رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رغبة أهالي الألزاس في الانفصال عن منطقة «الشرق الكبرى» (Grand Est)، علماً بأن فرنسا مقسمة إلى 13 منطقة تديرها سلطات إقليمية.
التمايز أو اللامركزية أو الحكم الذاتي أو الاستقلال... في مواجهة المطالب الكورسيكية أو البريتونية أو الألزاسية أو حتى البولينيزية، تظل مسألة الوحدة الوطنية الفرنسية موضوعاً حساساً تعتزم الحكومة الرد عليه على أساس كل حالة على حدة، وفق تقرير نشرته اليوم (الاثنين) صحيفة «لوموند» الفرنسية.
أفاد التقرير بأنه في كل مكان في فرنسا، تجد توجهات إقليمية. فقد يمهد فوز الانفصاليين البولينيزيين في الانتخابات الإقليمية في 30 أبريل (نيسان) الطريق لإجراء استفتاء على تقرير المصير. تناقش كورسيكا استقلاليتها مع الحكومة. في 5 مايو (أيار)، كتبت مدينة نانت إلى رئيس الوزراء للحصول على استفتاء حول إلحاق منطقة «لوار أتلانتيك» بإقليم «بريتاني». في عام 2017، شكلت بلاد الباسك تجمع بلديات مترامي الأطراف يضم 158 بلدية، 315000 نسمة، 1200 وكيل لإدارة 21 سياسة عامة.
عندما سُئل جان لوك ميلينشون، زعيم حزب «فرنسا الأبية»، عن النزعات الإقليمية، أجاب بأن «الإقليمية (المناطقية) هي وهم خطير عندما نذهب بها بعيداً جداً. ما يفرزه هذا التوجه في أغلب الأحيان، هو أسباب مصطنعة لتمييز نفسه عن الآخرين (بمعنى تمييز أهل منطقة عن أهل منطقة أخرى)...».
ولا يخفي بنيامين موريل، المحاضر في القانون العام في جامعة بانثيون آساس، قلقه من «سذاجة» القادة السياسيين الفرنسيين بالنسبة لموضوع التوجهات المناطقية (الإقليمية). ويرى أن البلد يعتبر نفسه في مأمن من التوجهات المناطقية في حين أن هذه التوجهات «تهدد العديد من الدول الأوروبية، وبعض هذه الدول في حالة تفكك».
يعتبر توماس كازناف، نائب النهضة في جيروند، أنه بالنسبة لمؤيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، السياسات هي شديدة المركزية، وهذا لا يجعل من الممكن مراعاة اهتمامات الحياة اليومية بشكل صحيح. لذا وجوب «إعادة إطلاق اللامركزية والتمايز استجابة للمطالب الإقليمية مع البقاء في إطار الجمهورية الفرنسية».
وبالنسبة إلى ديفيد ليسنارد، عمدة مدينة «كان» ورئيس رابطة رؤساء بلديات فرنسا، «يجب إيجاد توازن بين الحريات المحلية، التي تخلق المسؤولية، التي تعد عاملاً في فعالية السياسات العامة، والحاجة إلى عدم تحدي الدولة القومية. لكن لا يوجد تناقض بين دولة قوية وسلطة محلية قوية».
