دول الاتحاد الأوروبي تتبنى قواعد جديدة للديون وعجز الموازنات

معدلاتها عاودت الارتفاع مع تراجع إرادة ضبط الإنفاق بسبب الضغوط السياسية

علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
TT

دول الاتحاد الأوروبي تتبنى قواعد جديدة للديون وعجز الموازنات

علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)
علم الاتحاد الأوروبي يرفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي في بروكسل ببلجيكا (رويترز)

أكد عدد من الدبلوماسيين لـ«وكالة الأنباء الألمانية» أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي اعتمدت قواعد جديدة تحكم حجم الدين العام الذي يمكن أن يتراكم لأي دولة من دول الاتحاد، وحجم العجز المسموح به في الموازنة.

وتتكون القواعد المالية الجديدة الأكثر مرونة من جزأين، ولا بد من إيلاء قدر أعظم من الاهتمام للظروف الاقتصادية الفردية لكل دولة من دول الاتحاد الأوروبي عند تحديد الأهداف الرامية إلى خفض الديون المفرطة والعجز.

ومن ناحية أخرى، تشتمل القواعد التنظيمية المالية الجديدة على حد أدنى واضح من المتطلبات لخفض نسب الدين بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون في الاتحاد الأوروبي.

ومن الجدير بالذكر أن القواعد السابقة كانت تعد لفترة طويلة معقدة للغاية وصارمة من حيث مراقبة وتنفيذ متطلبات الديون.

وكان تبني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي للقواعد الجديدة اليوم بمثابة الخطوة النهائية الضرورية نحو إصلاح الأنظمة المالية المخطط له منذ فترة طويلة.

صراع مالي

تتجه بعض حكومات أوروبا الأكثر مديونية نحو مواجهة صعبة هذا العام، حيث تتصادم طموحاتها في خفض الاقتراض مع الواقع السياسي.

بعد سنوات من نهج الإنفاق بلا حدود خلال تصدي القارة للإغلاق بسبب الجائحة، وارتفاع أسعار الطاقة، كان من المفترض أن يمثل عام 2024 علامة فارقة في إصلاح المالية العامة للدول من فرنسا إلى المملكة المتحدة؛ وفق «بلومبرغ».

ولكن بينما سيحقق المعظم تقدماً في كبح العجز عن طريق وقف تدريجي لإجراءات دعم الطاقة، فإن الضغوط الناجمة عن الالتزامات الجديدة والقائمة، بالإضافة إلى تأثير ارتفاع أسعار الفائدة، من المقرر الآن أن تبقي الديون الوطنية مرتفعة أو حتى متصاعدة في معظم أنحاء المنطقة. على سبيل المثال، يمكن أن يتجاوز اقتراض إيطاليا قريباً 140 في المائة من الناتج الاقتصادي من جديد.

ولدى حكومات أوروبا معضلة صعبة، فبينما تسعى جاهدة لخفض الديون المتراكمة، تواجه مخاطر إغضاب الناخبين بخفض الإنفاق أو زيادة الضرائب، أو المخاطرة بتقاعس المستثمرين عن تمويلها. وتزداد حدة هذه المعضلة مع اقتراب موعد الانتخابات الأوروبية، وربما انتخابات وستمنستر في المملكة المتحدة، مما يضفي على المشهد السياسي حساسية متزايدة.

وحذّرت رئيسة الجيواستراتيجية في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «إرنست آند يونغ»، فامكه كرومبولر من أن الوضع الاقتصادي الهش في أوروبا يُمثل أرضاً خصبة لنمو الخطاب الشعبوي، خاصة مع احتمالية دخول الدول في جولة جديدة من التقشف المالي.

وتكثف التدقيق في المالية العامة الأقل صحة في المنطقة. على سبيل المثال، في وقت متأخر من يوم الجمعة، لاحظت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني أن هدف فرنسا المتمثل في خفض عجزها إلى 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2027 «سيكون صعب التحقيق».

وأظهرت توقعات صندوق النقد الدولي هذا الشهر مدى حدة التغيير الذي طرأ على التوقعات. وبينما من المتوقع أن يتقلص العجز، فإن كل من فرنسا وإيطاليا على استعداد الآن لتحمل المزيد من الديون، وكذلك المملكة المتحدة.

خيارات السياسة

تعد تكاليف الفائدة المرتفعة والنمو الضعيف من بين أسباب تدهور التوقعات بشأن المالية العامة، لكن الخيارات السياسية تلعب دوراً أيضاً.

