تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة الصربية بلغراد (الجمعة) وسط تنامي المخاوف من ارتفاع معدلات الجريمة بعد حادثي إطلاق نار جماعيين ذهب ضحيتهما 18 قتيلا هذا الشهر. ووفقا لوكالة الصحافة الفرنسية، هذه التظاهرة الحاشدة هي الثالثة منذ أسابيع تحت شعار «صربيا ضد العنف»، وقد دفعت بالآلاف إلى النزول للشوارع للمطالبة باستقالة مسؤولين كبار.
وقالت يلينا ميهايلوفيتش، التي شاركت في تظاهرة (الجمعة) أمام البرلمان: «نحن غاضبون وفي حالة صدمة وعدم تصديق»، مضيفة: «هناك سؤال يتردد صداه لدينا جميعا، أي بلد هذا نتركه لأطفالنا؟».
وطالب المتظاهرون الحكومة بإلغاء تراخيص قنوات تلفزيونية تروج لمحتوى عنيف، وفرض حظر على صحف موالية للحكومة يتهمونها بإثارة التوترات، إضافة إلى استقالة وزير الداخلية ورئيس جهاز الاستخبارات.
وغادر أعضاء من المعارضة الموالية لأوروبا (الجمعة) جلسة برلمانية خاصة، اتهموا فيها الحزب الحاكم والمتحالفين معه بالسعي إلى «إخماد التظاهرات» بدلا من معالجة القضايا التي يثيرها المتظاهرون. وقال زوران لوتوفاتش رئيس الحزب الديمقراطي، للصحافيين «لا نريد أن نكون جزءا من هذا، سننضم إلى المواطنين في احتجاجاتهم».
ولم تشهد صربيا تظاهرات بهذا الحجم منذ الاحتجاجات الشعبية الضخمة التي أدت إلى الإطاحة بسلوبودان ميلوسيفيتش قبل أكثر من عقدين. لكن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش رفض هذه الاحتجاجات ووصفها بأنها مجرد لعبة «سياسية»، معلنا عن تنظيم تظاهرة لأنصاره الأسبوع المقبل ستكون «أكبر تجمع في تاريخ صربيا».
كذلك، اتهمت حليفته رئيسة الوزراء آنا برنابيتش «أجهزة استخبارات أجنبية» بإثارة الاضطرابات بعد حوادث إطلاق النار لـ«زعزعة استقرار» صربيا. وتعهد فوتشيتش بـ«نزع السلاح» من أيدي الصربيين عبر خطة تستهدف الأسلحة المرخصة وغير المرخصة.
وتملك صربيا أعلى معدل ملكية أسلحة في أوروبا، إذ يحمل نحو 39 شخصا من كل 100 سلاحاً نارياً، وفقا لمركز أبحاث «سمول آرمز سيرفي».
وشهدت صربيا هذا الشهر عمليتي إطلاق نار جماعيتين، الأولى أطلق فيها طالب النار في مدرسته فقتل حارس أمن وعدة تلاميذ، وبعدها بأقل من 48 ساعة فتح طالب آخر النار عشوائيا من سيارة متحركة على مارة فأسقط 8 قتلى والعديد من الجرحى.