في الوقت الذي قفزت فيه الرسوم الجمركية الأميركية على السلع البرازيلية إلى 50 في المائة، اليوم الأربعاء، قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لوكالة «رويترز»، إنه لا يرى مجالاً لإجراء محادثات مباشرة مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، معبراً عن اعتقاده بأن أي محاولة بهذا الصدد ستكون بمثابة «إذلال» له.
وأضاف أن البرازيل لن تعلن عن رسوم جمركية مضادة، وأن حكومته لن تتخلى عن المحادثات على مستوى الوزراء. لكن لولا نفسه ليس في عجلة من أمره للاتصال بالبيت الأبيض.
وقال لولا في المقابلة التي أجريت بمقر إقامته الرئاسي في برازيليا: «في اليوم الذي يخبرني فيه حدسي بأن ترمب مستعد للتحدث، لن أتردد في الاتصال به. لكنني اليوم أظن أنه لا يريد التحدث. ولن أقوم بإذلال نفسي».
وعلى الرغم من أن صادرات البرازيل تواجه واحدة من أعلى الرسوم الجمركية التي فرضها ترمب، فإن الحواجز التجارية الأميركية الجديدة لا تبدو قادرةً على إخراج أكبر اقتصاد في أميركا اللاتينية عن مساره، مما يمنح لولا مساحةً أكبر للدفاع عن موقفه ضد ترمب مقارنة بمعظم الزعماء الغربيين.
ووصف لولا العلاقات بين الولايات المتحدة والبرازيل بأنها في أدنى مستوياتها منذ 200 سنة بعدما ربط ترمب الرسوم الجمركية الجديدة بمطالبته بإنهاء محاكمة الرئيس اليميني السابق جايير بولسونارو الذي يمثُل للمحاكمة بتهمة التخطيط لقلب نتيجة انتخابات 2022.
وقال لولا إن المحكمة العليا في البرازيل التي تنظر في قضية بولسونارو «لا تهتم بما يقوله ترمب ولا ينبغي لها ذلك»، مضيفاً أنه ينبغي محاكمة الرئيس السابق مرة أخرى بتهمة إثارة تدخل ترمب، واصفاً إياه بأنه «خائن للوطن».
وقال لولا، الذي بدأ مسيرته السياسية زعيماً نقابياً يناضل ضد الحكومة العسكرية التي أعقبت انقلاب 1964: «كنا قد عفونا عن التدخل الأميركي في انقلاب 1964. لكن هذا التدخل ليس بالأمر الهين. رئيس الولايات المتحدة يظن أنه يستطيع إملاء القواعد على دولة ذات سيادة مثل البرازيل. هذا أمر غير مقبول».
وقال لولا إن وزراءه يواجهون صعوبةً في فتح محادثات مع نظرائهم الأميركيين، لذا ركزت حكومته على الإجراءات المحلية لتخفيف الضربة الاقتصادية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية، مع الحفاظ على «المسؤولية المالية».
وقال أيضاً إنه يخطط للاتصال بزعماء مجموعة البريكس للدول النامية، بدءاً من الهند والصين، لمناقشة إمكانية الرد المشترك على الرسوم الجمركية الأميركية.
كما تحدث لولا عن خطط لوضع سياسة وطنية جديدة للموارد المعدنية الاستراتيجية في البرازيل، معتبراً ذلك مسألة «سيادة وطنية»، في خروج عن تاريخ في تصدير المعادن لم يُضف قيمة تُذكر للبلاد.