تواجه إيطاليا تحديات مالية جسيمة، حيث تُثقل كاهلها تركة ثقيلة من إعفاء ضريبي من حقبة الوباء على تجديدات المنازل المعروف باسم «السوبر بونص»، وتجاذب سياسي يعيق مساعي الإصلاح المالي.

وفي فرنسا، توقف الرئيس إيمانويل ماكرون عن محاولة سن تشريع جديد لخفض الإنفاق بشكل أكبر، وهو ما يطالب به بعض نواب المعارضة. ومن المحتمل أن يؤدي تقديم مشروع قانون موازنة معدل إلى البرلمان إلى تصويت بحجب الثقة يمكن أن يؤدي إلى سقوط حكومته.

وعلى امتداد الاتحاد الأوروبي، يثير احتمال تحقيق تقدم كبير لأحزاب اليمين المتطرف في انتخابات المنطقة الواسعة التي تجرى في يونيو (حزيران) ضغوطاً لتأجيل أو تجميل تخفيضات الإنفاق. وتواجه المملكة المتحدة تحديات مماثلة، حيث تقيد الانتخابات العامة المقبلة حكومة المحافظين.

استمرار التحديات المالية

ورغم أن المجال قد يكون متاحاً لاتخاذ بعض الإجراءات بعد انتهاء هذه الأصوات، فإن التوقعات الاقتصادية لإيطاليا هذا الشهر لم تتضمن تشريعات محتملة من حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، مما قد يشير إلى احتمال حدوث بعض المحاولات للإصلاح المالي.

لكن المشكلة الأكبر على المدى الطويل في كل مكان، هي عدم وجود رغبة أو دافع لدى المواطنين لخفض الموازنات، وعدم وجود أي إجماع حول هذا الأمر.

ووفقاً لأحدث استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «يوروباروميتر» التابعة للمفوضية الأوروبية، فإن الأولوية القصوى للناخبين هي مكافحة الفقر والإقصاء - وهي المشاكل التي تتطلب غالباً المال لمعالجتها - يليها دعم الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة.

وأظهر استطلاع أجرته شركة «يوغوف» في وقت سابق من هذا الشهر في المملكة المتحدة أن نسبة متساوية تقريباً من المشاركين اختلفوا بشكل مباشر حول ما إذا كانت المملكة المتحدة تفرض ضرائب أكثر من اللازم وتنفق أكثر من اللازم على الخدمات أم لا.

وقال استراتيجي الائتمان العالمي في وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، كولين إليس: «يبدو من الصعب بناء الدعم العام لخفض الديون. بينما نتوقع أن ينتعش النمو في أوروبا هذا العام، فإن ديناميكيات الديون لا تزال تبدو مثيرة للمشاكل بالنسبة لعدد من البلدان».

وتتيح خلفية إيجابية في الأسواق المالية بعض الوقت للقيادات الأوروبية الحالية لمعالجة التحديات المالية، حيث شهدت سندات إيطاليا انخفاضاً ملحوظاً في العائد مقابل نظيراتها الألمانية، وهو ما يُعد مقياساً رئيسياً للمخاطر في المنطقة.

ولكن على المدى الطويل، ستستمر ضغوط متعددة في الضغط على المالية العامة، وتحمل الحكومات والمؤسسات الأوروبية ضغوطاً سياسية. الأول هو الحاجة إلى تخصيص الموارد للدفاع في وقت يبدو التزام الولايات المتحدة بالدفاع عن أوروبا متذبذباً. ويشكل تمويل التحول الأخضر عاملاً آخر، وسوف تؤدي شيخوخة السكان أيضاً إلى ارتفاع فواتير معاشات التقاعد والصحة.

وسوف تتحمل المفوضية الأوروبية، المسؤولة عن دفع البلدان إلى إصلاح مواردها المالية العامة، وطأة التوترات أيضاً. ومن المقرر أن يصدر مسؤولوها توقعات النمو والديون للمنطقة في غضون أسبوعين، يليها حكم بشأن مدى الصرامة التي سيتعاملون بها مع الانحرافات عن قاعدة تحديد العجز عند 3 في المائة.

ويدرك المسؤولون جيداً أيضاً من خلال أزمات الديون التي شهدتها المنطقة على مدى العقد الماضي أن تحقيق التوازن الصحيح في فرض الانضباط ليس بالأمر السهل على المستوى السياسي.

