«مجموعة السبع» تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها على أوكرانيا

صورة تجمع أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
صورة تجمع أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
TT

«مجموعة السبع» تقر عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويل حربها على أوكرانيا

صورة تجمع أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)
صورة تجمع أعلام دول مجموعة السبع (رويترز)

قرر قادة دول مجموعة السبع خلال قمتهم في هيروشيما باليابان، اليوم (الجمعة)، فرض عقوبات جديدة على روسيا، بهدف «حرمانها من التكنولوجيات والمعدات الصناعية وخدمات (مجموعة السبع) التي تساند حملتها الحربية»، في أوكرانيا.

واتُّخذ القرار بعد إعلان الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد الأوروبي تدابير جديدة لتشديد موقفها تجاه موسكو، بعد 15 شهراً على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وصرح رؤساء دول «مجموعة السبع» التي انضم إليها الاتحاد الأوروبي: «أكدنا مجدداً التزامنا بتشكيل جبهة مشتركة ضد حرب العدوان الروسية غير القانونية وغير المبررة على أوكرانيا».

وتشمل العقوبات الجديدة قيوداً على صادرات منتجات «أساسية لروسيا في ساحة المعركة»، كما تستهدف كيانات متهمة بنقل معدات إلى الجبهة لحساب موسكو، وفق ما جاء في بيان.

وتعهدت «مجموعة السبع» في بيانها بـ«الحد من استخدام أو الإتجار بالماس المستخرَج أو المعالَج أو المُنتَج في روسيا»، من خلال اعتماد تقنيات التعقب.



محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
TT

محكمة لاهاي الجزائية ترفض طلباً بوقف صادرات الأسلحة لإسرائيل

سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)
سكان فلسطينيون في المنطقة يتفقدون المبنى المستهدف والمباني المحيطة به التي لحقت بها أضرار بعد الهجوم الإسرائيلي على مخيم النصيرات للاجئين في مدينة غزة (د.ب.أ)

رفضت محكمة هولندية، الجمعة، طلباً تقدمت به 10 منظمات غير حكومية مؤيدة للفلسطينيين لوقف صادرات هولندا من الأسلحة إلى إسرائيل ومنع المعاملات التجارية مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفق «رويترز».

وأكدت محكمة لاهاي الجزئية أن الدولة تتمتع ببعض الحرية في سياساتها، وأنه لا ينبغي للمحاكم أن تتسرع في التدخل.

وذكرت في بيان: «خلصت المحكمة... إلى أنه لا يوجد سبب لفرض حظر كامل على تصدير السلع العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج على الدولة».

وكان مقدمو الطلب قد قالوا إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 ملزمة باتخاذ كل التدابير المعقولة المتاحة لديها لمنع الإبادة الجماعية، مشيرين إلى الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

واستشهدت المنظمات غير الحكومية بأمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير (كانون الثاني) لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

وتقول إسرائيل إن اتهامات الإبادة الجماعية في حملتها على غزة لا أساس لها من الصحة، وإنها تستهدف فقط حركة «حماس» وجماعات مسلحة أخرى تهدد وجودها وتختبئ بين المدنيين، وهو ما تنفيه الجماعات.

وانحاز القضاة في محكمة لاهاي الجزئية، إلى جانب الدولة الهولندية، التي قالت إنها تقيم بشكل مستمر خطر استخدام الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج المصدرة إلى إسرائيل لمعرفة ما إذا كان استخدامها قد يؤدي إلى انتهاكات للقانون الدولي، وإنها ترفض أحياناً بعض الصادرات.

وفي حكم بقضية منفصلة صدر في فبراير (شباط) أمرت محكمة هولندية، الحكومة، بمنع جميع صادرات أجزاء مقاتلات «إف - 35» إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في أعمال تنتهك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. وطعنت الحكومة في الحكم.