وافق الرئيس البولندي (الاثنين) على تشكيل لجنة تحقيق في «النفوذ الروسي في بولندا»، وهي هيئة وصفتها المعارضة وقضاة بأنها «ستالينية» و«غير دستورية»، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية في الخريف.
واللجنة المؤلفة من تسعة أعضاء يعينهم مجلس النواب الذي يهيمن عليه الشعبويون، ستقرر ما إذا كان المسؤولون السياسيون قد انصاعوا للنفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022، مع صلاحيات بفرض عقوبات عليهم، دون اللجوء إلى القضاء، على ما حذر مراقبون، وفقاً لوكالة «فرانس برس».
وسيكون ممكناً منع الشخص الذي تثبت إدانته من تولي مناصب تتعلق بالوصول إلى الأموال العامة والمعلومات السرية لمدة عشر سنوات، وذلك للحيلولة دون «عمله مجدداً في ظل النفوذ الروسي على حساب مصالح بولندا»، وفق نص القانون.
وتقول السلطة إن تشكيل هذه اللجنة ضروري للقضاء على النفوذ الروسي في بولندا، الحليف المخلص لأوكرانيا التي تتعرض لهجوم من موسكو.
وقال الرئيس أندريه دودا في بيان بثه التلفزيون الاثنين: «آمل أن يختار البرلمان أعضاء اللجنة بمسؤولية»، مشيراً إلى أنه وقّع القانون الذي أقره قبل ثلاثة أيام البرلمان الذي يسيطر عليه حزب «العدالة والقانون» القومي الحاكم وحلفاؤه.
كما أعلن الرئيس أنه بصدد إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية، وهو إجراء لا يحول دون دخوله حيز التنفيذ.
ويقول معارضون إن اللجنة تقوض مبدأ الفصل بين السلطات، فأعضاؤها هم مدعون عامون وقضاة في الوقت نفسه.