التقشف في أوروبا

في حين يقع على عاتق بروكسل مسؤولية معاقبة التلكؤ المالي، فإن التقشف يمكن أن يكبح النمو القليل الثمين الذي يمكن أن تحققه أوروبا. ويتوقع اقتصاديو «أليانز» أن يؤدي تعزيز المالية العامة إلى خفض نصف نقطة مئوية من النمو الاقتصادي الأوروبي في كل من عامي 2024 و2025.

وقال كبير الاقتصاديين في «أليانز» لودوفيك سوبران: «هي قنبلة سياسية واقتصادية لأوروبا، خاصة وأن الولايات المتحدة لا يبدو أنها تفكر في التعزيز في أي وقت قريب، ولأن الصين لا تحقق النمو إلا بسبب التحفيز المالي. إن الآثار طويلة المدى لصدمتين كبيرتين تلاحق صناع القرار وتدفعهم إلى أخطاء سياسية محتملة».


مقالات ذات صلة

أوروبا زيلينسكي لدى وصوله إلى قصر بلينهايم بالقرب من أكسفورد في شمال غربي لندن اليوم (د.ب.أ)

زيلينسكي يدعو إلى الوحدة في أوروبا

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأوروبيين إلى البقاء متحدين في دعمهم لبلاده في الحرب، منتقداً رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان من دون أن يسميه.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا أورسولا فون دير لاين (أ.ف.ب)

إعادة انتخاب فون دير لاين لولاية ثانية على رأس المفوضية الأوروبية

أعاد أعضاء البرلمان الأوروبى، اليوم (الخميس)، انتخاب أورسولا فون دير لاين لرئاسة المفوضية الأوروبية لولاية ثانية.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)
شمال افريقيا فعاليات الجولة الرابعة رفيعة المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي (الخارجية المصرية)

محادثات مصرية - أوروبية لتعزيز مكافحة «الهجرة غير النظامية»

بهدف تعزيز جهود مكافحة «الهجرة غير النظامية» إلى أوروبا، استضافت العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات الحوار الرفيع المستوى حول الهجرة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا جانب من المحادثات بين بوتين وأوربان في الكرملين الجمعة (مكتب رئيس الوزراء المجري - إ.ب.أ)

البرلمان الأوروبي يدين زيارة رئيس وزراء المجر لروسيا

صوّت البرلمان الأوروبي على قرار اليوم (الأربعاء)، لإدانة اجتماع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الكرملين.

«الشرق الأوسط» (ستراسبورغ)

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

تراجع نمو صادرات اليابان وسط «مخاوف صينية»

حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
حاويات يتم شحنها على متن سفن بضائع في ميناء أومي بالعاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أظهرت بيانات، الخميس، أن الصادرات اليابانية ارتفعت في يونيو (حزيران) للشهر السابع على التوالي، لكن وتيرة النمو تباطأت إلى أدنى مستوياتها منذ أواخر العام الماضي؛ مما يسلط الضوء على المخاوف من أن التباطؤ في الصين قد يعوق اقتصاد اليابان المعتمد على التجارة.

وقد يبدد تباطؤ الصادرات آمال صناع السياسات في أن يعوض الطلب الخارجي القوي ضعف الاستهلاك المحلي. ومن المتوقع أن يخرج الاقتصاد الياباني من انكماش أكثر حدة من المتوقع في الربع الأول.

وجاء في بيانات وزارة المالية أن الصادرات اليابانية ارتفعت 5.4 في المائة على أساس سنوي في يونيو، وهو ما يقل عن زيادة 6.4 في المائة توقعها خبراء الاقتصاد في استطلاع أجرته «رويترز». وبلغ نمو الصادرات 13.5 في المائة في مايو (أيار). وساهم تراجع الين، والذي وصل إلى أدنى مستوياته منذ 38 عاماً، في تعزيز قيمة الصادرات، لكن الأحجام انخفضت 6.2 في المائة في يونيو.

وقال تاكيشي مينامي كبير الاقتصاديين في «معهد نورينتشوكين للأبحاث»: «باستثناء الدعم من تراجع الين، لا يمكن توقع نمو الولايات المتحدة أو أوروبا أو الصين بشكل كافٍ لدعم صادرات اليابان. لا يوجد محرك لنمو الصادرات على مستوى العالم».

