صاغ تحالف من ثلاث عشرة منظمة خاصة بالدفاع عن الموظفين وعن الشباب في فرنسا، سلسلة من المطالب، هي الأولى منذ بدء الحركة ضد قانون إصلاح التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً.
وفق تقرير نشرته اليوم (الأربعاء) صحيفة «لوموند» الفرنسية، أكدت ثلاث عشرة منظمة من الموظفين ومنظمات الدفاع عن الشباب في بيان صحافي مشترك يوم الثلاثاء 30 مايو (أيار)، معاداتها لإصلاح نظام التقاعد، ما سيؤدي إلى يوم وطني رابع عشر للعمل ضد نص القانون. يُعد هذا العرض الجديد للقوة، المقرر في 6 يونيو (حزيران)، تحركاً من منظور مختلف عن التحركات السابقة، فهو يتجاوز الطلب المعتاد الذي هو التخلي عن رفع السن القانوني للتقاعد من 62 عاماً إلى 64 عاماً، ليسعى كذلك إلى «تحقيق مكاسب اجتماعية».
ستجري المظاهرات والإضرابات القادمة قبل ثمان وأربعين ساعة من الحدث البرلماني الذي طال انتظاره: دراسة الجمعية الوطنية الفرنسية لمشروع القانون الذي اقترحته مجموعة (كتلة) نواب «الحريات والمستقلين وما وراء البحار والأقاليم» المعروفة بمجموعة «ليو» (LIOT)، التي تهدف إلى بطلان تأجيل سن التقاعد. مبادرة يود نواب الأغلبية منعها لأنهم يعدونها مخالفة للدستور. وراء هذه الحجة الرسمية لنواب الأكثرية، وفق التقرير، هناك قبل كل شيء خوف من أن يتفوق عليهم نواب «ليو» بالتصويت فتصبح الأكثرية أقلية، إذ يمكن ﻟ«ليو» الاعتماد في التصويت على مشروع القانون، على دعم زملائهم في أقصى اليمين، وعلى اليسار وبعض أعضاء تكتل «الجمهوريين» (Les Républicains).
في مؤتمر صحافي عُقد يوم الثلاثاء، أظهر التجمع النقابي مرة أخرى دعمه بالإجماع لمشروع قانون تكتل «ليو» لإبطال قانون تأجيل سن التقاعد.
يعد أعضاء التحالف الثلاثة عشر أن اعتماد نص قانون تكتل «ليو» سيسمح ﺑ«مخرج من الأزمة». كما أن نص البيان المشترك، الذي صدر يوم الثلاثاء، تضمن سلسلة من المطالب حول مواضيع متنوعة للغاية، وهي الأولى منذ بدء الحركة ضد قانون التقاعد في سن 64. ووفق التقرير، تم التعبير عن هذه المطالب النقابية بعبارات عامة جداً: زيادة الأجور، والمزايا الاجتماعية والمنح الدراسية، وإنشاء «خطط إعادة تدريب حقيقية» لكبار السن، ومراجعة «متعمقة» لمؤشر الفجوات في الأجور بين النساء والرجال، وتنفيذ أحكام اتفاقية دولية لمناهضة العنف والتحرش في العمل، وإعادة تقييم «المهن المؤنثة» مع فكرة أن «الأجر المتساوي» بين الجنسين «يجب أن يكون واقعاً ملموساً دون تأخير...».
وقد امتنع أعضاء التحالف الثلاثة عشر، في هذه المرحلة، عن الخوض في تفاصيل هذه المطالب حتى لا يعطوا انطباعاً بأنهم يحيدون عن مواجهة قانون التقاعد في سن 64.