية على أساس ما.
ولأن هذه الدعاوى القضائية غالباً ما تقام لوضع الصحافيين أو النشطاء تحت ضغط مالي، يقترح النص جعْل المدعي يتحمل التكاليف الإجرائية لا سيما أتعاب محامي المدعى عليه.
ويتضمن كذلك التفكير بفرض «عقوبات رادعة» ضد البادئ بإجراء يرمي إلى إسكات المدعى عليه.
وتهدف التوجيهات أيضاً إلى حماية الصحافيين أو النشطاء المستهدفين في الاتحاد الأوروبي في حال صدور حكم في بلد ثالث، مثل المملكة المتحدة، من خلال اقتراح عدم الاعتراف بمثل هذا القرار من قِبَل الدول الأعضاء.
ويزداد في الاتحاد الأوروبي اللجوء إلى الدعاوى المسيئة المعروفة باسم - سلاب «Slapp» - وهو اختصار لعبارة دعاوى استراتيجية ضد المشاركة العامة «Strategic Lawsuits Against Public Participation».
وتقيمها بشكل عام شخصيات في موقع قوة في المجال الاقتصادي أو السياسي بهدف التشهير أو منْع نشْر معلومات.
ويمكن أن يخيف التهديد بإقامة دعاوى قضائية مكلفة، الصحافيين أو المبلّغين عن المخالفات، أو نشطاء حقوق الإنسان، أو المدافعين عن البيئة.
ويُعد اغتيال الصحافية المالطية دافني كاروانا غاليزيا عام 2017 في هجوم بسيارة مفخخة بعد استهدافها بأكثر من 40 دعوى تشهير، مثالًا على ذلك.