وبحسب الوجهة، ارتفعت الصادرات إلى الصين من حيث القيمة 7.2 في المائة على أساس سنوي في يونيو بقيادة الطلب على معدات صناعة الرقائق، حسبما أظهرت بيانات التجارة، لكن النمو تباطأ من زيادة بلغت 17.8 في المائة في مايو. ونمت الشحنات إلى الولايات المتحدة، حليفة اليابان وسوقها الرئيسية، بنسبة 11 في المائة على أساس سنوي في يونيو، بينما انخفضت الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي 13.4 في المائة.

وزادت الواردات من حيث القيمة 3.2 في المائة في يونيو مقارنة مع العام الماضي، مقابل زيادة 9.3 في المائة توقعها الاقتصاديون ليتحول الميزان التجاري إلى فائض قدره 224 مليار ين (1.44 مليار دولار). وهذا هو أول فائض تجاري في ثلاثة أشهر، وكانت التقديرات تشير إلى عجز قدره 240 مليار ين، في حين ارتفعت الواردات 9.5 في المائة في مايو.

وفي الأسواق، ارتفع الين الياباني إلى أعلى مستوى في ستة أسابيع؛ مما حفز تكهنات حول تدخل رسمي. وواصل الين ارتفاعه الكبير أمام الدولار ليسجل 155.37 مقابل الدولار في الساعات الأولى التي تشهد معاملات محدودة غالباً من جلسة التداول الآسيوية، الخميس، قبل أن يستقر حول 156.35 بانخفاض خمسة ينات عما كان عليه قبل أسبوع.

وتشير بيانات سوق المال المرتبطة ببنك اليابان المركزي إلى أن السلطات ربما اشترت نحو 6 تريليونات ين (38.37 مليار دولار) الأسبوع الماضي، وقال متعاملون إن تحركات هذا الأسبوع تحمل بصمات المزيد من التدخل، أو على الأقل فزع الأسواق بسهولة من هذا الاحتمال.

وتشير خدمة «فيد ووتش» إلى أن المستثمرين يراهنون على خفض بأكثر من 60 نقطة أساس في أسعار الفائدة الأميركية هذا العام وعلى زيادة أسعار الفائدة في اليابان بمقدار 20 نقطة أساس.

وأشار محللون أيضاً إلى ما أصاب الأسواق من اضطراب نتيجة تصريحات المرشح الرئاسي الأميركي دونالد ترمب، الذي وصف قوة الدولار وضعف الين واليوان بأنها مشكلة كبيرة في مقابلة مع مجلة «بلومبرغ بيزنس ويك».

وحتى الآن هذا العام، يعدّ الين أسوأ عملات مجموعة الدول العشر الصناعية أداءً مقابل الدولار بعد خسارته أكثر من 9 في المائة، في حين انخفض اليوان نحو 2.2 في المائة.

وفي سوق الأسهم، تراجع المؤشر نيكي الياباني أكثر من 2 في المائة، الخميس، مع انضمام أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق إلى موجة بيع عالمية يشهدها القطاع، في حين أثر ارتفاع الين على شركات صناعة السيارات ومُصدرين آخرين.

ومن جانبه، انخفض المؤشر نيكي 2.36 في المائة إلى 40126.35 عند الإغلاق بعد انخفاضه في وقت سابق، الخميس، إلى 40104.22 نقطة، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ 2 يوليو (تموز). وكان قد قفز قبل أسبوع إلى مستوى قياسي بلغ 42426.77 نقطة. وارتفع مؤشر التقلب نقطة واحدة ليصل إلى أعلى مستوى منذ التاسع من مايو (أيار).

وكان لانخفاض أسهم التكنولوجيا بشكل كبير تأثير واضح على الأداء النسبي للمؤشر توبكس الأوسع نطاقاً الذي تراجع 1.6 في المائة. ونزل مؤشر فرعي لأسهم الشركات سريعة النمو 2.04 في المائة، كما تراجع مؤشر قيم الأسهم 1.18 في المائة.

وشهدت أسهم الرقائق الأميركية موجة بيع كبيرة الليلة السابقة مع انخفاض مؤشر بورصة فيلادلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات 6.81 في المائة بعد تقرير ذكر أن الولايات المتحدة تدرس فرض قيود أكثر صرامة على تصدير تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين.

ومن بين 33 مؤشراً فرعياً في بورصة طوكيو، كان مؤشر الآلات الدقيقة الأسوأ أداءً وانخفض 3.58 في المائة، يليه مؤشر الآلات الذي خسر 3.48 في المائة، ومؤشر الآلات الكهربائية الذي هبط 3.4 في المائة. وتراجعت أسهم قطاع معدات النقل 3.17 في المائة.